-مغادرة "الروابدة" وفتوى تفسير القوانين يخلطان أوراق الضمان.. وتحذيرات من المقامرة بمدخرات الاردنيين

الأحد , 12 أيار/مايو 2024

-مغادرة "الروابدة" وفتوى تفسير القوانين يخلطان أوراق الضمان.. وتحذيرات من المقامرة بمدخرات الاردنيين

11-04-2018 10:42 PM
كل الاردن -

-قراران متزامنان يتعلقان بمؤسسة الضمان الاجتماعي أثارا قلق الأردنيين والمراقبين المختصين بشؤون الضمان الاجتماعي، الأول انتهاء عقد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة، والتي يراها المراقبون متفردة عن أسلافها في انتهاج سياسة الأبواب المفتوحة والحرص الكبير على أموال المشتركين من أي مقامرة أو مغامرة استثمارية غير محسوبة العواقب، والثاني هو فتوى ديوان تفسير القوانين التي تمنح صندوق استثمار أموال الضمان استقلالية بدخول مشاريع استثمارية دون الرجوع إلى مجلس ادارة الضمان..

تلك الفتوى تحديداً، اعتبرها نقيب المحاميين الأسبق والنائب الحالي صالح العرموطي في حديثه لـ الأردن24، 'مظهر خلل كارثي'، خاصة وأن الديوان أصدر قبل أقل من شهرين فتوى مخالفة لها ولم ينشرها في الجريدة الرسمية كي لا تأخذ استحقاقاً دستورياً، وهذا ما أشار إليه أيضا وزير العمل الأسبق ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي السابق أمجد هزاع المجالي في محاولة تفسيره واقع مؤسسة الضمان..

ويقول المجالي لـ الاردن24 إن لوبيات فساد داخل الحكومة تبدو حريصة على ترتيب و 'تقييف' القوانين التي تسهل عليها الاستيلاء على المؤسسة بما تحويه من أموال.

كما شهدنا خلال الأسبوع الماضي كيف رفع النائب المخضرم خليل عطية اصبعه في وجه الحكومة محذراً إياها من الاقتراب من مؤسسة الضمان الاجتماعي معتبراً أن لها ذات الخط الاحمر لمؤسسات الأمن الوطني كالمخابرات والجيش.

ووجه عطية سؤالاً عبر لـ الأردن24 حول السبب الحقيقي لامتناع الحكومة عن تمديد عقد ناديا الروابدة التي 'تحفظ درسها جيداً' والأدرى ببواطن الأمور والأقدر على منع انزلاق اموال الضمان إلى جيب الحكومة بحجة المشاريع، تلك الجيب التي ينطبق عليها قول 'الداخل اليها مفقود'.

واصطف النائبان القانونيان عبد الكريم الدغمي ومصلح الطراونة إلى جانب عطية، ضمن محاولات نيابية تحذيرية للحكومة من المساس بأموال الضمان، وتجريم العبث بها كونها حق للأردنيين، قدم خلالها الدغمي مقترحا يلزم عرض استثمارات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي على مجلس ادارة المؤسسة.

المتابع لواقع حراكات الشارع الأردني ومطالباته يلحظ أن بوصلته انحرفت عن التنديد بالنهج الحكومي لتتجه نحو المواطنين لتحذيرهم وتحريكهم ليقفوا صفاً واحداً يحول دون وصول الأذرع الحكومية إلى الضمان، خشية أن تباد أموالهم كما اقتصادهم تماماً.

وتشتبك التصريحات ويزداد الغموض بعد أن صرح وزير العمل سمير مراد صباحاً بأن كل ما يجري تداوله حول اموال الضمان مجرد اشاعات، ونفيه لوجود أي تغيير أو تعديل على قانون الضمان الاجتماعي، وأن العملية الاستثمارية محكومة بالقانون.

إن التخوفات الشعبية حول أموال الاردنيين في مؤسسة الضمان مشروعة، ولا بدّ من أن يخرج لنا من يفسّر الحقيقة، ويخبرنا كيف ينفي الوزير مراد ما أكده ديوان التشريع والرأي سابقاً، بجواز تفرد الصندوق في استثمار الأموال دون الرجوع إلى مجلس إدارة الضمان.

في الحقيقة، إن تاريخ الحكومة وماضيها وتجاربنا معها مؤلمة مريرة، ونكاد لا نذكر أي مشروع ناجح، أو فكرة ابداعية، باستثناء طبعا ابداعها في اقتناص كل قرش في جيب المواطن.

ولا زلنا نذكر المحاولات الخجولة السابقة للحكومات في الاستيلاء على أموال الضمان، إلا أنها بقيت 'خجولة'، وجرأة الحكومة في التعدي على كل خطوط الأردنيين الحمراء، باتت تنذر بأن القادم 'أعظم .. وأخطر'، وهو يستلزم منّا أن نتنبّه..

جو 24