أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


بنوك ليست جمعيات خيرية!

بقلم : عصام قضماني
25-04-2019 03:03 AM

طلبت الحكومة من البنوك تأجيل الاقساط المترتبة على المواطنين في شهر رمضان دون احتساب فوائد التأجيل، وفي الأخبار أن البنوك وافقت, لكن سرعان ما دفع البنك المركزي ببيان أيدته جمعية البنوك قال إن القرار غير ملزم للبنوك وهو متروك لها.

لا تستطيع الحكومة أن تفرض على البنوك أية إجراءات مماثلة إلا في الإطار الأدبي, كل ما تستطيع التأثير فيه في شأن التخفيف على المواطنين هو تخفيف الضرائب أو تأجيل فواتير تخصها عن الخدمات التي تقدمها فقط, فالقطاع الخاص ليس جمعيات خيرية, واقتصادياته مبنية على سياسات الحكومة من الضرائب والرسوم والإجراءات الأخرى التي تؤثر على إيراداته, وكلما خففت منها إنخفضت التكاليف وانعكس ذلك على أسعار خدماتها.

مثل هذه الكلاشيهات التي درج نواب على اقتراحها تدغدغ عواطف الناس لكنها في ذات الوقت تحمل على القطاع الخاص الذي لا يستجيب والنتيجة أن رأس المال متوحش.

الشركات والبنوك في القطاع الخاص مؤسسات ربحية، تدفع ضرائب عالية، وتوفير فرص عمل، وهي تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه المجتمع، أهدافها وتحسين صورتها بشكل ينعكس على أرباحها. لكنها أحرص على خدمة أهدافها وهي الربح والإستمرارية ومن ذلك لا تستطيع أن تتحمل ضغوط التوظيف كما يفعل القطاع العام, لأن الإنتاجية والحاجة هي شرط التوظيف.

حتى التبرعات المجزية التي تقدمها شركات كبرى وبنوك للجامعات والمستشفيات هي جـزء من موازنة الإعلان تحت بند المسؤولية المجتمعية وهي اختيارية وإذا كانت الحكومة جادة في التخفيف عن المواطنين فعليها أن تفرض التزاماً على الشركات عبر الضرائب واستخدام حصيلتها لتمويل الخدمات الإجتماعية ودعم المجتمع.

العموميات والشعارات والنوايا الحسنة مطلوبة، ولكن القرار الإقتصادي هو قرار علمي وعملي صرف ومدراء الشركات والبنوك ليس من مهامهم تخفيض معدل البطالة أو الرعاية الإجتماعية أو رفع معدل النمو الاقتصادي وهم أيضا ليسوا مؤسسة رسمية مهمتها الخدمة مع أنها في ذلك تخدم الاقتصاد.

تستطيع الحكومة أن تستخدم حصيلة ضريبة تكافل اجتماعي ونسبتها 1% على الدخل الشخصي وعلى صافي أرباح الشركات لمثل هذه الغايات.الراي

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-04-2019 05:19 PM

هذا المقال يعبّر تعبيرا واضحا عن مصلحة رأس المال وسياسة السوق الحر الذي ابتدعه الغرب الذي يسيطر عليه المال الصهيوني

2) تعليق بواسطة :
26-04-2019 08:38 PM


تطالب الحكومه بان تنصف هذه المؤسسات الربحيه بعد تأأأأأأخير ( لاحظ تأأأأخير) و ليس اسقاط القروض و هي مؤسسات بالملايين و نسيت ان تنصف الشعب عندما قررت الحكومه رفع الضرائب .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012