الرئيس القطري لباريس سان جيرمان قيد التحقيق في فرنسا في مزاعم فساد

الإثنين , 06 أيار/مايو 2024

الرئيس القطري لباريس سان جيرمان قيد التحقيق في فرنسا في مزاعم فساد

25-05-2019 08:10 AM
كل الاردن -
قال مصدر قضائي فرنسي الخميس إن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم تم وضعه قيد التحقيق الرسمي في مزاعم فساد بشأن تقدم الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى.

وأضاف مصدران آخران أن محققين فرنسيين استجوبوا الخليفي وأحد المقربين منه في مارس آذار فيما يتعلق بعرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017.

ولم تنجح قطر في عرضها وحصلت لندن على حق استضافة البطولة. لكن قطر نجحت في نيل حقوق استضافة بطولة العالم للقوى 2019 والتي ستنطلق في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وأوضح المصدر القضائي أن التحقيق يشمل مزاعم بشأن ارتكاب الخليفي مخالفات في المرتين.

وتأتي هذه الخطوة من قبل قاضي التحقيق لتؤكد على المجال الواسع للتحقيق الفرنسي في شبكة الفساد التي استشرت فيما مضى في عالم ألعاب القوى، بما في ذلك رشى للتستر على نتائج إيجابية لاختبارات منشطات للرياضيين.

وقال رونو سيميرجيان محامي الخليفي لرويترز ”هناك خطأ. لم يكن لناصر أي دور على الاطلاق ولم يظهر اسمه في ملف الإجراءات بأكمله'. وتساءل المحامي أيضا عن اختصاص الادعاء الفرنسي في تتبع أمور قال سيميرجيان إنها وقعت خارج الأراضي الفرنسية.

ويمارس الخليفي (45 عاما) عددا من الأنشطة في مجال الرياضة وتنظيم الأحداث الرياضية في قطر. ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية والاتحاد القطري للتنس إلى جانب دوره كرئيس لنادي باريس سان جيرمان. وهو أيضا وزير بدون حقيبة في الحكومة القطرية.

وقرار القاضي معناه أن الخليفي سيعامل بشكل رسمي كمشتبه به ويجعل الإجراءات القانونية على بعد خطوة واحدة من المحاكمة. لكن وفقا للقانون الفرنسي، لا يوجه اتهام رسمي إلى مشتبه به إلا لو تم تحويله للمحاكمة.

وأوصى ممثلون للإدعاء الفرنسي هذا الأسبوع بتحويل السنغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى وابنه بابا ماساتا للمحاكمة للاشتباه في ممارسات غير مشروعة تم ارتكابها على مدار عدة سنوات بالاشتراك مع رياضيين واتحاداتهم.

وبدأ ممثلو الادعاء الفرنسي تحقيقاتهم في قضية دياك في 2015 بعد فترة قصيرة من قيام لجنة القيم في الاتحاد الدولي لألعاب القوى والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بالكشف عن أدلة بقيام عداءة ماراثون روسية بدفع مبلغ من ستة أرقام للتستر على سقوطها في اختبارات المنشطات.

* مدفوعات مشبوهة
وخلال السنوات الأربع التي تلت ذلك، اتسع نطاق التحقيقات الفرنسية ليشمل النظر في عملية تقديم العروض لاستضافة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وكذلك بطولة العالم لألعاب القوى.

وذكرت مصادر ان قضاة التحقيق الذين يشرفون على قضية دياك اتهموا المسؤول السنغالي بتفضيل العرض القطري لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 مقابل رشوة.

وتتضمن لائحة اتهام أطلعت عليها رويترز وسلمت إلى القضاء يوم الاثنين الماضي اتهام لامين دياك وابنه بتلقي رشى وغسل أموال.

ويقول مدعون بمكتب المدعي المالي الفرنسي أن شركة تابعة لبابا ماساتا تلقت 3.5 مليون دولار من مجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية وهو مبلغ واحد فقط من عدة مبالغ قدرت بعدة ملايين من الدولارات تلقاها لامين دياك ونجله.

وأفاد مصدر مطلع أن مجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية تعهدت بدفع 32.5 مليون دولار مقابل الحقوق التجارية لبطولة ألعاب القوى في 2017 تم سداد جزء بسيط منها كمقدم غير قابل للاسترداد. وأوضح المصدر إن دفع المبلغ بالكامل كان مرهونا بفوز قطر بحق الاستضافة.

ويملك ناصر الخليفي وأخوه خالد مجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار.

قال محامون للخليفي إنه كان يعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية وهو كيان منفصل تماما لم يكن له في 2011 أي صلة بمجموعة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية.

وقال محامون الخليفي ”لم يكن ناصر الخليفي من حملة الأسهم أو مساهما أو مديرا لشركة أوريكس في 2011. لم يكن ضالعا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عرض الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في 2017'.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مجموعة أوريكس للحصول على تعقيب.

وناصر خليفي هو أيضا رئيس مجموعة (بي.إن) الإعلامية وهي شبكة تلفزيونية تتمتع بحقوق بث إقليمية لنقل العديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم.

ويخضع الخليفي حاليا لتحقيق في قضية منفصلة من جانب مدعين عامين في سويسرا لقيامه بتقديم ”امتيازات لا مبرر لها' للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فيما يتعلق بحقوق بث مباريات كأس العالم في 2026 و2030.

وأبلغ الاتحاد الدولي لألعاب القوى رويترز يوم الأربعاء إنه أطلق في 2016 ”برنامج إصلاح شامل للرياضة بما في ذلك لدوائر صنع القرار وعمليات منح الموافقات والإدارة الرشيدة على كافة مستويات رياضة ألعاب القوى'.

اعداد خالد الرياني للنشرة العربية- تحرير أحمد عبد اللطيف