أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


لجنة خاصة لحصر مباني وأصول الوزارات والمؤسسات الحكومية في ملاك الخزينة

20-09-2018 10:02 AM
كل الاردن -
شكل وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية لجنة خاصة من دوائر عدة مهمتها حصر أصول ومباني الوزارات والمؤسسات العامة والمسجلة بإسمها لنقلها الى ملاك خزينة الدولة .

وتهدف هذه الخطوة الى تجميع ملكيات الحكومة ومؤسساتها لتسجل بإسم خزينة الدولة بما يمكن الحكومة من حصر عدد هذه المباني والأصول وإعادة تقييمها وإدارتها بتوازن يحقق الفائدة المرجوة منها خصوصا وأن بعض هذه المباني غير مستغل , كما أن توزيع الخدمات فيها يحتاج الى مراجعة إضافة الى أن بعض المؤسسات والوزارات تعاني فائضا من هذه المباني بينما تحتاج مؤسسات ووزارات أخرى الى مبان .

وفي سياق آخر تعكف الحكومة على إعادة تقييم محفظتها من الأسهم في الشركات المساهمة العامة بعد إستكمال نقلها بالكامل الى شركة إدارة المساهمات الحكومية.

وأتاح تأسيس شركة لإدارة المساهمات الحكومية إعادة تقييم المحفظة التي بقيت حتى الأن مقيدة بالقيمة عند الشراء بسبب تسجيلها في قيود وزارة المالية مديرية إدارة الأسهم الأمر الذي منع إعادة تقييمها.

إعادة التقييم بعد الإنتهاء منها ستفضي الى قيام صندوق سيادي جديد هو الأكبر بعد صندوق الضمان الإجتماعي حيث من المتوقع أن لا تقل قيمته عن 6 مليارات دينار بإحتساب القيمة الإسمية للأسهم التي تمتلكها الحكومة في عشرات الشركات .

هذه الخطوة ستشجع على إعادة تقييم أملاك الخزينة من الأراضي والعقارات المسجلة بالقيمة الدفترية لتحديد قيمها بالقيمة السوقية.
للحكومة أسهم في شركات البوتاس العربية والفوسفات والكهرباء الوطنية والملكية الأردنية وبورصة عمان وتطوير العقبة والبترول الوطنية, والمركز الاردني للصناعات البيولوجية و المناطق الحرة والمدن الصناعية والعبدلي للاستثمار والالبان الاردنية و الاردنية للتعليم الفندقي و الاردنية للسياحة والمياه المعدنية , واكاديمية الطيران الملكية الاردنية , والمنشآت والمجمعات العقارية , والمتكاملة للنقل المتعدد , والمدن الصناعية وشركة توليد الكهرباء المركزية .وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك.

يشار الى أن هناك 16 شركة مملوكة بالكامل للحكومة ويعمل فيها نحو 26 ألف موظف .

أن الحكومة / شركة إدارة أسهم الحكومة تعكف على تقييم محفظتها من الأسهم في الشركات المساهمة العامة بالقيمة السوقية وهو تقييم يفترض أن يكون سنويا .

ما كان يعيق هذا التقييم أن المحفظة كانت بحوزة وزارة المالية ما يحول محاسبيا دون إجراء هذا التقييم , وقد زالت الأسباب بمجرد إنتقال هذه المحفظة الى حوزة شركة لها إدارة مستقلة تمتلكها الحكومة .

بإستثناء صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ليس في الأردن صندوق سيادي يحصي ثروات الدولة وينظم إستثماراتها ويدير فوائضها المالية وحتى إتاحة الإستثمار فيها .

تمتلك الحكومة حصصا كثيرة في شركات إستراتيجية ذات قيم عالية , وإعادة تقييمها سيظهر ثروة لم تكن معروفة , ويستحق صاحب القرار في هذا الإتجاه الشكر ليس لأن القيم التي ستكون عليها المحفظة بعد التقييم كبيرة بل لأن الحكومة مطالبة بحصر ملكيتها أسوة بالشركات في إطار الشفافية والإفصاح .

بعد هذه الخطوة تحتاج الحكومة لأن تعيد تقييم محفظتها من العقار والاراضي وهي بلا شك أيضا محفظة ضخمة ,فالحكومة تمتلك أكثر من 80 %من الأراضي في المملكة غير العقارات التي هي أبنية حكومية للوزارات والمؤسسات الاف المدارس والمرافق العامة . كل ذلك يمكن أن يوضع في صندوق ثروة سيادي مملوك للدولة يتكون من
الأراضي و الأسهم و سندات تدار فوائضها لغايات إستثمارية .

غرض التقييم ليس البيع , فالحكومة تحتاج لأن تحصي الأصول من العقارات والاراضي والأسهم ليتسنى إدارتها بشكل مؤسسي وبأسلوب إقتصادي , يحدد الفوائد والهدر وقبل ذلك القيمة لهذه المحفظة التي تساوي مليارات من الدنانير.
إعادة التقييم بعد الإنتهاء منها ستفضي الى قيام صندوق سيادي جديد هو الأكبر بعد صندوق الضمان الإجتماعي حيث من المتوقع أن لا تقل قيمته عن 6 مليارات دينار بإحتساب القيمة السوقية للأسهم التي تمتلكها الحكومة في عشرات الشركات أما محفظة الاراضي والعقارات فستكون كبيرة.
(الرأي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
20-09-2018 10:23 AM

.
— يا ساتر ، الخوف هو من استعمال هذه الاملاك كضمان لقروض خارجيه جديده بعدما استنفد الضمان الاجتماعي قدرته على تقديم ضمانات اضافيه

— كنّا نتساءل من اين سيتم تمويل المشاريع الخيالية القادمه بالمليارات وليس لدينا اموال أو ضمانات ، الظاهر انحلت ، لا حول ولا قوه الا بالله

.

2) تعليق بواسطة :
20-09-2018 10:48 AM


نعتذر

3) تعليق بواسطة :
20-09-2018 12:09 PM

هي ممتلكات كافة وزارات ومؤسسات واجهزة الدولة دون استثناء وهي جميعها ممتلكات الشعب ومن اموال الشعب

4) تعليق بواسطة :
20-09-2018 12:51 PM

نعتذر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012