اجرى مجلس النواب بناء على قرار لجنته المشتركة بين لجنتي القانونية والتربية والتعليم النيابيتين تعديلا جوهريا على المادة 11 من قانون النقابة الاصلي وذلك لإعطاء كل محافظة 10 اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة لكل محافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة بالاضافة إلى عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه من الهيئة العامة من المديرية مع مراعاة الفروق في اعداد المعلمين في المديريات المختلفة.

والنص الذي وافق عليه مجلس النواب المعدل للمادة 11 لتصبح على النحو الاتي:' تتكون الهيئة العامه للنقابة من اعضائها العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبه عليهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادره بمقتضاه.

ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:

اولا :عشرة اعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامه في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.

ثانيا : عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامه في المديرية ولهذا الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.

ثالثا : مع مراعاه ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديرية يزيد عدد معلميها عن خمسة الاف معلم عضوا واحد يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامه في المديرية.

والمادة 11 في القانون الاصلي لنقابة المعلمين على النحو الاتي:'تتكون الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

ب-تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.

ج-تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي :-

1-اثني عشر عضواً لكل محافظة .

2 -عضو واحد لكل مديرية .

3-عضو واحد لكل ألف معلم .

د-يتم انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية.

وكانت النائب هدى العتوم مخالفة على هذه المادة ووافقتها كتلة الاصلاح النيابية وتاليا نصها: