تابع الشعب الاردني خلال الايام القليلة الماضية وما زال يتابع المشهد عند ابواب الديوان الملكي في سابقة لم يعهدها الشعب الاردني على مدى عقود طويلة او ربما منذ انشاء الدولة الاردنية الحديثة ، فعهد الشعب ودستوره يقول ان هناك ' سلطة تنفيذية ' هي صاحبة الولاية في ادارة الدولة داخليا وخارجيا ، وان لا صلاحية تنفيذية للديوان الملكي ، لا بل ان دور الديوان الملكي لا يتعدى التنسيق بين جلالة الملك وسلطات الدولة وابناء الشعب .

لقد تشرفت بالخدمة في دائرة المخابرات العامة وفي احيان كثيرة كنت مشاركا بواجب امني بحضور جلالة الملك الحسين رحمه الله ، وفي اكثر من محافظة ، ومما كنت اشاهد ان يلجأ مواطن للمغفور له يطلب منه مساعدة في امر ما ، ولم اشاهد يوما رئيس الديوان يتقدم ويعد باي امر ، ولا يتدخل على الاقل بصورة ' مكشوفة ' في امر يعود للسلطة التنفيذية او لجلالة الملك ، وربما اكثر ما كان يفعله هو ارسال حاجة المواطن لرئيس الوزراء بناء على رغبة الراحل الكبير لمساعدته .

منذ سنوات اختلف المشهد واصبح الديوان الملكي يمارس احيانا دور ' السلطة التنفيذية ' بشكل غير دستوري ، وكلنا يتذكر فترة وجود أكثر من رئيس ديوان ملكي ، لكن لم يظهر اي منهم في العلن ويتحدث ك 'سلطة تنفيذية' وكأنها غير موجودة ، طبعا مع كل دعوات الاصلاح التي يرددها الشعب واهمها فصل السلطات والولاية العامة ووقف اي تغول على السلطة التنفيذية .

اليوم نستطيع القول ان ' حكومة الرزاز انتهت عمليا ' وبقيت شكليا ، وربما بدأ البحث عن رئيس حكومة يكمل مسيرة ' المماطلة والتسويف واضاعة الوقت ' لا بل والاخطر القضاء التام على الولاية العامة للسلطة التنفيذية وربما يتوجه المواطن في مطالبه مباشرة الى الديوان الملكي حتى لا يضيع وقته انتظارا لقرارات السلطة التنفيذية او ' الحكومة ' كما يحصل هذه الايام في معالجة تعطل عدد غير قليل من ابناء الوطن عن العمل . هل يدرك الديوان الملكي نتائج تجاوزه للسلطة التنفيذية صاحبة الولاية ' على الاقل شكليا ' واصدار الوعود .

اعلم جيدا ان ليس كل رئيس وزراء صاحب موقف وقرار ، وربما لو كان هناك شخص اخر مكان الرزاز لما تردد في تقديم استقالته احتراما للشعب والدستور ولشخصه ، وهنا يجب ان نتذكر ما قام به عون الخصاونه عندما تم تجاوزه يوما وهو رئيس حكومة ، ولكن كما نردد دائما ' فاقد الشيْ لا يعطيه ' فماذا نتوقع من شخص يقول انه لم يطلع بشكل كامل على تعيينات عليا في حكومته ؟؟

خلاصة القول ان ما يحدث في وطننا يؤكد ان لا نوايا حقيقية للاصلاح ، لا بل ما نشاهده هو مزيد من الخلل وعدم تلبية مطالب الشعب بالاصلاح ' السياسي اولا ' وتراجع خطير في الملف الاقتصادي والاجتماعي ، وما زال البعض يراهن على صبر الشعب وخوفه على وطنه ، و نقول للحكومة 'اللبيب 'ياخذ العبرة مما حصل في عنجرة ليعلم كم هو الاحتقان الداخلي ليعيد حساباته قبل فوات الآوان.