فتور في سباق انتخابات رئاسة "النواب"، وعُمرها أقل من سنتين

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

فتور في سباق انتخابات رئاسة "النواب"، وعُمرها أقل من سنتين

03-10-2018 11:39 PM
كل الاردن -
يشهد سباق الانتخابات على موقع رئاسة مجلس النواب فتوراً غير مسبوق، وسط مخاوف تساور بعض الراغبين في الترشح خشية الفشل بسبب قلة حظوظهم وتنامي فرص مرشحين محتملين.
وكان الحراك الانتخابي في منافسات مضت يمتد لأسابيع تسبق العملية الإنتخابية وقد يصل لأشهر، بيد أن الانتخابات الحالية لا تنبيىء حتى اللحظة بحراك ساخن حولها.
وقبل نحو أسبوعين من موعد انطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب (14 / 10 / 2018) لم يُعلن بشكل رسمي عن ترشحه لانتخابات رئاسة المجلس سوى النائب عاطف الطراونة عن طريق كتلته (وطن) التي أعلنت دعمها له، والنائب عبد الله العكايلة الذي يحظى بدعم كتلته (الاصلاح النيابية)، فيما يتردد عن رغبة النائبين فضيل النهار وغازي الهواملة خوض غمار الانتخابات.
ولا تبدو هنالك منافسة حقيقية متوفّرة إذا بقيت الأسماء ترواح مكانها، في حين ينظر نواب إلى نداءات 'التغيير' التي يطلقها البعض أنها تأتي في سياق تدوير الأسماء من ذات المدرسة ولا تبتعد كثيراً عن تعاليم الرئاسة التي قادت الفترة الماضية من عمر مجلس النواب الثامن عشر.
ويُعتبر 'فريق التغيير' منافسين حقيقيين لدودين لأهم المترشحين لموقع رئاسة مجلس النواب عاطف الطراونة الذي يبدو أنه مرتاح حتى اللحظة وقبل أيام من موعد الانتخابات، وسط 'هدوء حذر' يسود المشهد الانتخابي وفق توصيف نائب فاعل في 'طبخة الانتخابات'.
ويرى نواب أن البعض ينتظر 'الدخان الابيض' إذا ما صعد، في الوقت الذي ينبري عدد من 'فريق التغيير' ومناكفون وخصوم في التواصل مع أعضاء المجلس بغية صناعة إئتلاف، لكن هذا الحراك - حتى اللحظة – لم يحدث نواة حقيقية تناهض القاعدة التي يتكىء عليها الطراونة في سباقه نحو الرئاسة، ولم تشكّل التحركات المناوئة خطراً محتملاً – إلى الآن -.
ولا يُمكن الحديث عن انتخابات الرئاسة بمعزل عن انتخابات المكتب الدائم (نائب الرئيس تحديداً) حيث إن خيوط الانتخابات تشتبك مع بعضها البعض فحسابات المكتب مكملة لبعضها البعض، ولا يمكن إغفال أو تجاهل 'البروفة' التي طالت المكتب الدائم العام الماضي والتي كانت بمنزلة 'البروفة التحضيرية' لانتخابات الرئاسة الحالية، فقد أديرت معركة النائب الأول بالوكالة من متنافسين محتملين للرئاسة.
وتلك 'البروفة' ستنعكس حتماً على الانتخابات الحالية حيث انتجت حالة من التحالفات الجديدة والخصومات الجديدة –على حد سواء – لكل من ساهم أو إشترك فيها، حيث إنفض نواب من حول مرشحين محتملين للرئاسة واقترب نواب آخرين.
وبالعودة إلى المنافسين الرئيسين للانتخابات، عاطف الطراونة وعبد الله العكايلة فإن الطراونة يطمح برئاسة خامسة لمجلس النواب وهو الذي دخل مجلس النواب في العام 2003 ويخوض التجربة مجدداً متسلحاً بكتلته وبشبكة علاقات واسعة تربطه مع النواب أهّلته للحصول على رئاسة المجلس في السنتين السابقتين دون عناء بالغ.
الطراونة فاز في آخر انتخابات (العام 2016) وأحكم قبضته على رئاسة المجلس لمدة سنتين بعد التعديلات الدستورية التي رفعت مدة رئاسة المجلس إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، وحصل الطراونة في تلك الانتخابات على أصوات 69 نائباً فيما حصل منافساه النائب عبد الكريم الدغمي على 34 صوتا والنائب عبد الله العكايلة على 21 صوتا.
ويسعى الطراونة الذهاب إلى الانتخابات بهذه الأجواء الفاترة وإن كانت هنالك مخاوف فإن الرجل يخشى من 'تصعيد' مفاجىء لأي مرشح من خارج 'الصندوق التقليدي' فهذا الأمر وحده الذي قد يشعره بوجود خطر داهم على عودته لمقعد الرئاسة، بينما يجيد هو اللعب ضمن معارك الخصوم التقليديين.
العكايلة بدوره الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات السابقة يعود مُجدداً للمنافسة على مقعد الرئاسة مستعيناً بكتلة الاصلاح التي تعدّ (14 نائباً) بينما يأمل أن تتسع قاعدة مناصيره هذه المرّة، وهو أمر يحتاج لمفعول ووصفة تفوق 'التكتيكات' العادية وتحتاج إلى مرحلة متقدمة من التفاهم مع الكتل الأخرى التي يصعب اختراقها بسهولة - وفق مراقبين-.
ويعوّل العكايلة على 'الكاريزما' القيادية التي يتمتع بها لكنها قد لا تكفي وحدها للظفر بمزيد من الأصوات، وربما يخدمه أمر كثرة المرشحين النواب للانتقال إلى جولة ثانية وهو أمر قد يكون بعيد المنال في ظل الظروف الحالية حتى الآن، وقد تُنتج اثراً في الجولة الأولى دون أن تؤثر بشكل حاسم على الجولة الثانية.
* مدة الرئاسة المقبلة :
وتمتد رئاسة مجلس النواب لمدة سنتين والأمر المختلف في الرئاسة المقبلة عن المرحلة السابقة أن فترتها الدستورية لن تكمل السنتين بتمامها وكمالها، حيث ينتهي عمر مجلس النواب الحالي في شهر أيلول العام 2020، وإن استمر العرف الدستوري بحل مجلس النواب قبل الانتخابات بأربعة شهور فإن عمر الرئاسة المقبلة فعلياً بين 19 – 20 شهراً.
وحول موعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالي يعالج الدستور في المادة (68) هذا الأمر، بالنص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
ونُشرت نتائج انتخابات مجلس النواب الحالي في أواخر شهر أيلول من العام 2016.
وينص الدستور في ذات المادة (68) على أنه 'يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد'.
إذاً تنتهى مدة مجلس النواب الحالي إذا ما توصل صانع القرار إلى عدم التمديد له في شهر أيلول العام 2020م، وهنا يجب إجراء الانتخابات بين شهري حزيران – أيلول عام 2020م، وإذا لم يُتخذ قرار بعدم التمديد للمجلس الحالي – وهو السيناريو الأرجح بالاعتماد على المجالس السابقة – فإنه من المستبعد أن يُسلّم مجلسٌ مجلساً - كما جرى العرف - فإن القرار ينحصر بحل مجلس النواب في شهر آيار – أي قبل ملامسة الأربعة الشهور المهلة الممنوحة دستورياً لإجراء الانتخابات - أو في مطلع شهر حزيران 2020م.