بدأ رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونه، مشاوراته مع مجلس النواب صباح اليوم، استهلها مع كتلة المستقبل النيابية وكتلة الوطن النيابية بحضور رئيس المجلس بالانابة عاطف الطراونة .
وبعد ان رحب رئيس مجلس النواب بالانابة عاطف الطراونة برئيس الوزراء المكلف، اكد في كلمة له، ان مجلس النواب كان على الدوام رافعة من روافع الوطن ويعي الهم الوطني بمسؤولية ويؤكد على ضرورة ان تكون هناك علاقة تشاركية مع السلطة التنفيذية على قاعدة الندية وتعظيم مصالح الوطن .
من جانبه عرض رئيس الوزراء المكلف، الافكار التي يحملها حول برنامج حكومته وشكلها وطبيعة الاشخاص الذين سيختارهم اعضاء في فريقه الوزاري .
وقال الخصاونه: انني ابدأ مشاوراتي مع مجلس النواب لقناعتي الاكيدة بالدورالوطني الكبير الذي يقوم فيه المجلس خدمة للوطن وقضاياه، وللتأكيد ايضا على ان الحكومة ستكون جادة في بناء علاقة تشاركية حقيقية مع مجلس النواب قائمة على التعاون والاحترام ومبدأ فصل السلطات .
واضاف الخصاونه، ان تكليفه تشكيل حكومة يأتي في ظروف دقيقة يعيشها الاردن والمنطقة، "لذلك فان حكومتي لن تكون حكومة احتواء للشارع والحركات المطالبة بالاصلاح، بل ستكون حكومة اصلاحية ذات برامج واهداف واضحة ومحددة بمدد زمنية للانجاز" .
واكد : ان حكومتي ستكون ذات توجه اصلاحي وسأقوم على تشكيلها بنفسي دون تدخل من اية جهة كانت، وسيكون المعيار الذي سأختار فيه الفريق الوزاري هو الكفاءة والنزاهة والقبول الشعبي لاشخاصها، وان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة واصحاب صورة ناصعة وقدوة حسنة يعون جيدا شرف الخدمة العامة، والاخذ بالبعد الجغرافي والديمغرافي .
واضاف رئيس الوزراء المكلف خلال لقائيه المنفصلين مع الكتلتين النيابيتين، انه يعي جيدا حجم التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الاردن وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، مؤكدا انه سيعمل على ان يكون الفريق الاقتصادي على مستوى عال جدا من المسؤولية والكفاءة، بهدف ايجاد الحلول العملية الكفيلة بالتغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز دور الطبقة الوسطى ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة .
واكد الخصاونه، ان الحكومة ستتعاون مع مجلس النواب انطلاقا من رغبة حقيقية لمواجهة التحديات ولتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الاصلاحي الشامل، لافتا الى ان الحكومة ستضع حزمة تشريعات لتنفيذ البرنامج الاصلاحي.
وقال ان التشريعات وحدها لا يمكن ان تحل كافة المشكلات والتحديات لكن تبقى القوانين ناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية "لذلك فانا كلي امل ان تكون هذه التشريعات القاعدة التي سيبني عليها الاصلاح الشامل" .
واكد رئيس الوزراء المكلف على وعيه التام لحقيقة ان المحافظات البعيدة عن العاصمة لم تنل حقها من التنمية، وقال انه سيعمل ما استطاع لاعادة التوازن في توزيع مكاسب التنمية، لذلك ستكون سياسة الحكومة هي سياسة الانفتاح على كافة مكونات المجتمع للوقوف على المشكلات والهموم التي يعاني منها المواطنون.
وفي ما يتعلق بتساؤلات نيابية حول تصريحاته بأنه سيعيد النظر في بعض التعديلات الدستورية، قال الخصاونه، ان هذا امر مطروح خصوصا وان هناك مواد دستوريه لها علاقة بصلاحيات جلالة الملك، وان اعادة النظر في بعض التعديلات لا تعني ان الحكومة تريد ان تحصن نفسها او تريد ان تضعف دور السلطة التشريعية، بل على العكس فان قوة السلطة التشريعية هي قوة للدولة الاردنية، ومن هذا المنطلق فان اي تعديلات قد تجري لن تمس صلاحيات ودور مجلس النواب.
وقال الخصاونه: انني آمل ان تكون هذه المرحلة مرحلة جديدة تكون صفحة جديدة من تاريخ الاردن، فنحن في الاردن والمنطقة نمر جميعا بتغيرات كبيرة وآلية ادارة الحكم والازمات التي كانت تدار فيها لم تعد تجري، لذلك لا بد من تغيير ادارة واساليب الحكم، ونأمل ان تؤسس هذه الحكومة لهذه المرحلة الجديدة .
وبين ان نزاهة الانتخابات هي مفتاح الديمقراطية، وبغير ذلك لا يمكن ان تكون هناك ديمقراطية حقيقية، "لذلك سنسعى ونعمل من اجل وضع قانون عصري للانتخاب وقانون عصري للهيئة العليا المستقلة للاشراف على الانتخابات لضمان انتخابات حرة ونزيهة، تؤسس لمرحلة اصلاحية جديدة في الاردن وحياة الاردنيين.
وفي رده على مستقبل الانتخابات البلدية التي حددت في السابع والعشرين من كانون الاول المقبل، قال الخصاونه، انه سيتم دراسة هذا الامر دراسة واعية ودقيقة وقد تكون هناك حاجة لاعادة النظر في قانون البلديات بعد الدراسة الدقيقة والجادة لكي تكون الانتخابات البلدية مؤسسة لمرحلة حقيقية في الاصلاح السياسي الذي ننشده .
وحول مطالبات للنواب بضرورة ان تكون هناك محاربة حقيقية للفساد والفاسدين، خصوصا القضايا الكبيرة منها والاشخاص الذين زوروا الانتخابات او الذين اثروا على حساب الوطن، قال رئيس الوزراء الملكف ان مكافحة الفساد ستكون من اولوليات الحكومة "لكن يجب ان نعي ان موضوع الفساد ومحاربته ومعالجته يجب ان يكون في اطار القانون بعيدا عن المزايدة او الاغتيال ولا يجوز باي حال من الاحوال انه بحجة مكافحة الفساد ان نستخدم ذلك للنيل من الشخصيات العامة ومؤسساتنا الوطنية".
وقال : انني جاد في ازالة الاحتقان في الشارع الاردني وهذا الامر لا يتم بالضرب بيد من حديد فهيبة الدولة وهيبة الحكم ليست بالقمع بل بالحوار والتصرف المدروس واحترام الناس والحزم عندما تكون هناك حاجة للحزم .
واضاف : اننا جميعا ابناء وطن واحد لذلك لا ارى اي سبب يجعل هناك خلافات لا يمكن حلها وتجسيدها، ولذلك يجب علينا ان نسعى لازالة الاحتقانات باحترام الجميع ولا نملك غير ذلك حتى يشارك الجميع ويتحمل المسؤولية الجميع .
وفي ما يتعلق بمشاركة الاحزاب والقوى السياسية والنواب في الحكومة، قال رئيس الوزراء المكلف، انه سيكون منفتحا على الجميع ويرحب بالجميع .ولفت في هذا الصدد الى ان كل شيء قد يكون واردا .
وسيواصل رئيس الوزراء لقاءاته الكتل النيابية اليوم، فبعد ان التقى كتلتي المستقبل ووطن، سيلتقى الخصاونه، كتل الشعب والتجمع الديمقراطي والمستقلين و التيار الوطني والعمل الديمقراطي والاردنية الموحدة والتغيير.

وخلال لقائه كتلة الشعب النيابية اكد رئيس الوزراء على انفاذ القانون في مختلف المفاصل حتى يكون المرجعية للجميع. وفي رده على اسئلة نواب الكتلة ومطالبهم قال رئيس الوزراء انه لن تكون هناك حكومات ظل لحكومته وستتحمل حكومته المسؤولية الكاملة في ادارة الدولة .
واكد الخصاونه انه سيبتعد عن الشللية والمحسوبية، وسيقوم بالاعتماد على الاشخاص اصحاب الكفاءة والقدرة، وسيعمل على تعزيز دور المرأة والشباب في برنامج عمل حكومته .
وطالب نواب الكتلة أن تكون الحكومة على مستوى كتاب التكليف لتستطيع تنفيذه والذي حدد اهداف الدولة الاردنية للمرحلة المقبلة، وخاصة جوانب الاصلاح السياسي والاقتصادي .
وطالبوا كذلك بان يعرض مشروع الهيكلة على مجلس النواب لدراسته دراسة واقعية قبل تطبيقه حتى لا يكون هناك مس بالحقوق المكتسبة للموظفين والعاملين في اجهزة الدولة .
وطالبت الكتلة بتأجيل الانتخابات البلدية حيث يتعذر اجراؤها في ظل الظروف الراهنة .
كما طالبت الكتلة ببرنامج عمل حكومي واضح المعالم، وحكومة تملك الولاية التامة دون تدخل من احد، اضافة الى اعادة النظر في تقسيم دوائر امانة عمان الكبرى، وتوزيع حقيقي لمكاسب التنمية على المحافظات واقامة المشروعات الانتاجية الحقيقية فيها .
وطالب نواب في الكتلة الانتباه الى المخططات السودواية التي تحاول النيل من الاردن ، ومن هذه المخططات محاولات بعض القوي اختراق العشائر الاردنية التي كانت على الدوام صمام الامان للوطن والمواطن .
وفي رده على مداخلات نواب كتلة الشعب اكد رئيس الوزراء "اننا جميعا مطلعين على الكثير من القضايا التي يجب معالجتها فلا خلاف بيننا على موضوع الاصلاح او مشكلتي الفقر والبطالة".
وقال الخصاونه "اننا سننظر بعمق لكافة القضايا حتى نستطيع مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن".
واضاف "انني اقر بأن هناك تجاوزات حصلت، لكن لا نريد تضخيم الامور لذلك ليس امامنا الا الحوار".
وبعد ان انهى رئيس الوزراء لقائه مع كتلة الشعب التقى مباشرة كتلة العمل الديمقراطي حيث اكد " ان هدفه من اللقاء هوالتشاور حول ما ينوي ان يفعله مشيرا الى انه يسعى بداية الى علاقة تشاركية مع مجلس النواب ".
وقال ان الحكومة ذات طبيعة اصلاحية، سيبدأ الاصلاح فيها بتبني حزمة من التشريعيات القانونية .
واضاف "ان الاصلاح في الاردن لا رجعة عنه وان هناك ارادة سياسية حقيقية لاجراء الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني".
وقال ان الاصلاح لا يتم بوصفة سحرية بل يحتاج الى تعاون مع الجميع، ووضع الاساس التشريعي له.
وبالنسبة لموضوع الفساد قال "انه يجب محاربته وسيكون في الفترة المقبلة اسراع في محاربة الفساد وفق القانون" .
وحول تشكيل الحكومة قال "انني احبذ ان تضم حكومتي كافة مكونات المجتمع الاردني وقواه السياسية، فاليد مفتوحة للجميع والامر متروك لهم في النهاية".
واضاف "اننا ابناء وطن واحد نمر بازمة وواجبنا جميعا مواجهة هذه الازمة والتحديات المختلفة والتي يعاني منها الوطن".
وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية اكد رئيس الوزراء المكلف ، ان رأيه الشخصي حول الانتخابات، يتمثل بانه من الصعب اجرائها في الموعد المقرر وان هناك ما يدعو الى وضع قانون جديد للبلديات وبالتالي ربما تكون هناك حاجة لتأجيل الانتخابات البلدية .
وقال الخصاونة "ان جلالة الملك منحه الصلاحيات الكاملة في اختيار الفريق الوزاري، وبالتالي ستكون الحكومة من اختياري شخصيا ولن تكون هناك حكومات ظل" .
وفيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة قال "ان المشكلة فيها ليست اقتصادية فقط بل قانونية ايضا، اذ لا يجوز ان تبقى خارج المساءلة والولاية العامة للحكومة".
وكان نواب الكتلة قد طالبوا اعادة النظر في السياسات الاقتصادية وقيام شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والنهوض بسوق عمان المالي وتغيير ادارته.
كما طالب نواب في الكتلة بضرورة الحفاظ على الثوابت وعدم المس بهيبة الدولة.
وعرضوا اهم المشكلات التي يعاني منها الاردن وضرورة ايجاد الحلول الجذرية الناجحة لها وان يكون الفريق الوزاري منسجما ومن اصحاب الخبرة والكفاءة.
وفي رده على مداخلات نواب الكتلة اكد رئيس الوزراء في اطار الحديث عن مكافحة الفساد بأنه سيبدأ بتطبيق قانون من اين لك هذا على نفسه وعلى وزرائه، وسيسعى لان يكون هناك قانونا دائما تحت هذا العنوان.
وقال الخصاونه "انني كقاض كنت افضل ان اعطى مساحات افضل واوسع للنيابات العامة على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول وليس انشاء هيئة لمكافحة الفساد".

وخلال لقائه النواب المستقلين مساء اليوم قال رئيس الوزراء المكلف ان رئاسة الحكومة شرف عظيم لكنها مسؤولية كبيرة لا أستطيع تحملها لوحدي لذلك سنتعاون مع مجلس النواب وكافة القوى السياسية والاجتماعية لمواجهة التحديات وتسريع الاصلاح السياسي وضبط الانفاق ومحاربة البذخ لنعبر هذه الفترة الحرجة ونؤسس لنهضة شاملة في مختلف الجوانب .
وفيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة قال ان كثرتها شيئ مؤلم وهذا تجاوز على روح الدستور ولا يجوز ان تكون هناك سلطة دون رقيب وخارج ولاية الحكومة .
وقال الخصاونة لن تقدم حكومتي الوعود البراقة والحلول السحرية التي تبهر دون ان تكون واقعية وانني على يقين تام بان الوطن لا يحتمل ان تكون هناك مجموعة خارج اطار العمل السياسي لذلك فإن يدي ممدودة للجميع للمشاركة في الحكومة وتحمل المسؤولية .
وقال انني لن أقبل سياسة الاسترخاء وعقد الصفقات لذلك ستمارس حكومتي الولاية العامة وفق ما ينص الدستور .
بدورهم أكد النواب على ضرورة ان تكون الحكومة جادة في محاربة الفقر والبطالة وان يعطى الملف الأقتصادي اولوية توازي ملف الاصلاح السياسي للقضاء على الجوع والفقر والبطالة .
وأكدوا على اهمية ان تمتد يد الحكومة بالتعاون مع كافة مكونات المجتمع وخاصة احزاب المعارضة حتى يكون الجميع في قارب واحد.
وتساءل نواب لماذا لا يتم اشراك نواب في الحكومة فهم نواب وطن وان كانوا غير مؤهلين فليحل مجلس النواب .
وقال نواب هناك تحديات كبيرة تواجه الوطن لذل فان المطلوب تعزيز دور مجلس النواب الذي هو الحلقة الاقوى في مواجهة التحديات وطالبوا بفريق وزاري متجانس يحترم المواطن.. فريق وزاري يمثل الوطن ولا ينظر اليه على انه شركة وهذا من شأنه ان يعيد ثقة الشعب بالحكومات .
وطالب نواب بمحاسبة من تمسكوا بانشاء المؤسسات المستقلة وغير ذلك وان تكون الحكومة جادة في محاربة الفساد ولان الفاسد هو من اسس للفساد.
وثمن نواب مشروع الهيكلة الذي اعدته الحكومة السابقة وطالبوا بتنفيذه لأنه ساوى بين الموظفين العامين والغى الفروقات الكبيرة في الرواتب .
وتسائل نواب هل يعقل ان يكون حجم النفقات على المؤسسات المستقلة ملياري دينار .
وخلال لقاء رئيس الوزراء كتلة حزب التيار الوطني طالب رئيس الكتلة بأن يكون حزب التيار الوطني جزءا من الحكومة التي ستشكل اذا ما شاركت فيها احزاب وقوى سياسية .
وطالب نواب في الكتلة بأن تعرض المشاركة في الحكومة على مجلس النواب لتتحمل الحكومة والمجلس المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الدقيقة الا اذا كانت المرحلة تقتضي غير ذلك .
وطالب نواب حزب التيار بضرورة إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة ومحاربة الفساد بشكل حقيقي .
وثمن نواب الحزب الدور الكبير الذي لعبه رئيس الوزراء المكلف لخدمة الاردن والامتين العربية والاسلامية خلال وجوده في محكمة العدل الدولية .
من جانبه أكد رئيس الوزراء المكلف ان كافة ملاحظات النواب ستكون محل اهتمام حكومته وانه يسعى جادا كذلك بمشاركة كافة القوى السياسية .
وقال انه سيبقى على اتصال مستمر مع مجلس النواب وانه سيعمل على تشكيل فريق اقتصادي قادر على تحمل المسؤولية .
كما التقى رئيس الوزراء المكلف نواب التجمع الديمقراطي وأكد في بداية اللقاء ان اللقاءات التي يجريها مع النواب تأتي في إطار التشاور حول تصورات المرحلة المقبلة .
وأكد ان الحكومة ملتزمة بالاولويات التي حددها كتاب التكليف السامي وان حكومته لن تتنازل عن حقوقها الدستورية .
وقال ان هناك مطالبات بالاصلاح من كافة مكونات المجتمع المدني والكل يدعو اليها لذلك بات من اللازم والضروري ان يكون هناك حوار هادف وبناء وان يشارك الجميع في الحكومة من اقصى اليمين الى اقصى اليسار .
بدروهم طالب نواب كتلة التجمع الديمقراطي ان يكون الفريق الوزاري من الوزراء الميدانيين لتكون لديهم القدرة على تلمس مشاكل المواطنيين وهمومهم .
وطالب نواب في الكتلة بتعزيز التنمية في الاطراف وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على اقامة استثمارات متنوعة في المحافظات وان تعمل الحكومة على توفير التسهيلات اللازمة له في هذا الإطار وان تكون هناك منهجية واضحة في برنامج الاصلاح الشامل دون ارتباك ودون تباطؤ من اي جهة مسؤولة في الوطن والعمل على تعزيز الاقتصاد المجتمعي لتلبية احتياجات الطبقة الفقيرة .
وأكد نواب أن من يشارك في المظاهرات هم من الشباب ولكن ليس الشباب العاطلين عن العمل بل من الشباب المهمشين لذلك يجب ان تكون هناك برامج حقيقية لتفعيل دور الشباب في المجتمع وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار .

وأكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور عون الخصاونة خلال لقائه نواب كتلة حزب الجبهة الاردنية الموحدة ان الحكومة ستمارس ولايتها العامة وفق الدستور وان لديه الرغبة الاكيدة بالتشاور وتعزيز العلاقة مع مجلس النواب، وهذا بسبب القناعة بان الحوار والتشاور والانفتاح هو الكفيل الوحيد للوصول الى التوافق الذي يرضي الوطن والمواطن.
وقال الخصاونة ان الحكومة جاءت في ظروف دقيقة في تاريخ الاردن والمنظقة والعالم لكن الوضع في الاردن ليس خطيرا ولا يوجد شيء لا يمكن اصلاحه.
وأضاف انني اعرف جيدا ان هناك احتقانا في الشارع ولكن قناعتي ان الاختلاف ليس بالعمق بحيث لا يمكن تجسيره، فالكل يدعو الى الاصلاح وهذه الحكومة ستكون اصلاحية وبالتالي فان باب الحوار سيكون مفتوحا مع الجميع.
وقال ان التحديات كبيرة لكني متفائل جدا لاننا في مرحلة ليس امامنا الا التكاتف لحلها ومواجهتها.
من جهتهم اكد نواب كتلة حزب الجبهة الاردنية الموحدة ضرورة الاعتراف ان هناك ازمة سياسية يجب ان يتعاون الجميع لحلها، فلم يعد مقبولا سياسة الاقصاء والتهميش واعطاء القوى السياسية والمجتمعية دورهما.
كما اكدوا ان سيادة القانون ليس بالفزعات واغلاق الطرق بل يجب تطيق القانون وفرض هيبة الدولة.
ودعوا الى اعادة النظر في موضوع فصل البلديات، فالذي جرى سيكلف اموالا طائلة على خزينة الدولة وشكل فوضى عارمة.
وطالبوا بمؤتمر وطني حقيقي لبحث مشكلتي الفقر والبطالة، وان على الحكومة فتح باب التوظيف للمساهمة في حل هاتين المشكلتين وضرورة رفع الحد الادنى للاجور وما هو معمول عليه لا يكفي وليكن الرفع متوافقا مع الحد الادنى لخط الفقر، واعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي المؤقت وسحبه من مجلس النواب حيث اعتبر عدد من نواب الكتلة انه قانون جائر.
واكد نواب الكتلة انهم ليسوا مع مشاركة النواب في الحكومة حتى لا يحدث اي شرخ في المجتمع الا انه لا بد من تكون الحكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات.
وطالبوا بايلاء الوضع الامني اهمية قصوى، مؤكدين ان الامن الوطني خط احمر لا يجوز العبث فيه من قبل اي جهة.
ودعا نواب في الكتلة الى استحداث وزارة جديدة بمسمى وزارة المغتربين تكون مسؤوليتها التواصل مع الاردنيين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في الاردن للمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وطالب نواب بتأجيل الانتخابات البلدية حتى تستقر الاوضاع وتصبح الاجواء مواتية لاجراء انتخابات امنة ونزيهة.

وختم رئيس الوزراء المكلف مشاوراته مع النواب بلقاء كتلة التغيير والعدالة حيث عرض عليهم تصوراته حول شكل الحكومة المقبلة والظروف التي تحيط بتشكيلها.
وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء ان حكومته بالدرجة الاولى هي حكومة اصلاح سياسي لكن لن تغفل باي شكل عن الاصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة التي يمر بها الوطن، مؤكدا انه لا يوجد اي نائب في فريقه الوزاري الذي يعمل على اختياره.
واوضح ان حكومته تسعى ما امكن الى تحقيق العدالة بين المواطنين وايجاد برامج حقيقية وعملية لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال ان جميع ملاحظات ومداخلات النواب التي استمع اليها خلال لقائه مختلف الكتل البرلمانية ستؤخذ بالاعتبار انطلاقا من الايمان بضرورة اقامة علاقة تشاركية حقيقية مع مجلس النواب.
وأضاف انه يجب على الحكومة ان لا تستثني اي طيف من الاطياف خدمة للصالح العام لذلك يجب ان تدير حوارا جادا مع مكونات المجتمع الاردني للوصول الى تفاهمات حول مختلف القضايا الخلافية.
من جهتهم اكد نواب كتلة التغيير والعدالة ضرورة ان تكون الحكومة المشكلة ممثلة لمكونات المجتمع الاردني كافه، مشيرا عدد منهم الى ان معيار النزاهة والكفاءة هي معايير اساسية في اي شخص يكون ضمن الفريق الوزاري.
وقال نواب في الكتلة انه قبل وضع تشكيلة الفريق الوزاري يجب ان يكون هناك تحاور حقيقي مع مجلس النواب على الاقل مع رؤساء الكتل خاصة في الوزارات السيادية وبرنامج الحكومة حتى لا تصطدم الحكومة باية عقبات مستقبلية وبعدها يفقد المواطن الثقة باية حكومة ونصبح في الاردن غير قادرين على مواجهة التحديات.
وطالب نواب باعادة وزارة الشباب واستحداث وزارة جديدة للاثار العامة وان تعيد الحكومة الولاية الكاملة على جميع مؤسسات الوطن وتفعيل دور وزارة الشؤون البرلمانية.
وعرض نواب الكتلة افكارا وتصورات حول الحلول الامثل لمشكلات الفقر والبطالة ومحاربة الفساد، مؤكدين انهم مع الحكومة في جميع القضايا المتعلقة بالاصلاح الشامل.
 

(بترا)