جتماع رقم  3124 للشئون الخارجية للمجلس 14 نوفمير(كانون الثانى)2011، بروكسل

إعتمد المجلس الإستنتاجات التالية:

1.    يرحب الإتحاد الأوروبى بإعلان تحرير ليبيا الذى تم فى 23 أكتوبر (تشرين أول)، الأمرالذى يمثل بادرة عهد جديد للدولة وللشعب، ويرحب بتعيين عبدالرحيم الكيب رئيس الوزراء الجديد، ويتطلع إلى تعيين حكومة إنتقالية سريعا. يعى المجلس الطموحات المشروعة للشعب الليبى التى طالبوا بها فى ثورتهم، ويشجع على إستمرار جهود المصالحة، وإنه يكرر دعوته أن يكون انتقال السلطة شامل ليمهد الطريق لبناء دولة قائمة على سيادة القانون والمبادىء الديموقراطية التى تطلع إليها الشعب الليبى أثناء الثورة مثل الحريات الأساسية، وإحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وأيضا مشاركة المرأة فى العملية السياسية وعدم التمييز.

2.    يشجع الإتحاد الأوروبى المجلس الوطنى الإنتقالى إلى متابعة دعوته للعدالة وإحترام حقوق الإنسان تماشيا مع ميثاقها الدستورى، ويلاحظ الإتحاد من خلال التقارير المعنية بإنتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية لحقوق الإنسان التى تضمنت الهجمات  الإنتقامية والإعدام بدون محاكمة، ويرحب بإلتزام السلطات الليبية بإتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذه الممارسات، وذلك يتم عن طريق تحقيقات نزيهة فى تلك الأحداث ولضمان أن المسئولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان سيتم عقابهم. وإن الإتحاد الأوروبى يرحب بوعد التعاون بين السلطات الليبية ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأيضا المحكمة الجنائية الدولية.
3.    يلاحظ الإتحاد الأوروبى نهاية عملية الحامى الموحد فى ليبيا ويعبر عن تقديره للدور الحرج الذى لعبه لحماية المدنيين، ويٌذكر أنه عمل سريعا لتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2016 لعام (2011) بشأن إنهاء منطقة الحظر الجوى.

4.    يعرب الإتحاد الأوروبى عن قلقه بخصوص إنتشار الأسلحة وكل أنواع المواد وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2017 لعام (2011)، وبخاصة أنظمة الدفاع الجوى المحمولة على الكتف، ومخازن الأسلحة الكيميائية فى ليبيا وخطر إنتشارها فى المنطقة، ويؤكد على الحاجة لوجود إستجابة معتمدة على غلق التعاون مع الشركاء الدوليين وبلدان المنطقة ويذكر أيضا بأهمية إستراتيجية الإتحاد الأوروبى للساحل الأفريقى فى هذا الشأن.

5.    مع فائق الإحترام لمبدأ الملكية الليبية وبالتعاون مع الأمم المتحدة وأن الإتحاد الأوروبى على إستعداد لضم كل أدواتها بما فيها الأمن المشترك وسياسة الدفاع  إذا كان ذلك ملائما، وذلك لتوفير مزيد من المساعدة إلى ليبيا الجديدة عبر مجموعة من القطاعات كما تم توضيحه فى إستنتاجات مجلس الشئون الخارجية فى 10 أكتوبر(تشرين أول). سيعمل الإتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية والمجتمع الدولى لرفع القيود عن الأصول الليبية المجمدة فى الخارج وفقا لأمانى وإحتياجات للشعب الليبى وقرارت مجلس الأمن المتعلقة بذلك، والحاجة السريعة لتعافى الإقتصاد الليبى لتدعيم عملية الإنتقال السلمى وسوف يستجيب الإتحاد الأوروبى إلى طلبات الحصول على المساعدات الأنسانية.

6.    يؤكد المجلس من جديد على إستعداه لدعم ليبيا خلال العملية الإنتقالية ويرحب بإفتتاح وفد الإتحاد الأوروبى فى ليبيا من خلال ممثلته السامية أشتون.

7.    يلتزم الإتحاد الأوروبى بتعميق وتقوية علاقته مع الشعب الليبي ويتطلع إلى إشتراك ليبيا فى سياسة البلاد المجاورة لأوروبا  والمبادرات الإقليمية مثل إتحاد البحر المتوسط.