المومني : التهرب الضريبي أسوأ أنواع الفساد

الخميس , 16 أيار/مايو 2024

المومني : التهرب الضريبي أسوأ أنواع الفساد

29-04-2018 09:55 PM
كل الاردن -
-أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بأن المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة تتطلب المضي قدما في تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات وصولاً لموازنات مالية سنويّة خالية من العجز تكون ايراداتها بحجمِ نفقاتها بهدف حماية الاقتصاد الوطني.

واشار المومني ، إلى أن الحكومة انتهجت سياسة المكاشفة والمصارحة مع الرأي العام، واطلاعه على حقيقة الوضع الاقتصادي، وشرح المسببات المنطقية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الإصلاحية والحديث عن تناقص وصول المساعدات المالية الخارجية.

وبين المومني أن استمرار مسلسل التهرب الضريبي الذي يقدر بمئات الملاييين يجب ان يتوقف، من خلال تشريعات جديدة تضمن عدم اضاعة كل تلك الأموال على خزينة الدولة، مشيرا الى أن المرحلة تتطلب المعالجة الجذرية لكل ما اصاب النظام الضريبي الشامل من تشوهات في الانفاق والاعفاءات غير المبررة والتهرب ضريبي الذي استنزف خزينة الدولة.

وشدد على أن المتهرب ضريبا مكانه الطبيعي السجن لأنه بفعلته قد تغول على المال العام وامتدت يده بسرقة جيب كل مواطن اردني، وهذا الأمر يعتبر من أخطر أنواع الفساد.

ونفى المومني في معرض حديثه عن الشأن الاقتصادي أي توجه لدى الحكومة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي او سن التقاعد، مؤكدا أن أي تعديل مستقبلا يسبقه سلسلة طويلة من الاجراءات التشريعية، والحوارية.

و أكد المومني أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجديد تأتي ضمن العلاقات القوية والاستراتيجية التي تجمع بين المملكة والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستشهد بحث العديد من الملفات من أبرزها القضية الفلسطينية وتحديدا قرار الإدارة الأمريكية بالاعاتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خاصة وان هذا الاعتراف

وشدد المومني على أن موقف المملكة واضح منذ اليوم الأول وهو رفضت القرار الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها، خاصة وأنه يشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار والمضي بتنفيذه بعيدا عن مفاوضات الوضع النهائي ومفاوضات سلام جادة تقوم على أساس حل الدولتين، سيؤدي إلى بقاء المنطقة في أزمات مستمرة.

وأوضح المومني أن الدولة الأردنية لديها أدوات ضغط متعددة لمنع تنفيذ مث هذا القرار احادي الجانب، ومنها الدبلوماسية والاعلامية والعلاقات القوية للمملكة مع دول العالم، وهذا الادوات ستسخرها الدولة الأردنية لضمان تطبيق القرارات الدولية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم،

التلفزيون الاردني

وأكد المومني أن موضوع التوطين غير مطروح على الإطلاق، لأن الأردن لا يقبل بهذا بتاتا، ولا المجتمع الدولي يتحدث بهذه اللغة، كما أن جميع اللاجئين السوريين يريدون العودة لبلادهم، لأنهم اضطروا اضطرارا لمغادرتها بسبب الحرب المدمرة التي اجتاحت مدنهم وقراهم.

وقال المومني إن تعامل الدولة الأردنية وأجهزتها الرسمية مع كافة الأزمات الإقليمية، أثبتت على مدى سنوات طويلة، قدرة فائقة على مواجهة التحديات؛ حيث استطاع الأردن تجاوز الكثير من التحديات التي أطاحت بأمن واستقرار الكثير من الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن تعامل الأردن مع الشأن الإقليمي، يهمه بشكل أساسي المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية المتمثلة بالحفاظ على الأمن والإستقرار للوطن الأردني وترابه وشعبه ومؤسساته ومنجزاته.

وتابع: يهمنا أيضا محاولة التقليل، قدر الإمكان، من انعكاسات هذه الأزمات على الإقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الأزمات الإقليمية كان لها دور كبير في خلق أعباء إضافية، وأثرت في انعكاساتها المباشرة على مجمل القطاعات الاقتصادية التي تشير إليها المؤشرات الاقتصادية للإقتصاد الأردني، الذي يحاول أن يحتوي الآثار الصعبة لهذه الأزمات، مؤكدا أن الأردن استطاع الصمود بوجه التحديات ومواجهتها والتغلب عليها، واستطاعت قيادته ومؤسساته وإنسانه الأردني التجسيد العملي لمواجهة كل التحديات الإقليمية.

وفي رده على قرار نقل السفارة الاميريكية الى القدس المنوي تنفيذه في 15 ايار المقبل، قال المومني، اننا نعتقد ان هذا القرار الاحادي منعدم الاثر القانوني مؤكدا على ان قضية القدس هي واحدة من مسائل الحل النهائي التي يجب الحديث بشأنها في مفاوضات الحل النهائي وان من شان ذلك ان يعزز مسيرة السلام في حال وجود حوار يعزز ومفاوضات حول المفات العالقة، لافتا الى ان هذا هو النهج الصحيح والطريق لتحقيق السلام وليس القرارات احادية بنقل السفارة.

واكد رفض الاردن لهذا القرار، الذي واجه ردة فعل من مختلف اطياف الدولة الاردنية، وتبعها لقاءات ونشاطات دبلوماسية مع مختلف دول العالم لنقنعهم بأن هذا القرار يضر بعملية السلام وهذه قناعتنا التي يشاركنا فيها غالبية العالم.

وحول التشاركية في العمل العربي المشترك قال المومني ان رؤية جلالة الملك ان يكون هنالك تكاملية وتشاركية في تشخيص التحديات، واستطعنا ترسيخ هذا المبدأ لان يكون هناك عملا عربيا مشتركا ومكثفا اتجاه التعامل مع التحديات وان يكون هنالك اجماع على اولوية ومركزية القضية الفلسطينية لان الكثير من دول العالم تحاول ان تقلص من اهمية ومركزية هذه القضية وان قناعتنا العميقة والاكيدة بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وان عدم حل هذه القضية سيؤدي لوجود عديد من التحديات والازمات الاقليمية الاخرى.

وحول العلاقة بين الحكومة والنواب، قال الوزير المومني إن مجلس النواب الموقر هو المناط به دستوريا أن يراقب الحكومة ويشرع القوانين للدولة ونحن دائما نؤكد على التعامل بروحية التشاركية والتكاملية والايجابية مع مجلس النواب وننصاع لدوره الرقابي الدستوري ونتفاعل مع كل نشاطاته التشريعية على مستوى اللجان والنقاش تحت القبة، لذلك نقول إن كان هناك تباينا في وجهات النظر بين مختلف القوانين أو السياسات المطروحة فهذا أمر طبيعي وصحي.

وأشار المومني إلى أن الإطار والعنوان العام الذي يؤطر العلاقة ما بيننا وبين مجلس النواب الموقر هو علاقة تكاملية وتشاركية وإيجابية في خدمة المواطن والدولة وجلالة الملك.

وفي رده على سؤال عن مدى الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري، قال المومني إن الوزراء في كافة اللجان الوزارية على مستوى مجلس الوزراء دائما يسعون لاتخاذ القرار الأفضل والذي يحقق الصالح العام وندرسه بشكل دقيق وهذا يتم من خلال تفاعل مختلف الوزارات والتعامل بين الزملاء الوزراء دائما بروحية الفريق وفي النهاية الكل يعمل على تحقيق المصلحة العامة.

وعن تقدم الأردن 6 نقاط على مستوى حرية الإعلام، أكد أن الأردن على الدوام من الدول التي تحترم حقوق الانسان وتقدر الحريات العامة وتسعى لتقويتها كونها حق من حقوق المواطن الذي نسعى بأن يكون لديه حرية إعلام وحرية صحافة ونشر باعتباره عاملا من عوامل قوة الدولة في التعبير عن آرائه والحديث بشكل منفتح حول مختلف القضايا والسياسات، معتبرا أن هذا الانجاز يشكل مفخرة لنا جميعا.

وقدم الموني التهنئة والتبريك للتلفزيون الاردني بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة بكوادرها ومجالس إدارتها استطاعت أن تثبت أنها مؤسسة رائدة وتقوم بدور وطني مهم.