أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


لماذا تتحول الشركات إلى المساهمة الخاصة؟

بقلم : عصام قضماني
03-06-2019 02:40 PM

تريد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إنشاء وحدة رقابة وتفتيش في أي مكان وبصلاحيات واسعة للرقابة على الشركات المساهمة العامة.

الشركات المساهمة العامة تخضع لأشكال متعددة من الرقابة، البنك المركزي في قطاع البنوك وشركات التأمين وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات ومدقق داخلي وأخر خارجي والأهم هو رقابة قاعدة المساهمين، وهو ما يكفي ويزيد.

هيئة النزاهة ترى غير وتولدت لديها قناعة من الملفات التي تلقفتها أن الفساد تفشى في الشركات المساهمة العامة المتعثرة لضعف الرقابة وقواعد الحوكمة، فقررت أن تقترح إضافة جهة رقابية جديدة بصلاحياتها تتجاوز القائمة أصلاً.

في فترة ما كان تقديم مساهم لا يمتلك أكثر من عشرة أسهم في شركة مساهمة عامة بشكوى لمكافحة الفساد كافيا لجر مجلس الإدارة بكامل أعضائه إلى الإستجواب أمام هيئة مكافحة الفساد، وفي فترة ما إستسهل مراقب الشركات تحويل عشرات الشركات إلى المدعي العام فهو لم يكن بوارد أن يرهق نفسه بالبحث أو التحقيق أو التحقق فكان خيار إزاحة المخالفات عن ظهر المراقبة أفضل الخيارات ما أضعف دورها وأدى الى تنازلها عن صلاحياتها للغير.

لا يحتاج القطاع الخاص إلى شكوك إضافية فهو منهك وما يحتاج إليه هو تعزيز الثقة بمعالجات حكيمة ذات بعد اقتصادي وليس «بوليسي».

جرب ديوان المحاسبة بلعب هذا الدور عندما دب به الحماس لتجريم أي شيء وسن أسنان الرقابة فحاول الدخول عبر الشركات التي تساهم في الحكومة بنسبة تتجاوز 25% قبل أن يلاحظ أن نظام اللوازم والعطاءات الحكومية التي يتبناها ديوان المحاسبة لا تتناسب مع طبيعة عمل القطاع الخاص.

الرقابة لا تحتاج إلى كثرة في الهيئات الرقابية، بل الى تفعيل أدوار القائمة منها ولا أحد يختلف على أن رقابة البنك المركزي فيما يخص البنك وشركات التأمين وهي شركات مساهمة عام هي رقابة فعالة، فبدلاً من إنشاء أجسام رقابية جديدة ينبغي تعزيز دور مراقبة الشركات.

السؤال الأهم هو هل نريد للشركات أن تبقى مساهمة عامة أم تهرب تحت الضغط إلى الخاصة والمسؤولية المحدودة؟.الرأي

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-06-2019 02:55 PM

المطلوب تفعيل ما هو قائم وخاصة مراقبة الشركات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012