أبو صعيليك لوزير المالية : قل هذا الحديث في مجلس الوزراء

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

أبو صعيليك لوزير المالية : قل هذا الحديث في مجلس الوزراء

19-06-2019 07:42 PM
كل الاردن -
انتقد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك ما وصفها 'الجلسات البروتوكولية غير العملية' مع الحكومة في الشأن المالي.
وقال أبو صعيليك بعد ظهر الأربعاء خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية بوزير المالية عز الدين كناكرية إن الحديث الذي سمعه خلال الجلسة 'يصلح لكل مكان وزمان'.
واعتبر أبو صعيليك أن الحكومة مقصرة في ضبط التجارة الإلكترونية برغم التنبيه والانذار المبكر من قبل مجلس النواب لهذا الأمر، وذلك في سياق رده على مداخلة لوزير المالية اشتكى من عدم ضبط التجارة الإلكترونية التي بلغت حدود 300 مليون دينار.
وقال أبو صعيليك 'لقد بعث مجلس النواب مذكرة وكذلك فعلت غرف الصناعة والتجارة ووضعنا نصاً في قانون الضريبة حول هذا الأمر، لكن الحكومة هي المقصرة'.
واستغرب النائب أن 'الحكومة تشتكي بينما مجلس النواب من يقوم بالإجراءات وليس العكس'، وقال 'لقد قدمنا توصيات منذ شهر نيسان العام الماضي بالتجارة الإلكترونية، ووضعنا لك تشريعاً لم تأت به، ماذا تريد منا أن نعمل'.
وطالب أبو صعيليك أن يوجه حديثه حول التجارة الإلكترونية والإعفاءات على المستوردات داخل الحكومة، وقال لوزير المالية 'هذا الحديث قله في مجلس الوزراء'.
وبيّن النائب في إطار تعليقه على انتقاد الوزير للإعفاءات التي تطال 15 بنداً على المستوردات وتفوّت على الخزينة نحو (مليار و100 -300 مليون دينار) 'قانون الاستثمار يتضمن أحكاماً عامة لا تفصيلية والقانون الذي اقره مجلس النواب السابع عشر، يتحدث عن اعفاءات مربوطة بأهداف تنموية وقلنا إنها تعطى بناءً على تشغيل الأردنيين ومناطق جغرافية يحددها مجلس الوزراء ترتبط بمناطق الفقر'.
وتابع النائب 'وجاءت الحكومة وأصدرت انظمة ووضعت الإعفاءات، وهذه الأنظمة لم تراع النص العام كهدف تنموي في قانون الاستثمار'، مشيراً إلى أحد المصانع الذي انشأ في الأردن على مساحة 12 ألف متر مربع وأدخل كميات كبيرة من الحديد.
وشدد أبو صعيليك على أن 'المشكلة ليست في القانون بل في الإجراءات التنفيذية، فالأنظمة قيدت القانون'، كاشفاً عن أن لجنة الاستثمار في مجلس النواب تقيم اليوم من خلال إحدى الجهات المختصة قانون الاستثمار، وقال 'نحن نعيد تقييم قانون الاستثمار وستظهر النتائج الأسبوع المقبل، وما يرشح من نتائج أنه لا ملاحظات حوله لكن المشكلة في الأنظمة'.
وأكد أن الإعفاءات تأتي باستثمار لكن يجب أن تخدم أهدافاً تنموية ويجب أن نعيد تعريف الاستثمار، وتساءل 'فهل أن يأتي أجنبي ويستورد سيارات ويعيد تصديرها ويفتح اعتماد بحساب بنكي غير أردني يعدّ استثماراً؟'.
وأضاف 'لا يوجد شيء جديد في الجلسة وهو إعادة لنفس الحديث وكأنه يتم توجيه اللوم للنواب واذا كان هنالك أي تشريع بحاجة الى تعديل فنحن جاهزون كبرلمان، أرجو أن لا يستقر في الذهن أن المشكلة في مجلس النواب'، وقال بالعامية 'أنا أشتكي أما الوزير يشتكي؟'.
وختم حديثه أبو صعيليك بالقول 'لو أعدنا توجيه الإعفاءات لتخدم هدفا تنموياً، فمعظم الإعفاءات التي وضعت ومنحت لمستثمرين في الأردن لم تمنح لأهداف تنموية لذلك نؤكد على أهمية أن تكون الموازنة موجهة بالنتائج'.