أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
مجلة أمريكية : واشنطن تدرك الهزيمة المحققة لكييف لكنها تصر على ضخ الأسلحة لها اليمنيون يواصلون هجماتهم على السفن التي تتجه الى الكيان الصهيوني دعما لغزة احتجاجات الجامعات الأميركية تتوسع دعما لغزة وانضمام جامعتين جديدتين مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون 10 إصابات بجروح وكسور بحادث تصادم مركبتين في جرش مقتل 4 يمنيين باستهداف أكبر حقل للغاز في كردستان العراق الأمم المتحدة تصدر قرارًا حول ادعاءات مشاركة موظفي اونروا بطوفان الأقصى الأمم المتحدة: 37 مليون طن من الأنقاض في غزة تحتاج 14 عامًا لإزالتها الفايز يلقي كلمة في مؤتمر برلمانيون من أجل القدس بإسطنبول إصابة بن غفير جراء حادث انقلاب مركبته في مدينة الرملة 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي الهيئة العامة للصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام مسيرات في عمان والمحافظات للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت منظمة كير تطلق نتائج دراسة تقييم الاحتياجات السنوي للاجئين
بحث
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


حوار قصير مع دولة العين فيصل الفايز ... بقلم : موسى العدوان

بقلم : موسى العدوان
09-12-2018 04:45 PM


في محاضرته التي ألقاها دولة العين فيصل الفايز في جمعية الشفافية الأردنية يوم السبت 8 / 12 / 2018 بعنوان ' قانون الجرائم الإلكترونية والحرية المسؤولة '، تطرق خلالها إلى مواضيع مختلفة أقتطف منها ما يلي :

' لابد من التأكيد على جملة من الثوابت التي يجب الإشارة إليها، وهي أننا في الأردن نسعى بشكل متواصل من أجل الإصلاح، ولدينا دستور يحمي الحريات العامة، وحق التعبير والاجتماع، ويصون كرامة الأفراد ويساوي بينهم، ويضمن حق التقاضي للجميع. ومنذ قيام الدولة الأردنية فإن أغلب المعارضين لنهج الدولة ونظامها، تسلّموا أرفع المناصب في الدولة.

وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، هناك من يعارضه وآخرون يؤكدون ضرورته، لكن علينا عند مناقشته أن نتحاور بموضوعية ونتقبل الرأي والرأي الآخر، وأن لا ننطلق من مواقف مسبقة نتخندق حولها، بل يجب أن تكون حواراتنا نابعة من الحرص على المصلحة الوطنية، وليس استجابة لمؤثرات خارجية أو أهداف شخصية '. انتهى.

وبما أن دولته يحث على الحوار الموضوعي، وتقبل الرأي والرأي الآخر، فليسمح لي دولته بحوار قصير معه من خلال هذه الصفحة، حول ما تفضل به في محاضرته. فمن حيث الإصلاح، أرجو أن يدلني على الإصلاح الهام الذي تم في العقدين الماضيين، سواء في الأمور السياسية أو الإدارية التي تخدم الشعب، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وإنشاء الجامعات والمستشفيات والمدارس، أو النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار بدلا من تهجيره، أو تخفيض المديونية العامة ؟

يعلم دولته أن 1500 مصنع وشركة أغلقت أبوابها في العام الماضي. واليوم تقوم حتى المتاجر الصغيرة والشركات البسيطة والمستثمرين الصغار بالسعي للهجرة خارج البلاد، بفعل قوانين الضرائب الجائرة. ولا يخفى على دولته التردي في مستوى التعليم وكلفته العالية، وتخلف قطاع الزراعة، وزيادة البطالة، وانتشار آفة المخدرات والجرائم بمختلف أنواعها، إضافة لما تنشره الصحف المحلية على اتساع 10 – 12 صفحة يوميا، من بلاغات قضائية على المدينين.

أما بالنسبة للمعارضين الذين تفضل دولته بالإشارة إليهم، فإنهم فعلا تسلموا وظائفهم بأرفع المناصب، ولكن تسلموها بجهودهم وكفاءضتهم، وليس بالوراثة أو بالمصاهرة أو الشللية. وهم لم يعارضوا خلال وجودهم بمناصبهم السابقة لسببين : أولا - لأنه لم يكن هناك من يخترق مصالح الوطن تخطيطا وتنفيذا، أو يجمع بين الإمارة والتجارة، نظرا لوجود قيادات حريصة على أمنه الوطني وسلوكه الأخلاقي.

وثانيا - لأن قوانين وأنظمة الخدمة تمنع أعضاءها عن ممارسة السياسة، والتعبير عن آرائهم الشخصية. ولكنهم اليوم متحررون من قيود الوظيفة، فيقومون بمعارضتهم الحالية خوفا على الوطن والنظام، بعد أن خاضوا الحروب للحفاظ عليهما.

دولة العين فيصل الفايز منذ تخرجه من الجامعة وهو عابر للحكومات والمجالس المختلفة في عهدي المملكتين الثالثة والرابعة، يعلم بأن معارضي اليوم يملكون سجلا وظيفيا ناصعا، غير ملوث بمغريات العصر. فلم يرتشوا، ولم يختلسوا، ولم يظلموا، ولم يستغلوا مناصبهم، ولم يحرفوا السفن عن اتجاهها في عرض البحر. ولهذا فالوطن عزيز عليهم وينتصرون له، عندما يرون الوحوش تتكالب عليه من كل اتجاه، يرفعون أصواتهم لسلامته وسلامة نظامه، من خلال مطالبتهم بإصلاحات حقيقية تنفع الوطن والشعب، وليس استجابة لمؤثرات خارجية أو لأهداف شخصية كما ذكر دولته.

وبالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يدافع عنه ويسوّقه دولته في تصريحاته الصحفية، وفي محاضراته التي يلقيها في مختلف المناسبات، فأقول له بكل صراحة : أن هذا القانون هو وسيلة لتكميم الأفواه والتستر على الفاسدين أعداء الوطن. صحيح أن هناك إساءات من بعض الأشخاص بتلفيق التهم واغتيال الشخصية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هناك قانون العقوبات الذي يمكن أن يقوم بمحاسبتهم، بحق التقاضي الذي ذكر دولته في محاضرته. ولا أرى داعيا لقانون يحاسب على كبسة زر على الهاتف المحمول أو على جهاز الكمبيوتر.

ختاما أرجو من دولة العين فيصل عاكف الفايز أن لا يتخندق بموقفه المتشدد، بل يحكّم ضميره ويشعر مع الناس بشكاواهم، لأنهم لا يجدون في جيوبهم ما يواجهون به أبسط متطلبات العيش وتلبية احتياجات أطفالهم، فيضطرون للخروج عن المألوف في صراخهم وكتاباتهم، تعبيرا عن معاناتهم التي تهملها الحكومات المتعاقبة.

التاريخ : 9 / 12 / 2018

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
09-12-2018 05:55 PM

كل الاحترام الى رفيق السلاح ابو ماجد

2) تعليق بواسطة :
09-12-2018 06:39 PM

انت من احرار الاردن الشرفاء فبارك الله بك نصيرا للوطن والمواطنين . هذه مواقف ابناء الاردن الحريصين على وطنهم . هكذا يكون الرجال الرجال

3) تعليق بواسطة :
09-12-2018 07:16 PM

كلام جميل وصحيح لايقبل عاقل بغيره صح لسانك يا باشا

4) تعليق بواسطة :
09-12-2018 07:29 PM

اليوم بالغلط كنت جالس ففتحت الراديو لاول مره من سنوات فكانت محطة اردنيه وكان المذيع بعلق على قانون الجرائم الاكترونيه وكله حماسه وتسحيج هو يسحج وانا اشتمه اصابني بالغثيان والغضب وقال حرفيا يا اخي القانون ضروري والمسؤولين في الدولة هم من يديروا شؤون المواطن وعلى المواطن ان لا يقول او يكتب اي شيء

5) تعليق بواسطة :
09-12-2018 07:34 PM

هل يعقل تقاعد من بنوا الدوله
350 دينارا

تذهب للمحروقات والكهرباء

مما اضطرهم لبيع املاكهم

هل هذا جزإء لشيبهم
مع ان مقدرات الدوله
كانت بين ايديهم

وغيرهم يعملون في شركات
كانت يوما ملكا للدوله
بالاف الدنانير

هناك خلل ما
ابحثوا عنه

6) تعليق بواسطة :
09-12-2018 08:07 PM

صح لسانك يا باشا كلام أصح من الصح ولا لَبْس فيه لم نشاهد اَي إصلاح وتكميم افواه وعوده للاحكام العرفيه وتضيق على الناس بمعيشتهم

7) تعليق بواسطة :
09-12-2018 10:25 PM

شكراً عطوفة الباشا أبا ماجد على المداخلة القيمة ويا ليت تفهم الحكومات المتوالية وأتباعها ما يعاني منه الشعب من ضيق حال وجوع. أضف الى هذا تردي الاعلام نتيجة تكميم الافواة والقوانين الجائرة عليه. السلطة الرابعة مقيدة حتى لا تقدم واجبها الدستوري

8) تعليق بواسطة :
10-12-2018 05:01 PM

نعتذر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012