كل الاردن | حكومة يصعب «الإمساك بها» وبلا طاقم متجانس… سقوط لفكرة «الرشاقة»

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

حكومة يصعب «الإمساك بها» وبلا طاقم متجانس… سقوط لفكرة «الرشاقة»

بقلم : بسام البدارين
15-06-2018 02:04 AM

حكومة يصعب «الإمساك بها» وبلا طاقم متجانس… سقوط لفكرة «الرشاقة» وخضوع للتيار المحافظ مع «نكهات حراكية»
الرزاز «يخذل» الشارع و«يعدل» على طاقم الملقي بعد التخلص من «فريق التأزيم» :

اعتبارات واضحة دفعت رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عمر الرزاز لتسجيل مفاجأة «سلبية جداً» للشارع الذي قفز به رئيساً للحكومة بعد أحداث «الدوار الرابع» الشهيرة عندما قرر أمس الخميس تسـمية طاقمـه الـوزاري.
الرزاز أخفق تماماً في تجاوز امتحان «الرشاقة» الذي وعد وأمر ملكياً به عندما اختار حكومة بـ29 حقيبة لا مبرر لنصفها بعدما كان لمح لـ16 حقيبة فقط.
الإخفاق واضح ايضاً في إسقاط الرئيس للتوجيه المتعلق بالرؤية النقدية ملكياً للوزراء «النائمين» فقد عاد إلى الحكومة 15 وزيراً من حكومة الرئيس هاني الملقي.
الأهم والأخطر ان تلك الاعتبارات دفعت الرزاز لـ «تسوية» ملموسة مع الحرس القديم في الدولة والبلاد من الصنف الذي يعيق أي «خطاب إصلاحي» حقيقي عندما اضطر لتعيين الدكتور رجائي المعشر نائباً له في اختبار قوة من الصعب ان تفلت منه التجربة بين رئيس مثقف ومستنير وضعيف داخل بنية الدولة ونائب قوي وخبير من أهم رموز التيار المحافظ.
واضح أيضاً ان الرزاز حاول «طمأنة» كل التيارات المحافظة عبر تعيين المعشر رجلاً ثانياً في الحكومة وبصلاحيات واسعة مع وزارتين… ذلك تم فعلاً على حساب المجازفة بالقيمة الاساسية التي رافقت تعيين الرزاز اصلاً وهي «حراك الشارع العصري والحضاري» الذي قفز به وامتدحه الجميع.
تعيين المعشر بدون تسميته مختصاً بالشأن الاقتصادي مع وزارة للدولة قد تعني أن الرجل هو الذي سيدير الملفات الكبرى في عهد وزارة الرزاز خصوصاً وان الثاني كان «موظفاً» لدى الأول في بنك يملك الحصة الأكبر فيه.
الأرجح ان صاحب نظرية «الحقوق المكتسبة» للأردنيين يتواجد في مركز القرار اليوم كدلالة واضحة المعالم بأن القوى الكلاسيكية أخضعت الرزاز وقررت ان لا يبقى وحده في قمة القرار بمقر رئاسة الوزراء في خيار يرضي جهات نافذة في إدارة الدولة.
ما كلفت به حكومة الرزاز بإسم «حوار وطني» يختص بملفات السياسة الاقتصادية سيحكمه المعشر وهو عجوز محنك /74 عاماً/ يفترض أنه يدير حكومة شكلت اصلًا على ايقاع حراك شباب لا يزيد عمرهم عن 25 عاماً.
تلك في كل حال مفارقات الحالة الأردنية حيث يرفض «السياق المحافظ» التسليم بالرزاز صاحب التفويضين الشعبي والملكي وإن كان الصدام السياسي حتميًا بين رئيس الوزراء ونائبه لاحقًا.
اضطر الرزاز لإعادة 15 وزيراً من حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي بينهم وزراء حقائب السيادة مثل الداخلية والخارجية وطاقم الخدمات إضافة لوزارة التنمية السياسية والبرلمان…هنا يؤشر إلى أن ما حصل ليس أكثر من «تعديل وزاري» على تجربة الملقي خصوصاً وإن وزير المالية الجديد عز الدين كناكريه هو الأمين العام للوزارة عندما قرر قانون الضريبة الجديد.
حتى يظهر الرزاز مقنعاً للشارع أضاف بعض «النكهات» على طاقمه في أربع مناطق فقط من جسد وهيكل الحكومة أبرزها السياسي والبرلماني والحقوقي المعروف مبارك أبو يامين الذي يعتبر من الشخصيات الأساسية والمقبولة شعبياً والقادرة على إدارة حوارات وطنية.
ويتولى أبو يامين موقع وزارة الشئون القانونية في حكومة الرزاز.
في منطقة النكهة الثانية إنضمت للحكومة وزيرة للثقافة بسمة النسور وهي كاتبة معروفة وناشطة جداً في مجال التضامن مع الشعب السوري وموقفها صلب ضد النظام السوري بمعية وزير الخارجية الباقي في موقعه أيمن الصفدي.
واستعان الرزاز بوجهين جديدين هما الصحافية جمانة غنيمات وزيرة للاتصال وستتولى ملف الإعلام ومثنى الغرايبة الوجه المعروف في حراكات الشارع منذ عام 2011.
خلافاً لذلك سيعمل أحد انشط السفراء الأردنيين وهو مكرم القيسي مع الشباب في حكومة الرزاز فيما تخلص الأخير من طاقم وزراء التأزيم في الجناح الاقتصادي حيث الثلاثي عمر ملحس وعماد فاخوري وجعفر حسان.
حصة النساء في الحقائب كانت هي الأكبر في تاريخ الحكومات حيث سبع وزيرات بعد قفزة لصديق الرزاز المحامي طارق حموري في عمق الطاقم الاقتصادي عبر وزارة الصناعة والتجارة.
حصة مؤسسة القصر بقيت في الوزارة عبر تثبيت الصفدي في موقعه ثم بقاء وزير الاستثمار مهند شحادة لإكمال مشروعه.
دون ذلك لا توجد دلالات سياسية عميقة في تشكيلة الرزاز حيث ان نظام الخدمات في النقل والسياحة والزراعة والصحة بقي في عهدة فريق سلفه الملقي تماماً.
وحيث ان التجانس صعب بين الفريق في الهوية الفكرية والسياسية وعملية تقاسم للحقائب على مقدار الواقع الموضوعي لصمود الحكومة.
لكن الأهم ان الوزارة في المضمون السياسي «لا يمكن الإمساك» بها وغير محسوبة على «لون متجانس» وهي أقرب لخلطة غريبة من المرجح أنها حيكت تحت ضغوط مراكز الثقل الكلاسيكية المناطقية والأمنية وتقنية المحاصصة فيما سجل الرزاز المفاجأة الابرز وهي عدم تمكنه من إدخال رموز سياسية وبالتالي صعوبة تثبيت «مفاجأة» حقيقية تحافظ على «زخم شعبي» ينهض بالحكومة.
وقد اتضح ذلك مبكراً من خلال وسائط التواصل الاجتماعي التي سارعت لإبراز صدمتها عبر إشارتين دعا في الأولى منها نشطاء شباب إلى صيغة: «العيد ..عالدوار» فيما وسمت الحكومة بسرعة بانها حكومة أحد البنوك التجارية على أساس وجود ثلاثة أقطاب من إدارة هذا البنك في الفريق إضافة لرئيس الوزراء نفسه الذي كان موظفاً فيه.

القدس العربي