تراشق البيانات بين مترشحين و لجنة اختيار رؤساء الجامعات .. مطالب بوقف عمل اللجنة و حلها وإلغاء قراراتها

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

تراشق البيانات بين مترشحين و لجنة اختيار رؤساء الجامعات .. مطالب بوقف عمل اللجنة و حلها وإلغاء قراراتها

13-03-2018 10:11 AM
كل الاردن -
مع اقتراب انتهاء لجنة اختيار رؤساء جامعات: اليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، والحسين بن طلال، من أعمالها، باتت «البيانات» وسيلة الخطاب بين اللجنة ومتقدمين للمنافسة على هذه المواقع.

أول من أمس، أصدر رئيس اللجنة الدكتور محي الدين توق بيانا تحت عنوان «رد توضيحي» لبعض التحليلات الصحفية، التي تناولتها وسائل إعلام، ليكون الرد على هذه البيان بآخر، تحت عنوان «رد على البيان الصحفي للدكتور توق» وحمل توقيع اسم « مجموعة من المترشحين لرئاسة الجامعات الرسمية «.

وفيما اعتبر بيان توق أن التحليلات تضمنت «تكنهات وتسريبات»، وصف بيان المترشحين بأن بيان توق «حافل بالمغالطات والتناقضات والادعاءات والتجاوزات فضلا عن الأخطاء اللغوية الفادحة».

ودعا بيان المترشحين وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وقف عمل اللجنة وحلها وإلغاء قراراتها وإعادة الأمور والصلاحيات إلى مجلس التعليم العالي وهو المشكل بإرادة ملكية من رموز وخبرات بضعف إنتاجهم العلمي وقلة خبراتهم وعدم امتلاكهم الصفات القيادية، وهو اتهام خطير قد يعرض رئيس اللجنة للمساءلة.

و إن ادعاء توق باعتماد القدرة على استقطاب التمويل الخارجي للمشاريع الجامعية ينفيه استبعاد اللجنة لأساتذة حققوا إيرادات بالملايين لجامعاتهم من خلال مشاريع الاستقطاب أثناء فترة عملهم.

وبينما يقول رئيس اللجنة إن بعض الذين تمت مقابلتهم قدموا مرافعات مكتوبة لخطة استقطاب التمويل وأن بعضهم قدمها شفهيا فإنه بذلك يقر بأن اللجنة خالفت القرار الذي ينص بأن تكون خطة التمويل مقدمة خطيا وأنه يجب تقييمها قبل استدعاء المكلف.

ويقول البيان إن اللجنة لم تلجأ لأسلوب الاستقطاب بسبب العدد الكبير من المترشحين، بينما أشاعت اللجنة عدة مرات أنها سوف تلجأ للاستقطاب بسبب عدم مناسبة المتقدمين، وفي ذلك إساءة ضمنية لهم جميعا.

وأخيرا فإن بيان توق تجنب الإجابة عن كثير من تساؤلات الوسط الأكاديمي وعن علاقة رئيس اللجنة ببعض المترشحين سلبا أو إيجابا وأثر ذلك على عمل اللجنة من خلال عمله في شركة كادر، كما لم يجب البيان عن التساؤلات والشبهات حول تغيير الإجراءات وتبديل المعايير والمقابلات المتقطعة والتباطؤ في الإجراءات وغياب
الشفافية والوضوح وعدم وضع برنامج زمني لعمل اللجنة واستبعاد رموز أكاديمية معروفة ذوي خبرات طويلة وإنجازات معروفة على مستوى الوطن وإنتاج علمي مميز ممن سبق لهم أن كانوا من أوائل المترشحين في مرات سابقة.

إن الغموض الذي ما زال يلف عمل اللجنة وخيبة الأمل مما رشح من نتائج أعمالها وتناقض بيان رئيس اللجنة ومجافاته للحقائق ما زالت كلها تثير تساؤلات وشبهات حول حقيقة ما يجري وتسهم في تقويض الثقة بين الوسط الأكاديمي واللجنة.

لذلك فإننا ندعو وزير التعليم العالي الذي نثق بعدالته وشفافيته إلى وقف عمل اللجنة وحلها وإلغاء قراراتها وإعادة الأمور والصلاحيات إلى مجلس التعليم العالي وهو المشكل بإرادة ملكية سامية من رموز وخبرات أكاديمية متميزة تحظى باحترام الأوساط الأكاديمية وثقتها الكبيرة.

وكان توق اكد في بيانه أن اللجنة لم تنته من أعمالها، مبينا أن اللجنة مازالت تقوم بالمقابلات الشخصية.

وقال في رد توضيحي، أن «بعض» ما نشر عبارة عن تكنهات وتسريبات، متهما «أساتذة مرموقين» بالوقوف ورائها.

وكشف الرد عن ان اللجنة لم تلجأ الى اسلوب استقطاب مرشحين من غير المتقدمين ، إذ «لم تر اللجنة حاجة للجوء إلى أسلوب الاستقطاب لوجود عدد لا بأس به من المرشّحين المتميّزين»، مبينا أن عدد المتقدمين لشغل مواقع رئاسة الجامعات الثلاث بلغ 107 متقدّم من 16 جامعة ومركزاً ومستشفى، أغلبهم من الجامعات الكبرى الأربع في البلاد وهي: الأردنية، واليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، ومؤتة تباعاً.

وجاء في رد اللجنة حول ما نشر عن عملها ومنهجيتها والمعايير التي استندت إليها، « للأسف الشّديد لا يعدو كونه تكهّنات أو تسريبات جاء بعضها من أساتذة مرموقين يفترض أنّهم يتميّزون بالدقّة والموضوعيّة بدلالة أنّ اللجنة لم تنه أعمالها حتى كتابة هذه السّطور».

وقال إنّ اللجنة تنسّب ولا تعيّن رؤساء الجامعات، فصلاحيّة التّعيين هي لمجلس التّعليم العالي.

واوضح أن اللجنة «التزمت بما ورد في كتاب تكليفها والشّروط المرجعيّة لشغل منصب رئيس الجامعة، بما في ذلك استقطاب التّمويل الخارجي للمشاريع الجامعيّة».

الراي