وافقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا السبت على قائمة من كبار المسؤولين السوريين الذين سيمنعون من دخول الدول العربية، وسيصار إلى تجميد أرصدتهم فيها، كما قررت حظر توريد الأسلحة لسوريا من الدول العربية وخفض الرحلات منها وإليها بنسبة النصف، ولكنها منحت دمشق مهلة جديدة تنتهي الأحد لتوقيع المبادرة العربية.

وكلفت اللجنة الوزارية العربية اللجنة الفنية التنفيذية التي شكلتها الجامعة العربية لمتابعة الوضع في سوريا بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين 'المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري.' كما أقرت قائمة السلع الإستراتيجية المستثناة من العقوبات.

وحول مطالب دول الجوار لجهة وضع استثناءات لتجنب إلحاق الضرر بها قررت اللجنة الوزارية تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة إيجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الأردن ودول الخليج العربية.

وبالنسبة للرحلات الجوية، فقد قررت اللجنة تخفيض عدد الرحلات الجوية من والى سوريا بمعدل 50 في المائة، اعتبارا من 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وحتى نهاية الشهر، إلى جانب دعوة منظمات الهلال الأحمر العربية لبحث وضع خطة إنسانية طارئة تأخذ في 'الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب السوري.'

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية عن البيان الختامي للاجتماع الذي جرى في الدوحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فقد كما طلبت اللجنة الوزارية العربية من الأمين العام للجامعة العربية بالرد على الاستفسارات الواردة في الرسالة الأخيرة من وزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

وأشارت الوكالة إلى أن الرسالة التي تعود إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري تتناول بعض بنود بروتوكول المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بين سوريا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إضافة إلى الطلب من الجانب السوري توضيح موقفه من مدى التزامه بتنفيذ جميع بنود المبادرة العربية وبقية القرارات العربية المتعلقة بحل الأزمة السورية.

وتضم اللجنة الوزارية التي ترأسها دولة قطر كلا من سلطنة عمان ومصر والجزائر والسودان بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي.

وفي اتصال هاتفي مع فضائية 'الجزيرة' التي تبث من قطر أعرب الشيخ حمد بن جاسم عن أمله في أن تقوم دمشق بتوقيع المبادرة خلال المهلة الجديدة، معتبراً أن الأهم من ذلك هو 'أن تلزم بالتوقيع.'

وكشف الشيخ حمد عن اتصال هاتفي أجراه بعد الاجتماع العربي مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي 'استوضح بعض الأشياء' مضيفاً: 'ننتظر منهم غداً ردا إيجابيا بالتوقيع.. لسنا متأكدين.. ولكن نأمل ذلك.'

وقال رئيس الوزراء القطري إن الجامعة العربية ردت على رسالة المعلم وأوضحت معظم استفسارات الجانب السوري، وشدد على أن ما يجري الحديث عنه 'لا يمس جوهر البروتوكول،' علماً أن الجامعة العربية كانت قد انتقدت مقترحات التعديل السورية السابقة باعتبار أنها تمس جوهر المبادرة وتؤثر عليها بشكل جذري.

وشملت العقوبات 19 شخصية سورية، على رأسها اللواء عبدالفتاح قدسية، مدير المخابرات العسكرية، واللواء آصف شوكت، نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الأمنية، واللواء رستم غزالة رئيس جهاز المخابرات العسكرية، واللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وقائد الفرقة العسكرية الرابعة وعضو اللجنة المركزية بحزب البعث الحاكم.

وذلك إلى جامب وزير الدفاع داوود راجحة، ووزير الداخلية محمد الشعار، علاوة على اللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية، ومجموعة من كبار المسؤولين العسكريين والاقتصاديين الذين يمتون بصلات قرابة عائلية مع الرئيس السوري، وبينهم العقيد حافظ مخلوف وعاطف نجيب وذو الهمة شاليش ومنذر جميل الأسد ورامي مخلوف.

(سي ان ان)