كل الاردن | حراك الأسعار في الشارع الأردني «لا ينمو» ولا يتوسع وتراجعات لأصحاب ألمداخلات النارية

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

حراك الأسعار في الشارع الأردني «لا ينمو» ولا يتوسع وتراجعات لأصحاب ألمداخلات النارية

بقلم : بسام البدارين
17-03-2018 06:23 AM

بدت الفرصة مواتية خلال الأيام القليلة ألماضية للتفكير بأن مؤسسات العمق الأردينة الرسمية بدأت تسدد اهدافاً محددة في مرمى التصعيد اللفظي ورفع السقف لا بل تجاوزه في بعض الأحيان عندما يتعلق الأمر بحراكات الشارع تحت بند الوضع ألمعيشي والاقتصادي.
حتى يوم امس الجمعة استمرت مظاهر الحراك الشعبي في بعض البؤر الاجتماعية ضد النهج الاقتصادي لحكومة الرئيس هاني ألملقي. استمر الاحتقان أيضاً معبراً عن ذاته بأكثر من صورة وصيغة وقدم خبراء الاقتصاد والسوق افادات ميدانية في الوقت نفسه عن مستوى وحجم الخسائر الواقعية التي تقابلها قرارات واجراءات حكومية لا تزال غير مفهومة.
نقطة تحول مفصلية شهدتها مرحلة ما قبل الجمعة حيث بدا واضحاً ان مؤسسات القرار الأمني بصورة محددة تنجح في التفاعل مع محأولات بعض رموز الاحتجاج والحراك اما في التصعيد اللفظي وألمايكرفوني أو – وهذا الاهم- في تكريس قواعد جديدة للهتاف والاحتجاج وثقب الأسقف بتشكيلات لفظية وطروحات تتجاوز الخطوط الحمراء.
بوضوح تم التركيز على التفريق ما بين رغبة السلطة في إظهار قدر من ألمرونة لتفريغ الشحنات السلبية الناتجة عن احتقانات ألمواطنين بعد سلسلة خشنة من الإجراءات الاقتصادية وبين محأولات لا تزال فردية وشخصانية الطابع للاستثمار في سياق الاحتجاج الشعبي وتأسيس لغة تصعيدية جديدة.
بذكاء ملموس ولا يمكن إنكاره تصرفت ألمؤسسات ألمرجعية والعميقة وهي تحاول تأسيس هوامش تقول ضمنيا بان الاعتراض والاحتجاج مسموح لكن ألمساس برموز الدولة وبالنظام وتجاوز الخطوط الحمراء ممنوع.
ثمة نجاحات في هذه الصيغة قد لا تعني بالضرورة نجاحات موازية في احتواء الحراك والاحتقان بقدر ما تعني التعاطي مع منهجية ميدانية تعيد تسوية الفواصل والهوامش وتدير الأزمة مع الشارع بما يحافظ على هيبة الدولة رغم ان الاستفزاز لمشاعر ألم ألمواطنين الاقتصادي يصنع يومياً وبكفاءة من قبل الجهاز الحكومي وألمدني في الادارة.
عبرت تلك النجاحات عن نفسها بعدة أمثلة أساسية حيث اعتقالات أمنية نفذت بهدوء وصمت وبدون ضجيج بحق نشطاء استرسلوا في الخطاب الذي يرفع السقف بمعنى تحويل الحراك من احتجاج على حكومة الى معارضة علنية للنظام والدولة ولرموز كبيرة في الادارة العليا.
الاعتقالات هنا وجهت رسائل مفهومة لكل من يحاول تقمص هذا الدور أو يسعى الى التقليد وبقاء الاعتقالات ادارية ودون محاكمات محددة في محكمة امن الدولة مؤشر حيوي على ان السلطة العميقة تتفهم نتائج وتداعيات الوضع الاقتصادي الحرج ولا ترغب اصلاً في التصعيد الإ ضد حالات فردية تقر ركوب موجة انتهاك لخطوط الحمراء وبطريقة غير مألوفة سابقاً. من هنا اعتقل نشطاء ألقوا خطابات تمس رموزاً مثل سياج ألمجالي في الكرك وعلي بريزات في مدينة مأدبا والناشط على الحراسيس. تلك الاعتقالات وغيرها برمجت بعيداً عن الضجيج وعلى نحو أو اخر نجح من يدير هذا الأمر ممثلا للدولة والسلطة بأن يدفع بمسالة الإفراج عن معتقلين من هذا الصنف الى تصدر قائمة مطالب حراك الشارع وبالتالي ظهرت تلك البيانات العشائرية وألمناطقية لتي تركز أولاً على الافراج عن ألموقوفين اكثر من الحديث عن الأسعار والفساد. وتعكس ثانياً مزاجاً أخل البنية القبلية والاجتماعية يطالب التسامح والعفو بالتوازي مع التبرؤ من رفع السقف.
ذلك ما حصل تحديداً بالنسبة لمدينة مادبا وبلدة ذيبان حيث مبادرات عشائرية وأهلية تعتذر ضمنياً بلغة صريحة عن اساءات بعض الهتافات والخطباء وتطالب في الوقت نفسه بالافراج عنهم ضمن أبواب الطريقة الأردني ألمعتادة في التعاطي مع أزمات من هذا النوع.
وبصيغة توحي ضمنيا بان مراكز العمق في القرار مستعدة للاشتباك عندما يتعلق الامر بالخطوط الحمراء لكنها مرنة ومتفهمة والى حد ما متساهلة اذا ما التزمت الحراكات الاحتجاجية بقواعد الاعتراض على الحكومة بما في ذلك ألمطالبة بإسقاطها مع مجلس النواب.
وحصل مثل ذلك الاختراق أيضاً عندما اكتشف ألمراقبون الكثر بان الحراكات والهتافات تحت بند الوضع ألمعيشي ورغم ارتفاع الصوت والسقف وبالتقادم ورغم زخمها لاتزال في ألمحصلة تمثل اقلية في ألمجتمع ولم تتطور الى حالة اجتماعية شاملة وعامة ولا يمكن لمحركيها لا في الكرك ولا في السلط ولا في أي مكان ثالث الادعاء بأنها انفعالات تمثل جميع الأردنيين. ولا يقف الامر عند هذا الحد ففي مناطق شمال الأردن خرجت نسبيا وبعد الشهر الثاني تقريبا من رفع الأسعار والتصعيد الضريبي فعالية يتيمة فقط لا شقيق لها.
وفي بلدة ذيبان ألملتهبة بالعادة بدأت تصدر البيانات العشائرية التي تستنكر رفع السقف ضد الدولة.
وفي ذيبان أيضاً وجّه عضو البرلمان الأسبق علي السنيد ضربة قاسية لكل من خطط أو فكر برفع السقف عندما تراجع عملياً وعلناً عن خطاب شديد الخشونة القاه وبعد أقل من اسبوع وبطريقة تظهر تأثير البنية الاجتماعية والقبلية على كل من يحأول الاصطياد والاستثمار في اللحظة باحثاً عن الشعبوية بتصعيد السقف.
وما فعله نائب البرلمان السابق علي السنيد في السياق أظهر إمكانية الاختراق الرسمي وصعوبة اقناع الشرائح والبنى الاجتماعية بخطابات تصعيدية قد لا تكون مبررة وقد تكون منطلقة من دوافع شخصية.
وفي الحد الأدنى تثبت الوقائع العملية هنا عدم وجود حاضنة اجتماعية لأصحاب الخطاب ألمتطرف وعدم تمتع بعضهم أيضا بالفحولة السياسية اللازمة لإكمال برنامج تصعيد غير مبرر أصلاً ودفع كلفته.
ومن ألمرجح ان الحراكات في السياق الافقي لم تعد تستطيع التواصل مع بعضها البعض لان عضوين على الأقل في البرلمان هما رئيس مجلس النواب عاطف الطرأونة وزميله صياح الحباشنة يظهران اليوم في أشرطة فيديو خلال اجتماعات مع نشطاء حراك في مدينتهم الكرك جنوبي البلاد وهو أمر لم يكن يحصل قبل اسبوعين على الاقل لان الهتاف الكركي كان يطالب بإسقاط البرلمان أصلاً.
تلك انماط من الاختراق ببصمة رئيس مجلس النواب أيضاً وبتوقيعه لأن الحرص على التفريق ما بين الاعتراض الشعبي على مسالة الأسعار والضرائب وبين رفع السقف والذهاب الى مناطق في الهتاف والخطابة لا تحظى بإجماع وتوافق اهلي هي مسالة لم تعد تختص فقط بالدولة وأجهزتها. لكن أيضاً بمؤسسة النواب ودورهم وبألمكونات والشرائح الاجتماعية التي لا ترى باحتجاجات الشارع تمثيلاً لها رغم ضعف مصداقية الحكومة وصعوبة الوضع الاقتصادي.