لغة الأرقام الصادمة تحتاج إلى "انتحاري"!

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

لغة الأرقام الصادمة تحتاج إلى "انتحاري"!

بقلم : علي سعادة
05-08-2018 01:52 AM

ماذا تقول الأرقام؟
لنأخذ تأكيد المدير العام الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستيفان بيشلِر في محاضرة في فندق الفورسيزنز الأربعاء الماضي أنه بالإمكان إدارة 'الملكية' بربع عدد الموظفين العاملين فيها حاليا، ومن الممكن أن تدار الملكية من قبل 900 موظف فقط، بدلا من الـ 3900 الذين يعملون حاليا.
وماذا تقول الأرقام أيضا؟ أن عدد الموظفين في التلفزيون الأردني يصل إلى نحو 1700 موظف، بينما يمكن إدارته بعدد يقارب 300 موظف او أقل بكثير. بالطبع من بينهم كفاءات على درجة مهنية عالية.
وتبلغ ميزانية التلفزيون الرسمي نحو 23 مليون دينار، يضاف إليها إيرادات إعلانية بقيمة 5 ملايين، أي أن نفقاته تصل إلى نحو 28 مليون دينار.
وماذا أيضاً في لغة الأرقام؟
أن تلفزيون المملكة الذي بدأ بثه الشهر الماضي عين حتى الآن نحو 300 موظف، بميزانية سنوية تصل إلى 15 مليون دينار، وهو عدد يكفي لتشغيل محطة تلفزيونية كبيرة.
وأيضا..
تتبع للحكومة نحو ٦٣ مؤسسة مستقلة تخصص لها موازنة منفصلة عن الدوائر الحكومية (٥٧ دائرة) التي تغطيها الموازنة العامة، وبقانون منفصل.
ويشكك مهتمون بالرقم الحقيقي للمؤسسات والهيئات المعلن عنها، ويرون أنها أكبر من ذلك بكثير؛ نظرا لأن هذه المؤسسات أصبحت 'تفرخ' المزيد من المؤسسات والدوائر، ويقترب بعضها في أجزاء منه من القطاع الخاص.
هذه المؤسسات استنزفت أكثر من نصف ديون الأردن منذ بدايات تأسيسها عام 2002 مع برنامج التخاصية، ومعظم أموال التخاصية ذهبت رواتب ومصاريف وعلى القائمين عليها. والأصل ان يتم تقييم أداء هذه المؤسسات ومنجزاتها من خلال تقارير دورية وجهات رقابية تقيس مدى فاعلية وانتاج هذه المؤسسات وربط المنجز بالهدف الذي انشئت من اجله، وهذا ما لم يحدث في المحصلة النهائية.
ورغم أنها تتبع بشكل مباشر لرئاسة الوزراء، وهي مستقلة إداريا وماليا، إلا أنه لا سلطة فعلية للحكومة عليها.
ومع مرور الوقت، غدت بعض المؤسسات والهيئات عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، فالحكومة تتحمل الجزء الأكبر منه، وبشكل غير مباشر خزينة الدولة المركزية.
التبعية المالية المرهقة للخزينة من قبل المؤسسات والهيئات المستقلة، تسببت في إنفاق يتجاوز الملياري دينار، بعجز يقارب 900 دينار أردني وقلة منها حققت وفرا ماليا.
وكان الحل في عملية الدمج او الإلغاء لبعضها، إلا أن إجراءات البيروقراطية الحكومية المعقدة في العمل، إضافة لمقاومة الحرس القديم الذين يتطلعون لبقاء هذه المؤسسات التي قيل إنها تعمل على تحقيق مصالح خاصة بهم.
فيما يرى بعض الخبراء أن المشكلة لا تتعلق فقط بالبيروقراطية، فهي منتشرة بالأساس في كل مؤسسات الدولة، وإنما بوجود أشخاص أصبح لهم مكاتب، فمن الصعب أن يتنازلوا عنها، والحكومة حتى الآن غير قادرة على الشروع بشكل حقيقي في هذا الموضوع، إضافة للمديرين المتنفذين الذين تفوق رواتبهم رواتب الوزارات والمؤسسات الأخرى.
هذه أرقام منتقاة تبين حجم الأموال الضائعة والمهدورة في الدولة والتي تستطيع حكومة الدكتور عمر الرزاز البدء في عملية إصلاح شامل فيها، رغم أنها ستكون مهمة صعبة، أو كما وصفها الرزاز بأنه سيكون 'انتحارياً' بسبب قوة المقاومة التي سيواجهها. السبيل