الدكتور محمود عليان عليمات
المتتبع لمجتمعاتنا العربية والاسلامية والأردن جزء منها يرى بأن هذه المجتمعات ذكورية لا تفسح مجالاً كبيراً أو واسعاً للمرأة لتأخذ مكانها كما تريد إلا في مجالات ضيقة للحركة والنشاط . حيث حشرها المجتمع في زوايا معينة وكانت مهمتها فقط خدمة الرجل وتربية الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية كالطهي والنظافة مما ترك أثراً كبيراً في التعامل معها بطرق بدائية أو سطحية مؤلمة نازعين عنها العقل والذكاء والتفكير ، بل ان هناك كثير من الرجال ينظرون اليها أو يتعاملون معها وكأنه تتملكهم غريزة حب الانتقام رغم انها صانعة الاجيال مما يولد حقداً وعداءً اتجاهها يساعد على اهتزاز كرامتها وكيانها ويجعلها بشكل عام ضعيفة الثقة بنفسها حتى وان كانت على قدر عالي من الثقافة والحنكة والذكاء .

أن المرأة في الأردن تشكل ما يقارب نصف المجتمع وشاركت في انتخابات عام 1989 وحتى عام 2010 ودخلت المجلس النيابي بشقيه مجلس النواب والاعيان بأعداد بسيطة إلا أن الأمر قد تحسن لاحقاً خاصة مجلس النواب  والأعيان وازدياد اعضاء النساء اكثر من السابق نتيجة وضع كوته لهن لكل محافظة مما ترك أثراً واسعاً وكبيراً لاتساع الديمقراطية لأن الديمقراطية الحقيقية هي أن تكون ديمقراطية شاملة تجسد ثقافة وسلوكيات الناس والمجتمع المتمثلة في العادات والتقاليد والقيم والمبادئ والدين وحتى القومية وهي كلها قيم مبنية على التسامح واحترام حرية الأخرين والتناوب السلمي للسلطة حسب ما يقره النظام والقانون مما يترك أثراً كبيراً في احترام المواطنه وحقوق الانسان واحترام حقوق الانسان تعني عدم اذلال المرأة أو الانتقاص من حقوقها . ولا يجوز لنا أن نطبق الديمقراطية على طبقات معينة أو نفرق بين هذه الطبقات لان الديمقراطية تشمل كل شيئ وضمن ما يقره القانون .

لقد ظلت المرأة في الدول الغربية والتي سبقتنا بفترات طويلة خارج ملعب الديمقراطية فعلى سبيل المثال لم تعترف فرنسا بحق المرأة السياسي إلا بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا لم تعترفا بالحق السياسي للمرأة إلا عام 1920 وعام 1928 أما في بلادنا الأردن فقد طبق حق التصويت والإنتخابات للمرأة عام 1974 حيث تم ادخالها في المجالس الاستشارية ومجلس الاعيان لما للمرأة من مكانه جنب إلى جنب للرجل .

ان المتتبع للأحداث يجد أن المشاركة السياسية للمرأة الأردنية يعطي دليلاً واضحاً وكبيراً لدى وعي ومفهوم المجتمع الأردني لذاته وتقدم حضارته فهي ظاهرة حضارية واسعة كما هي ظاهرة سياسية رغم أن الدستور الأردني منحها حق المشاركة السياسية ولم يضع في وجهها أية عراقيل من أجل الوصول إلى مشاركتها الواسعة على جميع الصعد إلا اننا في المقابل نصطدم أحياناً بواقعنا الاجتماعي لبعض الفئات والمتمثل بالعادات والتقاليد والقيم والثقافة الذكورية لدينا حيث تقف عائقاً كبيراً في مشاركتها السياسية والاقتصادية والثقافية وما ينطبق عندنا هنا فأنه ينطبق على المجتمعات العربية بأكملها حيث انها مجتمعات ذكورية تنظر للمرأة وكأنه لا وظيفة لها إلا بالتأكيد المطلق بتفوق الرجل على المرأة وهنا تبرز العقبة الكبرى وأن اللافت للإنتباه هنا هو ان المرأة تشارك أو وظيفتها فقط هو تنفيذ القرارات والتوصيات كمنفذة وليس كصانعة أو مشاركة لصناعة القرارات مما ترك دليلاً و أثراً واضحاً على ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الوطن العربي تعتبر ضئيلة مقارنة بحجمها الكبير في المجتمع وقد احسنت الحكومات الأردنية المتعاقبة بإيجاد قوانين خاصة فيما يخص المرأة من حيث الانتخاب والعضوية حيث خصصت كوتات خاصة للنساء لكل محافظة بالإضافة إلى الترشح العام ( التنافس ) كباقي الرجال في الانتخابات حيث زادت نسبة المرأة في البرلمان الأردني من 5.3 % إلى 10 % في القانون الجديد.

أن ما يعطل ويؤخر ظهور المرأة على الساحة السياسية هم الناخبون أنفسهم وأن ما يثير الدهشة هنا هو أن أغلب الفعاليات في المسرح السياسي الأردني هم داعم رئيس للمرأة للحفاظ على مشاركتها السياسية ولكنهم للأسف لا يتذكرونها إلا في اللحظات الأخيرة من العملية الانتخابية لحظة الاقتراع يحتاجون لصوتها ولا يعملون على تعزيز موقعها في الاحزاب مثال ذلك ولا نجد من يدافع عنها إلا بصورة ضعيفة خجولة وباستحياء شديد وإذا دققنا في احصائيات المنتسبين للأحزاب الأردنية لوجدنا أن نسبة المرأة المنتسبة نسبة ضعيفة وضئيلة مقارنة بحجمها في المجتمع باستثناء بعض الاحزاب مثل حزب جبهة العمل الاسلامي فهو حزب أكثر تنظيماً وجذباً للمرأة وأن ما يساعدها على ذلك هو القوة التنظيمية والفكرية والفاعلية المتحزبة من النساء والرجال الذين استطاعوا ويستطيعون حشد المرأة بجرأة وقوة وفعالية والتي نجدها عند الاحزاب الاخرى .

اخيراً لا نستطيع أن نعتبر انفسنا متحضرين دون اعطاء مجال واسع للمرأة من حيث الحرية في المشاركة الواسعة على جميع الصعد سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية حيث قطعت شوطاً كبيراً في بلادنا ( الأردن ) وساهمت مساهمة كبيرة في جميع المجالات المتنوعة حيث اتيحت لها في الوقت الحاضر هامش كبير من الحركة ويكفينا فخراً انها احتلت مناصب رفيعة وقيادية نذكر منها عضو في المجلس الاستشاري والنيابي والاعيان و وزيرة وأمين عام وزارة ومدير عام مؤسسات صناعية ومالية كبيرة ورئيسة جامعة ومناصب كثيرة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وقاضية ومحاميات والحكومة الحالية يوجد بها وزيرتين هامتين و أكثر من 17 نائب في البرلمان بشقيه مجلس النواب والاعيان .

 

ان الحقيقة تحتم علينا القول أن المرأة الأردنية في تبوءها مقاعد في البرلمان بشقيه مجلس النواب والاعيان والمناصب الوزارية والسفارات والقضاء تبدو أنها قوة مؤثرة في المجتمع وبالتالي مطلوب من المرأة الاردنية أن تنفتح وتطور مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع النسائية الدولية العريبة والاسلامية وذلك لأعطائها مزيد من الخبرة والتقدم للأمام وتبادل الخبرات للإستفادة لها مما هو مشرف ومفيد في حياتها اليومية والعملية ومن اجل ازالة جميع الحواجز التي تقف في طريقها سواء كانت نفسية أو اجتماعية وحتى ثقافية .