كل الاردن - أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الحكومة ستقوم وخلال اسبوعين بدراسة جادة وموضوعية ومعمقة لموضوع المحتجين الذين اغلقوا أمس الطريق الدولي في منطقة القطرانة واتخاذ القرار المناسب حول الموضوع.
وثمن رئيس الوزراء في رده على مداخلات عدد من النواب حول قيام مواطنين امس بقطع الطريق الدولي في منطقة القطرانة في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم الاحد برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة موقف النواب لرفضهم قيام اي جهة بقطع اي طريق واعتبار النواب ان هذه التصرفات لا يمكن اعتبارها تصرفات مسؤولة تقع في اطار حرية التعبير الرأي .
وقال الخصاونة ان قطع الطرق لا يمكن ان يكون طريقاً لتحصيل الحقوق مبيناً ان قوات الامن اضطرت الى فتح الطريق الدولي بالقوة بعد ان استنفدت كل الطرق وفشلت كافة جهود الحوار التي بذلتها الحكومة لاقناع المحتجين بفتح الطريق .
من جانبه عرض وزير الداخلية محمد الرعود امام النواب تداعيات ما جرى يوم امس من احداث على الطريق الدولي في منطقة القطرانة وقال لقد تحدثت مع كافة وجهاء المنطقة والفعاليات فيها لاقناع المحتجين بفتح الطريق والتوقف عن احراق الإطارات الا انه وللأسف لم تنحج كافة الجهود لاقناع المحتجين باخلاء الطريق الامر الذي اضطرنا الى فتح الطريق بالقوة امام حركة السير والمواطنين.
وكان نواب في بداية الجلسة أكدوا ان المجلس مع حرية التعبير والرأي التي كلفها الدستور لكنهم ضد الانفلات والخروج على القانون وقالوا اننا اصبحنا نشاهد في مجتمعنا الكثير من العادات غير المألوفة والتي بدأت تسيء للوطن وأمنه واستقراره .
وأكد النواب انه لا يجوز لأي أحد الخروج على القانون والنظام العام وان الحفاظ على هيبة الدولة هو حفاظ على هيبة المواطن .
وقال نواب ان غلاق الطرق وحرق الإطارات والاساءة لرموز الدولة هو خروج على القانون يجب ان لا يسمح فيه .
وطالب نواب بضرورة ان تقوم الحكومة بالحفاظ على هيبة الدولة وأمن الوطن والمواطن مؤكدين أن الانفلات والخروج على القانون لا يمكن السكوت عنه.
واشاروا الى انه يجب التفريق ما بين الحراك الشعبي والاصلاحي الذي يعبر عن نفسه بطريقة حضارية وبين التصرفات التي تسيء للوطن .
وقرر النواب تفويض المكتب الدائم للمجلس بإصدار بيان يعبر عن موقف مجلس النواب إزاء التصرفات التي تسيء الى أمن الوطن والمواطن وموضوع اغلاق الطرق .
 

(بترا)