أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 26 آذار/مارس 2019
شريط الاخبار
قطر: نرفض القرار الأمريكي والجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل مسؤول فلسطيني: إسرائيل وحماس تتفقان على هدنة بوساطة مصرية الرئيس الروماني : ملك الأردن شعر بالإساءة الشخصية بعد تصريح نقل السفارة فألغى زيارته لافروف: اعتراف وشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان انتهاك سافر للقانون الدولي قائمة المناطق التي استهدفتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة حتى اللحظة الصفدي: موقف الأردن ثابت وواضح في رفض "ضم الجولان المحتل" سميرات: جمع 2.7 مليون دينار لدعم الغارمات الرزّاز: الحرب على المخدّرات مستمرّة ولن تنتهي إلى حين القضاء على هذه الآفة "الوطني الفلسطيني": الغاء الملك زيارته لرومانيا رسالة قوية لكل من يحاول المساس بالقدس الطراونة : لا شيء يتقدم على القدس في عقل الملك والأردنيين دمشق: " ترد على ترامب " القرار يمثل أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية ويجعل من امريكا العدو الرئيس للأمة العربية العدو الاسرائيلي يبدأ عدوانا على قطاع غزة ترامب يوقع مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان تمرين عسكري أردني بالتعاون مع الناتو البلقاء: 150 فرصة للباحثات عن العمل
بحث
الثلاثاء , 26 آذار/مارس 2019


في موضوع قطاع الطاقة ..بقلم الدكتور المهندس أحمد حياصات

بقلم : د . احمد حياصات
10-03-2019 11:29 AM

تكاثرت في الفترة الأخيرة الأحاديث في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن قطاع الطاقة وعن زيادة القدرات التوليدية عن الحاجة مما يكبدنا مبالغ طائلة كان من الممكن توفيرها .
وبهذا الخصوص أود تقديم عدد من الملاحظات :

أولا : إن صيغة الاستثمار المعتمدة في الأردن حسب رأيي مناسبة لظروفنا وهي المبنية على مبدأ ' خذ أو ادفع Take or pay “ ' وبغير ذلك لن نجد مستثمرا يشارك في المشاريع التي نطرحها , ويتلخص هذا المبدأ في حق المستثمر الذي يملك محطة توليد تقليدية جاهزة للعمل في تقاضي تعرفة الاستطاعة , وهي تعرفة تدفع مقابل جاهزية مولدات المستثمر للعمل سواء تم تشغيل هذه المولدات أم لا , علما أن شركة الكهرباء الوطنية هي من يطلب التشغيل أو التوقف حسب حاجتها , وتقدر المبالغ التي تدفعها الكهرباء الوطنية كتعرفة استطاعة لجميع محطات التوليد بحوالي 400 مليون دينار سنويا . يستثنى من ذلك محطات الرياح والطاقة الشمسية حيث أن الدفع يتم حسب كمية الانتاج على أن تكون لها أولوية في التشغيل , بمعنى أن شركة الكهرباء الوطنية ملزمة بشراء كل ما تنتجه هذه المحطات وبالتالي لا توجد لها تعرفة استطاعة .

ثانيا : هناك بالفعل زيادة في القدرات التوليدية المتوفرة في الأردن , وحتى نستطيع تقديرهذه الزيادة نذكر أن الحمل الأقصى المسجل في الأردن حتى تاريخه هو 3320 ميجاواط , وقد حدث عام 2017 , ولأداء سليم للنظام الكهربائي يحتاج هذا النظام إلى احتياطي في حدود 15% من قيمة الحمل الأقصى حسب الخبرة المحلية والعالمية , أي أننا نحتاج لتوفر قدرات توليدية بقيمة 3800 ميجاواط . إن المتوفر حاليا من القدرات التوليدية حسب النشرة الإحصائية لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2018 يبلغ 5259 ميجاواط , أي أن الزيادة في القدرة التوليدية تساوي 1459 ميجاواط , وفي ظل نمو سالب أو متواضع للحمل الأقصى للنظام الكهربائي كما نلاحظه في السنوات الأخيرة ستزداد قيمة القدرة التوليدية الزائدة إلى أكثر من 1900 ميجاواط عام 2021 في ضوء الانضمام المتوقع لمحطة توليد الصخر الزيتي بقدرة 470 ميجاواط والتي ستدخل الخدمة خلال عامي 2020 و2021 , وستزداد القدرة الزائدة بشكل ملموس إذا أخذنا بعين الاعتبار مشاريع الطاقة المتجددة ( شمسي ورياح) تحت الانشاء والمتوقع دخولها الخدمة خلال العام الحالي والعام القادم والتي تزيد بالتأكيد على 500 ميجاواط لنصل تقريبا إلى 2500 ميجاواط على الأقل من القدرة الزائدة والتي تكلفنا بالتأكيد مبالغ نحن في غنى عن إنفاقها .

ثالثا : لقد نجمت الزيادة الكبيرة في القدرات التوليدية عن الاندفاع غير المحسوب في مشاريع الطاقة المتجددة وعن عدم التخطيط الكافي في الاضافات للقدرات التوليدية التقليدية وعن الضغط الذي تعرضت وتتعرض له شركة الكهرباء الوطنية في قبول هذه الاضافات . إن شركة الكهرباء الوطنية تمتلك كادرا تخطيطيا مؤهلا يقوم سنويا بإعداد خطة التوسع في التوليد وتقدير الأحمال الكهربائية المتوقعة وبناء عليه يقترح مشاريع التوسع في التوليد لضمان توفر القدرات التوليدية الضرورية مع احتساب الاحتياطي المناسب , لكن حصل مؤخرا تغول على صلاحيات الشركة وألزمها بقبول مشاريع لا تحتاجها وبالتالي ندفع حاليا ضريبة هذا الخلل في التخطيط .

رابــعا : إن قرار مجلس الوزراء بوقف مشاريع التوليد قرار سليم , بل جاء متأخرا , وأرى أن يتم هذا الوقف لسنوات قادمة يتم تحديدها من قبل كوادر شركة الكهرباء الوطنية بناء على حسابات خطة التوسع في التوليد وتقدير الأحمال الكهربائية , وأتوقع أن تظهر الحاجة لتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المذكور لحوالى خمس سنين قادمة بحيث تبرر الزيادة في الحمل الأقصى حينئذ استئناف التوسع في التوليد .

خامسا : طرحت أفكار حول إمكانية تصدير الكهرباء لمعالجة مشكلة الزيادة في القدرة التوليدية وهذا باعتقادي لا يعالج المشكلة نظرا لمحدودية إمكانية التصدير بسبب محدودية الربط الكهربائي الموجود حاليا ومحدودية رغبة الجهات المرتبطة بشراء الطاقة من طرفنا .إن الربط الوحيد المتاح حاليا هو مع مصر , وتوقف عمل الربط الكهربائي مع سوريا بسبب ظروفها , أما إنشاء شبكات ربط جديدة مع دول مجاورة كالسعودية فيحتاج فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات حتى في حال وجود الرغبة في إنشائها . إن تخطيط التوسع في التوليد استنادا لفكرة تصدير الكهرباء في ظروف منطقتنا خطأ كبير يجب أن لا نقع فيه .


د . أحمد حياصات المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية
وشركة الكهرباء النووية


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-03-2019 09:23 PM

كلام رائع دكتورنا العزيز

2) تعليق بواسطة :
11-03-2019 02:08 PM

عدد السكان 10 مليون
حسب التصريحات الرسميه

اذا كان استهلاكنا حوالي
3 غيغا فهذا يعني
ان اقتصادنا غير منتج

3) تعليق بواسطة :
11-03-2019 02:10 PM

5 غيغا واط قدره توليد
غير كافيه لتحويلنا
الى دوله انتاج
حتى 10 غيغا غير كافية
للتحول الى دولة صناعية

تنتج 100 الى 150 مليار
دولار سنويا بدل حاليا
40 مليارا

4) تعليق بواسطة :
11-03-2019 02:12 PM

لا توجد لدينا قدره
توليد تزيد عن الحاجه

اذا تحولنا للسيارات
والباصات الكهربائيه

واستغنينا عن اسطوانات
الغاز والكاز

5) تعليق بواسطة :
11-03-2019 02:13 PM

دول الخليج مرتبطه
كهربائيا ونسبه
الاستفاده نصف
بالالف

اي ان اجهزه الربط
دفع ثمنها سدى

6) تعليق بواسطة :
11-03-2019 02:16 PM

مصر والسعوديه عندها
كهرباء فائضه حتى
سنه 2050
السعوديه تنتج 75 غيغا
الان
ومصر 52 غيغا

وكذلك سوريا قريبا ستكتفي

اما لبنان فقرار سياسي
وليس فني

7) تعليق بواسطة :
11-03-2019 02:19 PM

اما الطاقه النوويه
كما نراها فقد عفى
عليها الزمن
وخلال عقدين ستتولد
الطاقه الانصهاريه
للتريتيوم والديتيريوم

اي طاقه نظيفه

وطاقه الليزر في طريقها
الى العلن

ولذلك مفاعلاتنا النوويه
اصبحت من الماضي

8) تعليق بواسطة :
11-03-2019 02:23 PM

وخلال عقد او اكثر ستصبح شركات
توليد الكهرباء وعمدانها
واسلاكها

من ذكريات الماضي الجميل
مثل عمدان التلفونات

ومقاسمها

استطيع ان اكتب الكثير
لكن اكتفي

مع الشكر للدكتور حياصات
الذي اثار الموضوع

9) تعليق بواسطة :
11-03-2019 07:49 PM

ولكن نفهم ان المقصود بشركة الكهرباء الوطنية والتي كانت سابقاً سلطة الكهرباء الاردنية دائرة حكومية وتم خصخصتها ونفهم المقصود بشركات التوزيع وهي شركة الكهرباء الاردنية ومنطقة اختصاصها العاصمة عمان والسلط ومادبا وشركة كهرباء اربد اخصاصها محافظات الشمال ومنطقة الجنوب مازالت اختصاص شركة الكهرباء الوطنية

10) تعليق بواسطة :
11-03-2019 07:53 PM

نفسها بعد خصخصتها، ولكن الغير مفهوم ماهي شركات توليد الكهرباء، نعلم ان الكهرباء تولد من محطات توليد نذكر احداها بجانب مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء وأخرى في العقبة وأخرى ربما شرق عمان بنيت حديثاً قبل بضع سنوات والسؤال اليس هذه المحطات هي ملك شركة الكهرباء الوطنية؟ اذاً ممن تشتري شركة الكهرباء

11) تعليق بواسطة :
11-03-2019 07:54 PM

الوطنية هل تبيع وتشتري من نفسها؟!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012