أضف إلى المفضلة
الخميس , 24 كانون الثاني/يناير 2019
شريط الاخبار
تراجع اسعار النفط متأثرا بضعف أسواق الأسهم الأمريكية وزيادة في المعروض بيلوسي تمنع الرئيس من مخاطبة الكونغرس طالما يتواصل الإغلاق الحكومي.. وترامب يصر "الصمادي":نثق بالقضاء ونقف صفا واحدا الى جانب ابننا بالوسائل المتاحة لتحقيق العدالة ودفع الظلم مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل مصرف بفلوريدا النائب مصلح الطراونة يطالب المواطنين بتقديم المعلومات لأمن الدولة عشائر السلط: متمسكون بسيادة القانون وهيئة دفاع عن العواملة خميس تفقد الموقع وامر بتحقيق دقيق : وفاة سبعة أطفال أشقاء بحريق منزلهم في دمشق الداوود يدعو للترشح لجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2019 اعتصام يطالب بإعادة مفصولي "المركز الإسلامي" وفاة أردني في طوكيو بحادث سير و"الخارجية" تتابع جسر الملك حسين .. تسهيلات وإعفاء من الرسوم لـ120 معتمراً فلسطينياً من ذوي الإعاقة الصفدي ونظيره الياباني يؤكدان استمرار العمل على آفاق أوسع للتعاون مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة "حقك تعرف": 180 مليون متر مكعب مياه مسروقة سنوياً بوتين:نؤيد إقامة الحوار بين الحكومة السورية والأكراد.اردوغان:هدف تركيا محاربة التنظيمات الإرهابية
بحث
الخميس , 24 كانون الثاني/يناير 2019


الصبيحي يكتب: نقطة قانونية إلى السادة النواب

بقلم : المحامي محمد الصبيحي
07-01-2019 10:21 PM

ادعو السادة النواب إلى قراءة المادة ٢٥ من قانون التنفيذ فالبلاء الذي خرب بيوت عشرات آلاف العائلات يكمن في قرارات حبس المدين بموجب قانون التنفيذ .

أيها السادة النواب ، قانون التنفيذ يسمح الدائن - وغالبية الدائنين بنوك ومؤسسات تمويل - أن يطلب حبس المدين الذي عجز عن دفع قسط كمبيالة أو مبلغ محكوم به من قبل المحكمة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما في كل عام واذا كان على المدين اكثر من حكم فسيمضي تسعين يوما عن كل حكم وقد لا يخرج من السجن لسنوات بسبب العجز عن تسديد دين، اي ان تسعة وتسعين بالمائة من المحكومين بالحبس بموجب قانون التنفيذ لم يرتكبوا جرائم اطلاقا وليس هناك حق عام يلاحقهم ، مئات منهم في السجون بينما يتوارى عشرات آلاف منهم عن أنظار الشرطة وبينهم من ترك عمله أو هرب خارج البلاد قبل أن يلقى القبض عليه ،.

قوة عمل وانتاج هائلة معطلة واسر تمزق شملها بسبب ديون مدنية وضائقة اقتصادية فما المانع من منحهم فرصة العودة للعمل لتسديد ديونهم ؟؟.

المادة ٢٥ من قانون التنفيذ نصت بوضوح على إمكانية شمول العفو العام لقرارات الحبس هذه ونصها (( لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف )) .

ادعو المهتم منكم للاطلاع على إحصائية دائرة التنفيذ لمحكمة شمال عمان ومحاورة قضاة التنفيذ في محاكم عمان في هذا الشأن .

اخيرا للعلم فإن ودائع الأردنيين في البنوك بلغت مطلع الشهر الجاري ٣٣ مليار دينار أما قروض البنوك للعملاء فبلغت مليار ونصف المليار دينار ومع ذلك يطلبون حبس المدينين .

البنوك يا سادة لا تدفع شيئا من اموال مساهميها ولا تخسر وتحبس الناس وهي التي ارتضت أن تقرض المدين وبالضمانات التي طلبتها فلتتحمل ما ارتضت به .



التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
لا يمكن اضافة تعليق جديد
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012