أضف إلى المفضلة
الأحد , 24 حزيران/يونيو 2018
شريط الاخبار
بلدية اربد تحيل عطاء تزويد آلياتها ومركباتها بالوقود الأمير وليام يصل إلى عمان في مستهل جولة في الشرق الأوسط إسرائيل تطلق صاروخاً على طائرة مسيرة من سورية الاردن: ليس لدينا قدرة على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين الصحة تعلن آلية تقديم الخدمات العلاجية لجميع مرضى السرطان - تفاصيل الأسد: لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترشح للرئاسة عام 2021 تعاقدات دراما رمضان 2019.. تبدأ مبكراً دنيس روس: لا يُمكن لإسرائيل أوْ حماس الانتصار بالحرب المُقبلة العلاف: مكافحة الفساد بالمرصاد لأي شبهة او مخالفة مالية كوشنر: سنعلن عن "خطة السلام" بغض النظر عن موقف عباس بدء تنفيذ مشروع التتبع الإلكتروني لصهاريج المياه العادمة اكيد: المساعدات الخليجية للأردن.. توظيف سياسي في الإعلام الحكومة تقرر عدم شراء سيارات جديدة وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير و الوفود الحكومية 3 أشخاص كحد أقصى هولندا تقر مساعدات بـ 400 مليون يورو لدول بينها الأردن واشنطن تبلغ المعارضة السورية أنها لن تتدخل بجنوب سورية
بحث
الأحد , 24 حزيران/يونيو 2018


-اللجنة القانونية النيابية تشرع بمناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014

05-03-2018 06:25 PM
كل الاردن -

- شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزير العدل الدكتور عِوَض أبو جراد والعين فداء الحمود.

وبين القيسي ان اللجنة كانت قد خصصت اجتماعا سابقا استمعت خلاله للملاحظات والمقترحات التي قدمت من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص حول مشروع القانون، لافتا الى ان اللجنة استأنست بجميع تلك الآراء والمقترحات انسجاماً مع النهج التشاركي في عملية التشريع لا سيما ان مشروع القانون المعروض من القوانين ذات الأهمية التي اثارت جدلاً واسعاً.

وتابع أن مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين جاء بأسبابه الموجبة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها وبإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين، والإسراع بعملية التنفيذ على الضمانة وتسييلها لتحصيل الحقوق.

بدوره أكد أبو جراد ان مشروع القانون يعتبر من القوانين ذات الأهمية كوّنه ينظم العلاقة بين الدائن والمدين، مشيراً الى ان مشروع القانون عالج بعض التشوهات في طبيعة العلاقة بين أطراف الرهن. وأضاف ان هذا المشروع جاء لتسهيل حصول الأشخاص على الاقتراض لتمويل مشاريعهم من خلال عملية الإشهار وفق ضوابط محدده لها.

وتابع ان مشروع القانون يتضمن عدة مرتكزات أساسية منها انشاء حق الضمان على الأموال المادية والمعنوية بين الدائن ومقدم الضمان دون اللجوء الى إجراءات شكلية، وتمكين الدائن من إنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير من خلال إشهار في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية وترتيب أولويات حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الإشهار في السجل ووقته وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع الإبقاء على رقابة القضاء.
(بترا)
التعليقات
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012