هيثم شعواطة
لا ادري من كان وراء أحداث المفرق. ولا ندري من الذي جيش الذين هاجموا مقر الإخوان فيها. ولكن الشيء الأكيد أن القرار دل على قصر نظر من الحكومة وما يسمى بالموالاة لأنه قدم هدية مجانية للإخوان استغلوها بذكاء في الجمعة التالية حيث استطاعوا حشد الآلاف في ساحة المسجد الحسيني مستغلين التعاطف الشعبي معهم بعد المهزلة الحكومية في المفرق.

الذي اتخذ القرار في المفرق يجب أن يحاسب مرتين الأولى على جريمة ارتكبها بحق حزب مرخص له الحق بتنظيم المظاهرات والاعتصام والتعبير عن رأي منتسبيه والثانية انه بحماقته دفع الأمور إلى التازيم وزاد من التعاطف الشعبي مع الإخوان لأنه أظهرهم بمظهر قادة الحراك الشعبي وأنهم مستهدفون من قبل النظام. هذا الأمر دفع شباب الإخوان إلى تصعيد مطالبهم في مسيرة عمان وأعطاهم الفرصة للتلويح بالقبضات ولبس العصابات الخضراء وأعادهم إلى واجهة الأحداث. مسيرة المفرق على أكثر تقدير كان سيشارك بها عدد لا يزيد عن المئتين لكن إحراق المقر أعطى الفرصة للإخوان لتجميع عشرة ألاف في عمان.

السؤال الآن هل وصلت الأمور إلى حد القطيعة بين النظام والإخوان؟ وجوابي هو لا لان الطرفين لن يسمحا للأمور أن تصل إلى ذلك المدى. الحكومة من طرفها حريصة كل الحرص على بقاء الإخوان في جعبتها وهي تعرف كيف ترضيهم. أولى محاولات الإرضاء كانت إعادة جمعية المركز الإسلامي إليهم رغم كل ما قيل عن هذه الجمعية والتجاوزات التي تحدث بها وخاصة الضغط على الفقراء ماديا لانتخاب مرشحي الإخوان في كل انتخابات نيابية يشاركون بها.

والاخوان من طرفهم لن يقطعوا الشعرة مع الحكومة فهم يتعاملون معها بمكيافيلية ذكية حيث يصعدون الأمور كعادتهم لاكتساب التعاطف الشعبي ثم في آخر لحظة تراهم في أحضان النظام بعد أن يحصلوا على بعض الميزات التي تصب في مصلحتهم كحزب وتنظيم غير عابئين بلجنة تنسيق الأحزاب المعارضة أو أي حلفاء لهم على الساحة. هم الآن حصلوا أول مطالبهم وهي الجمعية. ولكنهم سيستمرون بالممانعة حتى يحصلوا على صفقة من الحكومة بالموافقة على بعض المطالب الشعبية التي تزيد من رصيدهم الشعبي ولكنا ليست ذات أهمية في مسيرة الإصلاح