|
|
|
حكومة الرزاز: المناورة بلا ولاية عامة لا تفضي الى حلول!
بقلم : أ. د احمد القطامين 23-09-2018 07:09 PM وهي تقترب من مهلة المائة يوم، تواصل حكومة الرزاز مناوراتها على كافة الجبهات الممكنة. بدأت الحكومة عملها منذ تشكيلها مدعومة بشعبية نادرة في السياق الاردني لرئيسها ومع مرور الايام اخذت تلك الشعبية بالتقلص التدريجي الى ان وصلت اليوم الى المستوى المعتاد والمستقر لمستوى شعبية الحكومات الاردنية ورؤسائها. طبعا ازمة عدم الثقة في الحكومات المتعاقبة ناتجة عن شعور جمعي يسود المجتمع الاردني بان الحكومات لا تمتلك الولاية المناسبة لادارة شؤون البلاد وان مراكز نفوذ متعددة في الدولة العميقة تتحكم بها وبمواقفها وبالتالي يتم سلبها الولاية العامة التي ينص عليها الدستور صراحة. وبما ان مجتمعنا يركز في ثقافته العامة على قوة شخصية المسؤول وقدرته على ممارسة صلاحياته الوظيفة اكثر من التركيز على مهاراته في العمل والانجاز وعلى قدرته على الفعل كشخص في معزل عن الفريق فأن سلب رئيس الوزراء وطاقمه من ولايته العامة على عملية اتخاذ القرار في الدولة تجعله شخصا لا يتناسب مع معايير المجتمع لدور المسؤول، وبالتالي يسقط من الاعتبار العام، وكيفما حاول ان يعدل الموقف لن يفضي ذلك الى اي حل لهذه المشكلة. ان ازمة الثقة بين الحكومات المتعاقبة والشعب تتمحور حول فكرة واحدة جوهرية مغروزة عميقا في الوجدان الشعبي تتلخص في ان غياب الولاية العامة يقود الى عدم قدرة الحكومة على منع الفساد ومعاقبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة ومنع نهبها مستقبلا، والتي تعتبر مؤشرات مهمة دالة على ان الحكومة تمارس ولايتها وصلاحياتها كما ينص على ذلك الدستور. ان اساس استعادة الثقة بالحكومة يتطلب مجموعة من القرارات غير العادية التي لها وقع الصدمة، مثلا، منع مجموعة من الفاسدين من مغادرة البلاد والشروع بعملية قانونية لاستعادة الاموال المنهوبة في العقود الماضية وزج من تثبت عليه تهمة الفساد في السجون، عندها فقط تستعيد الحكومة شعبيتها وثقة المجتمع فيها.او ربما البدء بعملية واسعة لملاحقة كبارالمتهربين من الضريبة الذين حرموا خزينة الدولة من مئات الملايين من الدنانير او ربما مليارات، ويعتقد على نطاق واسع انهم معروفون بالقرائن والادلة وربما الاسماء ايضا. وهنا لا بد من التنبه لحقيقة معروفة ومؤكدة في سياق السياسة الاردنية، انه اذا استمرت الحكومة تناور حول القضايا الاساسية التي تعيق عملية استعادة الثقة فيها، فلن تكسب الا مزيدا من تدهور الثقة فيها وستجد نفسها يوما ما وقد لاقت مصير سابقتها حكومة الملقي عندما اطيح بها بشكل مأساوي على وقع حراك الشارع على الدوار الرابع. والعاقل من يعتبر !!
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
25-09-2018 10:47 PM
 هذه الحكومه عيدت ...
2) تعليق بواسطة :
26-09-2018 01:32 PM
لا ولاية عامة لاي رىيس حكومة يعين تعيينا مطلوب اصلاح سياسي اقتصادي شامل بالاردن وخلاف ذلك تستمر الماسي وصولا للدولة الفاشل والانهيار " لا قدر الله "
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق