الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة
تابع الأردنيون على مدار الأيام القليلة الماضية باهتمام كبير جلسات مجلس النواب وكلمات السادة النواب المعبرة عن مواقفهم المتصلة بالحكومة وبرنامجها في إدارة شؤون البلاد للفترة المقبلة، كما قاموا على ضوء ذلك بمنحها الثقة. والحقيقة أن بعضا من النواب أسهب في الحديث عن الشفافية ومحاربة الفساد وضرورة الإصلاح والنزاهة في الإدارة العامة مؤكدين على أن العدل أساس الملك وهو قول حق ولا ينتقص من قيمة محتواه الراقي ومعناه السامي شيء إلا أن بعض قائليه هم مدعون وغير صادقين به ،والأدهى من ذلك أن أبرز المنادين به هم ممن دارت حولهم شبهات التزوير في الانتخابات النيابية التي جاءت بهم إلى قبة البرلمان فأي شرعية وأي ثقة يمنح هؤلاء النواب المشكوك في صحة نيابتهم؟وعن أي نزهة يتحدث هؤلاء النواب المشكوك في نزاهة حملاتهم الانتخابية؟السيد سعد هايل السرور قبل أيام وعلى رؤوس الأشهاد يتحدث عن التزوير الصارخ والوقح في الانتخابات البرلمانية السابقة والحكومة والشعب والنواب أنفسهم يعرفون حجم التزوير الذي وقع والتلاعب الكبير الذي قامت به الحكومة والأجهزة الأمنية بقصد إنجاح أو إفشال بعض المرشحين.
القاعدة القانونية والمنطقية تقول بأن كل ما بني على الخطأ فهو خطأ ومن جاء بالتزوير لا يمتلك الشرعية في تمثيل الناس في البرلمان ولا يستطيع منح الشرعية لغيره استنادا للحكمة القائلة بأن فاقد الشيء لا يعطيه.إنه لمن المثير للفضول والملاحظة لا بل أحيانا للدعابة أن ترى أن أكثر النواب حديثا عن الفساد والشرعية والعدالة والشفافية هم ممن دارت حولهم الشبهات والتزوير في الانتخابات ليقفوا في بيت الشعب منظرين عن الفساد والمحسوبية ولائمين الحكومة على عدم وضوح برنامجها في مكافحة الفساد .
نحن نعلم علم اليقين أن دقة المرحلة التي يمر بها بلدنا العزيز تطلبت التعامل مع مجلس نواب من هذا الطراز ومن تلك السوية وذلك لأنه ليس هناك من سبيل لتعديل قوانين الانتخاب ووضع قوانين لإدارة الانتخابات بنزاهة إلا من خلال المجلس الحالي الذي يتندر به بعض الأردنيين في مجالسهم الخاصة والعامة. ويأمل كثير من الأردنيين بأن يكون هذا المجلس ختام التزوير ونهاية "الضحك على الذقون" والاستخفاف بذكاء الناس وعقولها ،كما يأمل الناس بأن تشهد المرحلة المقبلة ولادة أول مجلس نيابي حر يجسد إرادة الشعب الحقيقية، ويتمثل همومه لتبدأ مرحلة جديدة وقفزة نوعية في مناقشة بيانات الحكومات المكلفة ومنح الثقة أو منعها مستندين للشرعية المستمدة من صناديق الاقتراع الحقيقية التي لا ليس فيها للناخب إلا صوت واحد فقط وليس عشرة أصوات أو أكثر كما ورد في حالات بعض النواب .
الحديث في موضوع ثقة النواب بالحكومة ذوا شؤون وذو شجون أيضا وكذلك هو الحال أيضا في الحكومة نفسها وتركيبتها ومكوناتها ، فمن يعطي الشرعية ولمن يبقى سؤال مفتوح لإجابة واجتهاد كل مجتهد ويعرف كثير من المواطنين أن ذلك لا يعدوا كونه سيناريوهات وتمثيل لأداور غير متقنه على الرغم من جزالة المصطلحات المستخدمة كذرائع مثل الاستحقاق الدستوري ،واللعبة الديمقراطية،وتداول السلطة ،والاقتراع الحر ، والعرس الديمقراطي وغيرها من المصطلحات والتسميات التي أصبحت تلهم الأردنيين وتفتح قريحتهم في صياغة أفضل النكات الساخرة المتصلة بالسلطة التشريعية والحكومة.
أما بالنسبة لحكومة دولة عون الخصاونة فأقول بأنها ينبغي أن تعتمد في شرعيتها على ما تعمله وتفعله للوطن خصوصا وإن عمرها قصير جدا ولم يتبقى منه إلا خمسة أو ستة شهور على الأكثر.وربما من المناسب القول هنا أن هذه الحكومة جاءت بمهمة تشريعية بامتياز فإذا استطاعت إنجاز التشريعات الرئيسية المتصلة بقوانين الانتخاب والبلديات وهيأة النزاهة وأدارت الانتخابات بحيادية ونزاهة فإن رئيس الحكومة وفريقه الوزاري يستطيعون أن يتركوا بصمات بارزة في تطور الحياة السياسية الأردنية من خلال مساهماتهم التي من المؤمل أن يبقى أثارها لسنوات عديدة مقبلة. أما إن سارت هذه الحكومة على درب سابقاتها من بعض الحكومات المشئومة والتي تسترت على من نهب مال الشعب، وسرقة ضرائبنا وأموال الخصخصة ،وولت أمورنا شرارنا وأراذلنا فلن تكون ألا مارقة مثل سابقاتها التي لا يتذكر كثيرا من مواطنينا أسماء رؤسائها أو أحدا من وزرائها.

khassawneh_anis@hotmail.com