عبر القطاع التجاري في محافظة الطفيله عن رفضه لقرار وزارة البلدية القاضي بزيادة الرسوم مبلغ 500 دينار على رسوم رخص المهن لغايات يصفها التجار بغير المبررة وغير المنطقية .

ويعتبر التجار انهم امام قوانين جبائية لاقوانين تهدف لخدمة الصالح العام ، خاصة وان الزيادة التي ادخلت على رسوم رخص المهن تاتي في ظروف سيئة يعانيها القطاع التجاري برمته جراء ركود الاسواق الناتج عن ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين الذين يعانون في مجملهم من اوضاع معيشية عسره ، بسبب ارتفاع اسعار السلع والحاجيات والرسوم والضرائب الباهظة التي فرضتها الحكومة على الخدمات المقدمة لهم في ضؤ دخول متدنية ، سيما وان الغالبية العظمى من المواطنين يعتاشون على مايقبضونه شهريا من رواتب واجور اخذه بالتاكل من عام لاخر لثباتها والارتفاع المتصاعد لمتطلبات المعيشية الاساسية .

ويرى التجار الذين يطالبون بالغاء قرار زيادة رسوم رخص المهن ان هذا القرار بمثابة ضربة قاضية للقطاع التجاري ، وخاصة في مناطق اطراف المملكة التي تعد من اكثر مناطق المملكة تنمية واسوأها ظروفا حياتيه لتفشي ظاهرتي الفقر والبطالة فيها .
ويدعوا التجار الذين نفذوا وقفة احتجاجية رمزية امام مبنى بلدية الطفيله يوم امس الى فتح حوار بين البلدية والتجار للوقوف على حقيقة الحال وانصافهم ملمحين الى امكانية التصعيد ان لم يلق تظلمهم اذانا صاغية .

وقد رفعت غرفة تجارة الطفيله مذكرة لرئيس البلدية تطالب بحوار جاد للوقوف على مطالب التجار ووجهة نظر الغرفة التي تمثلهم حيالها .