أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 12 كانون الأول/ديسمبر 2018
شريط الاخبار
3 قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق نار بمدينة ستراسبورغ الفرنسية "حي الطفايلة".. اعتصام احتجاجي ضد توقيف الوكيل واربيحات الرزاز: إدارة الظروف غير الاعتيادية من خلال "مركز إدارة الأزمات" مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يدعو إلى تغليب المحبة والمسامحة تعليق جزئي للتداول في بورصة عمان الأربعاء والخميس مجلة تايم تختار جمال خاشقجي وصحافيين آخرين شخصيات العام رئيس مجلس نوّاب أردني أسبق: معنويات الرئيس بشار الأسد أكبر من معنوياتي الزوايدة يدعو للإفراج عن الوكيل، ويقول إن "اعتذاره يعني أن لا نيّة متوفرة للمساس بأي رموز ومعتقدات" عطية يحذر من شراء أراضٍ في القدس وإعادة بيعها لإسرائيليين الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا الحكومة تنشر التوصيات المشتركة للجنتيّ فاجعة "البحر الميّت" الحكومة تنفي بيع أراض لقاعدة جوية بـ 1.5 مليار دينار الشحاحدة: انفراج في التصدير للعراق اورانج تزود جامعات اردنية بوحدات شحن صديقة للبيئة تنقلات إدارية في التربية - اسماء
بحث
الأربعاء , 12 كانون الأول/ديسمبر 2018


-اللجنة القانونية النيابية تشرع بمناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014

05-03-2018 06:25 PM
كل الاردن -

- شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزير العدل الدكتور عِوَض أبو جراد والعين فداء الحمود.

وبين القيسي ان اللجنة كانت قد خصصت اجتماعا سابقا استمعت خلاله للملاحظات والمقترحات التي قدمت من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص حول مشروع القانون، لافتا الى ان اللجنة استأنست بجميع تلك الآراء والمقترحات انسجاماً مع النهج التشاركي في عملية التشريع لا سيما ان مشروع القانون المعروض من القوانين ذات الأهمية التي اثارت جدلاً واسعاً.

وتابع أن مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين جاء بأسبابه الموجبة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها وبإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين، والإسراع بعملية التنفيذ على الضمانة وتسييلها لتحصيل الحقوق.

بدوره أكد أبو جراد ان مشروع القانون يعتبر من القوانين ذات الأهمية كوّنه ينظم العلاقة بين الدائن والمدين، مشيراً الى ان مشروع القانون عالج بعض التشوهات في طبيعة العلاقة بين أطراف الرهن. وأضاف ان هذا المشروع جاء لتسهيل حصول الأشخاص على الاقتراض لتمويل مشاريعهم من خلال عملية الإشهار وفق ضوابط محدده لها.

وتابع ان مشروع القانون يتضمن عدة مرتكزات أساسية منها انشاء حق الضمان على الأموال المادية والمعنوية بين الدائن ومقدم الضمان دون اللجوء الى إجراءات شكلية، وتمكين الدائن من إنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير من خلال إشهار في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية وترتيب أولويات حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الإشهار في السجل ووقته وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع الإبقاء على رقابة القضاء.
(بترا)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012