واصل أصحاب منشآت فندقية اعتصامهم أمام مقرالسفارة الليبية في عمان للمطالبة بدفع مستحقاتهم المالية على الجانب الليبي والتي تجاوزت 80 مليون دينار منذ عام 2012، داعين كلّ من له مطالبات مالية على الحكومة الليبية للانضمام لاعتصامهم الذي أطلقوا عليه 'اعتصام الحق'.
وقال مشاركون إن ما تفعله السفارة والحكومة الليبية من مماطلة وعدم ايفاء الناس حقوقهم والاستهتار بوقفتهم وعوائلهم من نساء وأطفال ليس من شيم الشعب الليبي صاحب البطولات، مشددين على استمرار اعتصامهم لحين مقابلتهم وشرح أسباب تأخر دفع مستحقاتهم والوصول إلى حلّ يرضي الجميع.
ورغم المضايقات التي قالوا إنهم يتعرضون لها من خلال التضييق على مكان الاعتصام وركن المركبات في الأماكن التي كانوا يستظلون بها وتركهم تحت أشعة الشمس الحارقة، أكد المعتصمون أنهم لن يسمحوا باغلاق الطرقات سواء من المتضررين أو مؤازريهم، مشيرين إلى أنهم شكّلوا حواجز بشرية أمام مداخل السفارة.
وخاطب المعتصمون الحكومة الأردنية ومجلس النواب بالتحرك حيال الملف الليبي المعلّق منذ أكثر من سبع سنوات، وخاصة بعد الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها بمخاطبة الحكومة الليبية واعادة المستحقات المالية لأصحابها.
الرد على تعليق