أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


مقترح لتعديل قانون التنفيذ لمنع حبس المدين لمجرد عجزه عن السداد

13-01-2019 10:24 PM
كل الاردن -
تقدم عدد من النواب بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بحيث يمنع حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية.

وقال نواب في مشروع القانون الذي وقع عليه عدد من البرلمانيين 'إن العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حالياً يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاؤهم لتنفيذ قرارات حبسهم دون أن يستفيد أي طرف'.

واشاروا إلى أن هذا أضرّ بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة) .

وتالياً نص المقترح مع الأسباب الموجبة :

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
تحية طيبة وبعد،
نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لاحكام المادة 95/1 من الدستور الاردني والمادة 77/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب وحيث أنه يجوز لعشرة نواب أو اكثر ان يقترحوا القوانين نرجو ان نضع امام سعادتكم مقترحاً بمشروع قانون لتعديل قانون التنفيذ بحيث لايجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية كما وان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم دون ان يستفيد اي طرف و هذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة) وذلك للأسباب التالية :-

1. ان الاردن عضو في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وهي منشورة على الصفحة 2227 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 تاريخ 15/6/2006 .
2. نصت المادة 11 من الاتفاقية المذكورة (لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )
3. ان الاتفاقيات الدولية تسمو مرتبتها على مرتبة القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق والاحترام وهذا ما اشار اليه القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين (وذلك لان الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية مع الدول الاخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والانظمة الاردنية .) وكذلك قرارات محكمة التمييز الاردنية رقم 1477 /2005 و 818 /2003 .
4. ان حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لاحكام هذه الاتفاقية الدولية وان تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد ادى الى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .
5. ان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وان امكانيات الحجز بموجب قانون التنفيذ قائمة .

وعليه فإننا نتقدم بهذا المقترح ونرجو إحالته الى اللجنة المختصة ووضعه في صيغة مشروع قانون:

مقترح مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.

المادة 1 –
يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2019 ويقرأ مع القانون رقم 25 لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تعدل المادة 22 من القانون الاصلي بشطب الفقرة (ج) و (د) والاستعاضة عنهما بالفقرة التالية بالنص التالي :-
ج- لايجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي او مالي وفي الحالات الاخرى التي يجوز فيها الحبس الواردة في الفقرة ب لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة ومهما تعددت الديون بحق المدين
المادة 3 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-01-2019 10:42 PM

معناته الناس تأكل اموال بعضها دون ان يكون هناك عقاب ، كل من هو غير قادر على السداد لايستدين ولايقترض لا من افراد ولا من بنوك ولا من مؤسسات، ومن قلوبهم على الغارمات ليدفعوا عنهن

2) تعليق بواسطة :
13-01-2019 11:40 PM

مقترح فاشل يضيع حقوق العباد. فوق ان القانون ضعيف اساسا يريدون امانته والعوده لشريعة الغاب كل واحد ياخذ حقه بيديه.

3) تعليق بواسطة :
13-01-2019 11:47 PM

.
— حبس المعسر مستمد من القانون الروماني الذي كان يبيح استرقاق المعسر وزوجته واولاده ، الأديان الثلاثه جعلت مال المعسر وحده حد العقوبه فلا تحجز حريته لعجزه وفِي ذلك احترام لكرامه الانسان وهو المطبق في الدول المتقدمه

— منع حبس المعسر وصاحب الشيك الراجع سيمنع الناس من اقراض دون دراسه

.

4) تعليق بواسطة :
14-01-2019 11:40 AM

ما تفضل به النواب ظاهره انساني وباطنه تضيق على المواطن صاحب الحق ناهيك عن امتناع تقديم الفروض شخصيه أو بنكيه أو خلافه لانعدام ضمانة السداد وهذا يخنق الجميع بأوضاعنا الاقتصاديه السيئه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012