أضف إلى المفضلة
الإثنين , 18 آذار/مارس 2019
شريط الاخبار
أردنية منهارة عصبيا بعد استشهاد زوجها بنيوزيلندا النائب هديب يوضح حول مشاجرة "القبة" "لم أكن يوما إلا نائبا أردنيا" الحمود: نسعى دوماً وبمشاركة كافة الأجهزة الأمنية الاخرى للحفاظ على هيبة الدولة وفاتان غرقا داخل بركة زراعية في الكرك قعوار والصفدي وزواتي والحموري الأعلى تغيبا عن جلسات النواب الخارجية: أردنيان من المصابين في مذبحة المسجدين بحالة صحية سيئة جدا أمن الدولة تحدد موعد جلسة محاكمة خلية السلط الارهابية إحباط تهريب ألبسة ومواد غذائية برسوم وغرامات 65 ألف دينار - صور جلسة للنواب حول اتفاقية الغاز الرحامنة يلتقي المدراء الجدد في اطار خطة الاحلال والتعاقب النواب يوصي الحكومة بسحب السفير الاردني لدى الاحتلال.. واتخاذ اجراءات بخصوص صفقة القرن 23 حزبا سياسيا يرفضون مشروع نظام الدعم المالي ولي العهد يفاجىء دورية امنية بزيارة مفاجئة في العقبة - صور 60 رحلة سفر للوزراء في 3 أشهر .. والحكومة انجزت 7% من التزاماتها مصلح الطراونة: "الأردني يخلع معطفه من أجل القتال في فلسطين"
بحث
الإثنين , 18 آذار/مارس 2019


-اللجنة القانونية النيابية تشرع بمناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014

05-03-2018 06:25 PM
كل الاردن -

- شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزير العدل الدكتور عِوَض أبو جراد والعين فداء الحمود.

وبين القيسي ان اللجنة كانت قد خصصت اجتماعا سابقا استمعت خلاله للملاحظات والمقترحات التي قدمت من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص حول مشروع القانون، لافتا الى ان اللجنة استأنست بجميع تلك الآراء والمقترحات انسجاماً مع النهج التشاركي في عملية التشريع لا سيما ان مشروع القانون المعروض من القوانين ذات الأهمية التي اثارت جدلاً واسعاً.

وتابع أن مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين جاء بأسبابه الموجبة لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها وبإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين، والإسراع بعملية التنفيذ على الضمانة وتسييلها لتحصيل الحقوق.

بدوره أكد أبو جراد ان مشروع القانون يعتبر من القوانين ذات الأهمية كوّنه ينظم العلاقة بين الدائن والمدين، مشيراً الى ان مشروع القانون عالج بعض التشوهات في طبيعة العلاقة بين أطراف الرهن. وأضاف ان هذا المشروع جاء لتسهيل حصول الأشخاص على الاقتراض لتمويل مشاريعهم من خلال عملية الإشهار وفق ضوابط محدده لها.

وتابع ان مشروع القانون يتضمن عدة مرتكزات أساسية منها انشاء حق الضمان على الأموال المادية والمعنوية بين الدائن ومقدم الضمان دون اللجوء الى إجراءات شكلية، وتمكين الدائن من إنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير من خلال إشهار في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية وترتيب أولويات حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الإشهار في السجل ووقته وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع الإبقاء على رقابة القضاء.
(بترا)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012