أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


خالد المجالي يكتب : التعديل الوزاري وفرص الرئيس الضائعة

16-12-2018 10:53 AM
كل الاردن -


قبل ايام اجريت مقابلة مع احدى المحطات الاذاعية الاردنية وكان محور اللقاء حول التعديل الوزاري المنتظر وما يمكن ان يشكل من تغيير على حكومة الرزاز خاصة وان هذا ليس التعديل الاول وربما لن يكون الاخير في ظل استمرار نهج تشكيل الحكومات والاصرار على تجاوز مواقع الخلل الحقيقية في ادارة الدولة .

الرزاز ربما من الرؤساء الذين تم تكليفهم في ظروف استثنائية وكان الاجدر به وهو شخصية تعتبر نفسها ذات ارث سياسي واداري ان يخرج بوزارة تعبر بالحد الادنى عن تطلعات الشعب ولكن ما حصل ان اول انتكاسة كانت تشكيل حكومة الملقي مع ادخال بعض الاسماء التي للاسف لا تتمتع باي ثقل سياسي او حتى اداري فكانت اقرب لحكومة تقليدية ضعيفة شاهدنا جميعا اداءها .

بعد مئة يوم حظي الرزاز بفرصة ثانية من خلال تعديل وزاري موسع اعتقد البعض انه ربما يتم استغلاله لازاحة الحمولة الزائدة وادخال اسماء قد تعيد بعض الثقة لحكومته بعد ان اصبحت من اضعف الحكومات الاردنية ، وهنا كانت الصدمة الثانية عندما شاهد الشعب الاردني قائمة الوزراء الجدد وبقاء بعض اسماء القدامى ممن يعتبرون حمولة زائدة وعبئا على الوزارة .

اليوم نتحدث عن تعديل وزاري قد يشمل اربع او خمس حقائب وزارية وهنا ايضا ياتي التعديل في ظل ظروف استثنائية يتصاعد فيها الحراك الشعبي المطالب بخطوات اصلاح جوهرية .

هنا كان جوابي للقناة الاذاعية برأيي بأن التعديل هو مجرد تنفيعات ومضيعة وقت ما لم يستغله رئيس الحكومة بادخال اسماء وازنة ذات قدرة على منح بعض الثقة للحكومة والبدء بخطوات اصلاحية ' سياسية ' كون جوهر المشكلة تكمن في الاصلاح السياسي وليس كما يحاول البعض تحجيم القضايا الوطنية بقانون هنا او هناك مع بقاء نهج لا يمكن اعتباره الا فاشلا بعد ان فكك الدولة وارهق موازنتها واهدر مقدراتها وحارب وحجم اصحاب الاصوات الوطنية الناصحة واعتمد على ضعيفي الخبرة وحتى البعد السياسي في ادارة شؤون الدولة .

بالامس وجه جلالة الملك الحكومة للسير في قانون العفو العام علما بان الحكومة صاحبة الولاية ومعها مجلس النواب يتحدثون في الامر من شهرين تقريبا ولم يتخذا اي قرار حتى جاء التوجيه الملكي فهل بعد ذلك يمكن النظر للحكومة على انها صاحبة ولاية وان لديها القدرة على ادارة ملفات سياسية واقتصادية ارهقت الدولة والشعب وباتت تهدد امنه وهويته واستقراره ؟

شخصيا اشك بذلك لا واستطيع ان اجزم في ظل المعطيات الحالية وبعد ما يسمى تعديل وزاري لن يتغير الحال وسسيبقى الوطن ينزف ما لم يتقدم للحكومة شخصيات وطنية تتمتع بقدرة على اتخاذ القرار ومواجهة التحديات واقناع الشعب حتى لو كان القرار فيه بعض الاثقال المادية لان الشعب يكون على قناعة ان اموال الدولة عائدة له من خلال الرواتب والخدمات وان هناك وضعا استثنائيا مؤقتا وليس تراجعا مستمرا يحملهم مزيدا من الاعباء دون نتائج على ارض الواقع .

ساختم مقالي كما افعل معظم الاحيان لا اصلاح الا بوجود حكومة انقاذ وطني محددة المدة والاهداف منطلقة من اعادة النظر بالتعديلات الدستورية وتقديم قانون انتخاب واجراء انتخابات دون اي تدخل ثم تشكيل حكومة برلمانية تتحمل مسؤوليتها حسب الدستور في ظل مجلس نيابي بعيد عن المصالح الخاصة ورجال الاعمال ومجموعة' الالو' كما قالها يوما احد النواب.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
16-12-2018 11:27 AM

خالد بيك، تحيه وبعد. لقد قرأت مقالكم بدّقه وحرص شديدين. إن آراءكم لا تزال تحمل الثوابت الراسخه التي كنتم ولازلتم تكتبون عنها.ما لفت إنتباهي في مقالكم هذا نقطه واحده. لقد أثبتم بأن الحكومات المتتاليه لا تملك الولايه. كيف تتوقعون النجاح لأي حكومه مهما كانت شخصيّاتها إذا لم تكن صاحبة ولايه حقيقيه؟

2) تعليق بواسطة :
16-12-2018 12:19 PM

نريد وصفي جديد

3) تعليق بواسطة :
16-12-2018 01:03 PM

موظف راتبه او تقاعده
500 ديناد اقل
او اكثر حتى الف

يذهب ثمن
ديزل
بنزين
كهرباء
تلفونات
ماء

رسوم جامعه
مسقفات
ضريبه مبيعات

علاجات

مصاريف نقل تاكسي وباصات
مصاريف سياره

اي كل راتبه او تقاعده
تسترده الدوله فواتير لها

وباسعار لا تطاق

4) تعليق بواسطة :
16-12-2018 01:05 PM

الناس باعت املاكها
لتسدد فواتير الدوله

هل هذا سيطول

5) تعليق بواسطة :
16-12-2018 01:32 PM

نعتذر

6) تعليق بواسطة :
16-12-2018 03:13 PM

الله يذكره بالخير قال دولة عبد السلام المجالي قولته المشهورة( الترقيع في الثوب البالي لا ينفع ) وبعدها قدم استقالته وحكومته

7) تعليق بواسطة :
16-12-2018 07:47 PM

لا يمكن ان تأتي حكومة الانقاذ الوطني في ظل نفس النهج والالية في تشكيل الحكومات

8) تعليق بواسطة :
17-12-2018 09:14 PM

تسلم استاذ خالد على المقال ونحن فعلا بحاجة لحكومة انقاذ وطني حتى تقدر لمحاسبة الفاسدين وتغيير النهج في تشكيل من بحمل الامانة وشكرا.

9) تعليق بواسطة :
19-12-2018 05:25 PM

الاخ خالد المجالي يكتب مقالات والعديدين ايضا يكتبو ا وباب التعليق مفتوح ويتقبلوا الانتقاد وحتى لايشطبوه هذه شجاعة .. معروف من يكتب في موقع ما ويوجه كلامه لمتابعين هذا الموقع ويقوم بطرح افكاره من خلال مقالته يجب عليه ان يقبل التعليقات ان كانت مسحجه له او معارضه !!!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012