أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


القيسي: "الأحوال الشخصية" يستند للشريعة الإسلامية

28-03-2018 06:11 PM
كل الاردن -


-أقرت اللجنة القانونية النيابية، قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لسنة 2010، بعد بحث جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة إليها وخاصة من المركز الوطني لحقوق الانسان.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزيري العدل عوض ابو جراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة وقاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة ورئيس المحكمة الشرعية العليا كمال الصمادي وامين عام دائرة الافتاء احمد الحسنات وعدد من المعنيين.
وقال القيسي إن 'حقوق الإنسان' أرسل عدة ملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية، للجنة القانونية باعتبارها المعنية بدراستها ومعالجتها، لافتا إلى أن اللجنة اخذت ببعض الملاحظات الواردة إليها انطلاقا من أهمية الأسرة كأساس للمجتمع وكذلك لتلافي السلبيات التي قد تظهر خلال التطبيق.
وأضاف ان القانون له ضابط عام يستند إلى الشريعة الاسلامية والمذاهب الاربعة، ولان ما يحكم الاسرة يقوم على القواعد الشرعية والفقهية.
من جانبه، قال ابو جراد انه يتوجب الاخذ بكافة الملاحظات حول القانون ان امكن، وتطويع النصوص بما يتفق مع الشريعة الاسلامية والتوافق مع المعايير الدولية بما يخدم الدين والوطن.
بدوره بين الخصاونة أن هذا القانون وضع عام 2010 من علماء متخصصين في كليات الشريعة ودائرتي قاضي القضاة والافتاء حيث يستند الى الشريعة الاسلامية والمذاهب الفقهية الاربعة، لافتا الى انه تم حينها مراعاة حقوق الانسان.
وتابع ان 'القانون قد لاقى قبولا من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن لا بأس من مناقشته مرة اخرى ضمن الكتاب والسنة وليس تبعا لاجتهادات شخصية'.
من ناحيته، بين الحسنات انه بحسب قانون الافتاء فإن مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق الشخصية لا بد ان تعرض على مجلس الافتاء، مبينا انهم اناس مشهود لهم بالخبرة والعلم ومرجعيتهم في ذلك الشريعة الاسلامية بحسب النص الدستوري والمحددات التي تم وضعها، مشيرا الى انه يتم الاخذ بالمذاهب الاربعة بما يخدم الاسرة.
--(بترا)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012