|
|
|
الاردن أزمة وراء اخرى.. ما المطلوب لايجاد الحل؟
بقلم : أ. د احمد القطامين 20-09-2018 04:38 AM قد يكون الاردن يعاني من سوء طالع يلازمه منذ فترة، فالوضع الاقتصادي في اسوأ حالاته وخطوط الدفاع الاستراتيجية عن منظومة الامن الاجتماعي تترنح تحت وطأة انفلات الاسعار وشح الموارد وتآكل مداخيل الافراد اضف الى ذلك الاوضاع الاقليمية الخطيرة التي وضعت البلاد في زاوية لا تحسد عليها. فبألاضافة الى انعدام الثقة بين الناس وحكوماتهم المتعاقبة وانهيار شعبية الحكومة الجديدة التي لم تجتز بعد مهلة المائة يوم التجريبية من عمرها، جاء قانون الضريبة الجديد ليصب الزيت على نار كانت تشتعل ببطء وتتهيأ للانتشار في بيئة خريفية قابلة بسهولة للاحتراق. ارتكبت الحكومة خطأين استراتيجيين في التعاطي مع حالة الازمة التي تمر بها البلاد: ـ الاول: تمثل في الاستعجال بطرح قانون الضريبة الجديد الذي اطاح بالحكومة السابقة وجاء بالحكومة الحالية وقد يطيح بها مرة اخرى ويدخل البلاد في ازمة سياسية مركبة ومعقدة وغير مسبوقة دون افق واضح للتعامل مع تفاعلات الموقف الشعبي من القانون . ـ الثاني: أخطأت الحكومة مرة اخرى، وهذه المرة بشكل مأساوي عندما ارسلت فرقها الوزارية للمحافظات لتسويق قانون الضريبة الجديد لتواجه بعاصفة غير مسبوقة من ردود الفعل التي ترفض حتى الحديث عن هذا القانون في كافة المحافظات وخاصة محافظات الجنوب التي تعتبر العصب الاستراتيجي التاريخي لتوازن التركيبة السياسية القائمة في البلاد. لقد كانت فكرة ارسال الفرق الوزارية لتسويق قانون الضريبة فكرة ضعيفة وقاصرة وغير مدروسة العواقب فقد كانت الزيارة الاولى لمحافظة الطفيلة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ولم يقتصر رد فعل الناس هناك على رفض الحوار بل تم طرد الفريق الوزاري من المحافظة وتم ايضا ربط الحديث عن الضريبة بشرط استعادة مطيع بطل فضيحة الدخان الهارب من البلد وايداعه السجن واستعادة الاموال الطائلة التي نتجت عن هذه الفضيحة… ثم بعد ذلك تتالت زيارات الفرق الوزارية الى المحافظات الاخرى وكانت النتيجة لا تختلف في المضون والى حد بعيد مع تجربة الفريق الوزاري الذي زار الطفيلة. للخروج من المأزق، على الحكومة القيام بما يلي: اولا: التراجع عن ارسال قانون الضريبة الجديد الى مجلس النواب والغاء فكرته من حيث المبدأ لتجنيب البلاد التوترات المتوقعة نتيجة لاصرار الحكومة غير المفهوم على المضي قدما في تشريع هذا القانون والبحث عن مقاربات اخرى بعيدة عن جيب المواطن لسد العجز في موازنة الدولة. الثاني: اتخاذ مجموعة من السياسات التي تمهد لتسوية العلاقة بين الحكومة والشعب، فما بين الشعب والحكومة ليس هنالك ود، لأن الثقة معدومة تماما وهذه الحالة تحول دون ان تمارس الحكومة عملها بطريقة مناسبة وتفسح المجال لخلق ازمة واسعة عند كل قرار تتخذه الحكومة. في الاصل، الحكومة وجدت لخدمة الشعب وادارة شؤون البلاد بما يضمن المستويات المطلوبة من الامن الاقتصادي والاجتماعي وحتى تتمكن الحكومة من القيام بواجبها في خدمة الشعب عليها التوقف عن الاحتكاك غير الضروري مع الشعب عند كل منعطف. اما اذا كانت غير قادرة على ذلك فعليها المغادرة لفسح المجال لحكومة يرضى عنها الشعب وتكون قادرة على رسم سياسات لادارة شؤون البلاد بعيدا عن الاجواء المشحونة وغير الصحية.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
20-09-2018 11:58 AM
 اذا اردتم حكومة يرضى بها الشعب .. حكومة من ستة ملايين وزير و12 رئيس وزراء .. ؟! هيك الكل بصير راضي و مبسوط .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق