منذ سنوات والشعب الاردني يطالب بالاصلاح السياسي كخطوة ضرورية للبدء في الاصلاح المنشود على اعتبار ان الاصلاح السياسي هو حجر الاساس والمنطلق السليم . وللامانة فقد كان هناك دعوات ملكية كان اخرها قبل اشهر ما ورد على لسان الملك بأن قانون الانتخاب بحاجة الى اعادة نظر بما فيه عدد المقاعد المبالغ فيها حاليا بالاضافة الى رغبة ملكية سابقة بالسير نحو الملكية الدستورية كما هو متعارف عليها بحيث يكون هناك حكومات نيابية وفصل كامل بين السلطات وتعزيز سلطة الشعب .

قبل 3 اشهر تقريبا أصدر عدد من الشخصيات السياسية بيانا سياسيا يؤكد على ضرورة البدء بالاصلاح السياسي وفتح الدستور واخضاع الجميع للمحاسبة كل حسب مسؤوليته القانونية والدستورية ، وقد وجد البيان تجاوبا شعبيا كبيرا ، حتى اعتقد البعض ان موضوع البيان سيكون موضع اهتمام في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الحالية لمجلس النواب .

ما حصل فعلا ان الخطاب خلا بشكل كامل عن التطرق لاي توجيه للحكومة باي خطوات تخص الاصلاح السياسي وركز على الاصلاح الاقتصادي وبعض القضايا التي تتردد في كل مناسبة او خطاب مثل وقوفنا مع الاشقاء في فلسطين والقدس ، مما يفهم منه ان الاصلاح السياسي ليس اولوية وطنية .

قبل يومين التقى جلالة الملك عددا من الكتاب، أسماء تم اعتمادها في الاعلام الرسمي وشبه الرسمي وبمعنى ادق التي يتبنى معظمها وجهة نظر الحكومات وصناع القرار ، وكلنا تابعنا باهتمام ما ورد في كلمة جلالة الملك حيث اعتبر ان المهمة اليوم هي للاصلاح الاقتصادي وان ما تم من خطوات سياسية تعتبر كافية وحتى قانون الانتخاب ' جيد ' ولكنه بحاجة الى تعديلات طفيفة ، بمعنى ان موضوع الاصلاح السياسي اصبح ترفا عند بعض الاصوات التي تستغل حاجة الناس للظهور.

وفي متابعتنا ردود الفعل على اللقاء اعتبره كثير من المهتمين بالعمل العام رسالة بوقف المطالبة بالاصلاح السياسي والاهتمام فقط بقضايا معيشية ، وان الكرة اليوم بملعب الشعب والاحزاب ، وان الاردن سياسيا قوي وعلاقاته الدولية غير مسبوقة ..مع اننا نعاني من مديونية هائلة لم يسبق لها مثيل .

وحتى نكون مؤتمنين فيما نكتب فان الحقيقة تقول ان هناك خيبة امل اصابت معظم ابناء الشعب وخاصة ممن يراهنون على ان وقت الاصلاح السياسي قد حان ، وهنا لا ابالغ ان قلت بأن الايام القادمة ستحمل ردود فعل قوية باتجاه فقدان الامل بوجود اصلاح حقيقي وان صناع القرار على ما يبدو غير راغبين بالاصلاح اصلا لأسبابهم الخاصة .

ايام تفصلنا عن نهاية العام وهنا لا بد من التذكير بان الحراك الاردني اليوم لم يعد يتوقف عند ما يتم تسويقه بل تجاوز كل ذلك واصبح واضح الاهداف وان هناك اصرارا على الاصلاح السياسي وكل خطوة يمكن للحكومات تقديمها لن تقنعهم فلم تعد القضية المعيشية اليوم اولوية مع تطلعات شعب يردد منذ ثماني سنوات ان لا بديل عن الاصلاح السياسي وتغيير نهج ادارة الدولة .