أضف إلى المفضلة
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
بحث
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024


القطاع الصناعي يؤكد رفضه لمشروع قانون إدارة النفايات ويصفه بانه "طارد للاستثمار"

31-07-2019 11:17 AM
كل الاردن -
جددت غرفة صناعة الاردن رفضها لمشروع قانون إدارة النفايات والذي اعتبرته طارداً للاستثمارات القائمة ولا يشجع على إقامة أية استثمارات جديده في القطاع الصناعي بل ويهدد استمرارية المنشآت الصناعية نظراً لما ستتكبده من اعباء مالية جديدة في حال تم اقرار القانون.

وأكدت الغرفة رفضها لمشروع القانون المطروح للنقاش على مجلس النواب في جلسته الاستثنائية حيث بينت الغرفة بانه لم يتم التشاور مع القطاع الخاص عند اعداد مشروع القانون. كما ان مشروع القانون يعطي وزارة البيئة صلاحيات غير مسبوقة الامر الذي يشكل تعارضاً مع مهام وزارة الإدارة المحلية، بالاضافة الى ما سيشكله هذا القانون من زيادة الاعباء المالية التي اثقلت كاهل القطاع الصناعي الى جانب التحديات الجسيمة التي يعانيها، حيث يتضمن مشروع القانون فرض مزيد من الرسوم على المنشآت الصناعية بحجة العمل على التخلص من النفايات الناتجة عن المنتجات بعد استهلاكها او استخدامها من قِبل المستخدم النهائي من خلال فرض ضرائب جديدة على القطاع الصناعي.

وبالاضافة الى ذلك يشكل القانون أيضاً تعارضاً مع قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والذي تم اقراره بهدف توحيد المرجعيات والتخفيف من اعباء التفتيش، حيث يحدد مشروع قانون ادارة النفايات الجديد مسؤوليات الجهات المختصة بإدارة النفايات من عمليات جمع ومعالجة وغيرها كأنها جهات رقابية واشرافية فقط، في حين فصل القانون بمواده المختلفه مسؤولية منتج النفاية ( القطاع الصناعي) وفرض عليه مسؤوليات جديدة ليست من اختصاصه.

وبينت الغرفة بان القطاع الصناعي يقوم بواجباته تجاه البيئة بشكلٍ كامل وعلى جميع الاصعده ومنها إدارة واسترجاع النفايات، حيث تقوم المنشآت الصناعية بدفع مبالغ شهرية لا يستهان بها على فاتورة الكهرباء بالاضافة الى مبالغ كبيره سنوياً تحت بند النفايات عند تجديد رخص المهن سواء للمصانع المقامة داخل المدن الصناعية او خارجها في المناطق التابعة لامانة عمان والبلديات، ومن الأولى ان يتم تخصيص هذه المبالغ لمعالجة النفايات بدلاً من فرض اعباء جديدة على القطاع الصناعي وجباية الاموال بحجة استرجاع ومعالجة النفايات. فعلى سبيل المثال تتحمل المصانع المنتجة للاكياس البلاستيكية اعباءاً مالية كبيرة لاضافة مواد اضافية خاصة الى مادة البلاستيك لتعمل على تحلل الاكياس وعدم بقائها في البيئة، فما الحاجة الآن لمثل هذا القانون.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
31-07-2019 11:22 AM

نريد وصفي جديد

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012