أبو رمان: الرزاز ليس طرفاً في ملف أراضي الطنيب والملف أغلق قضائياً

الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024

أبو رمان: الرزاز ليس طرفاً في ملف أراضي الطنيب والملف أغلق قضائياً

08-08-2019 08:25 PM
كل الاردن -
أوضح النائب معتز أبو رمان رئيس اللجنة المُصغّرة لتدقيق ملفات ديوان المحاسبة بخصوص ما تم تداوله حول صفقة شراء أرض الطنيب، بأن رئيس الوزراء الرزاز لم يكن دوره جزءاً من تحقيقات اللجنة.
وبرّر أبو رمان ذلك بالقول 'كون صفته الوظيفية في حينه كمدير عام للضمان الاجتماعي وعضويته في مجلس الإدارة لا تتيحان له التدخل بقرار الشراء، وأنّ واجبات المجلس تقتصر على التأكد من حصافة الإجراء وليس تخمين أو تقييم الصفقه.
وأضاف في بيان صحفي نشره مساء الخميس عبر صفحيته على 'فيسبوك' أن قرار الشراء بحسب الأوراق والوثائق التي جمّعتها اللجنة، جاء بتنسيب من الإدارة المختصه في وحدة الاستثمار والتي رفعت توصياتها إلى لجنة الاستثمار والتي بدورها وافقت باغلبية الأعضاء في حين تحفظ عضو واحد فقط، وقد صدر قرار الشراء من صندوق استثمار أموال الضمان (الوحدة الاستثمارية) والتي كان يترأسها مفلح عقل كونها تعمل باستقلال قانوني عن وحدة إدارة الضمان وعلى إثره تم شراء الارض في حينه.
وأضاف أبو رمان أن الارض لا تعود ملكيتها لرئيس الوزراء الأسبق (رئيس مجلس الأعيان الحالي) فيصل الفايز مطلقاُ كما أشيع وأنّ مالك الأرض مستثمر (أ. م.) و هو شريك بنك (س.ج) وكان عرض بيعها على أمانة عمان سابقاً والتي تدخل أمينها المهندس عمر المعاني لاقناع اللجنة بعرض ميزات مستقبليه للأرض.
ونفى ابو رمان أن يكون قد تم التحقيق مع رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز بخصوص الملف، موضحاً النائب بأن هذا الملف قد عُرض على اللجنة من خلال تدقيقها لاستضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بصندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي في باكورة عملها.
وبين أن اللجنة قد أولت الملف أولوية وأهمية قصوى ذلك لأنه يتعلق بشراء أراضٍ من قبل الوحدة الاستثمارية، بعضها حقّق خسائر باهظة، كان أبرزها أرض 'الطنيب'، حيث بلغت خسارتها بتاريخ آخر تقييم للأراضي 47 مليون دينار تقريباً.
وأوضح النائب أن اللجنة قامت بدورها بالتدقيق وجمع البيانات والاجتماع مع المعنيين في صندوق الضمان، وذلك بسبب وجود مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة قد تصل لشبهة فساد، واستعرضت جميع الحقائق المتعلقة بالآلية التي تم بها شراء الأرض، حيث تبيّن للجنة أن الأرض تم شراؤها بقرار من الهيئة الاستثمارية.
وفي التفاصيل، أوضح النائب أن الشراء يعود للعام 2007م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 1180 دونماً، وجرى شراء الدونم بسعر إجمالي (70 ألف دينار)، وهي تصنيف زراعي تابعة للجيزة وليس العاصمة عمان .
وأضاف أبو رمان 'بحسب تحقق اللجنة مع وحدة استثمار الضمان، أعزوا أهم أسباب ارتفاع تخمين قيمة الأرض، عدا عن الفورة الاقتصادية بالأراضي التي حصلت بالعام من 2004م إلى 2007م، و كذلك إلى نيّة أمانة عمان في حينه بضم هذه الأرض إلى مخطط عمان الشمولي، وجعلها أرض أبراج وأنه سيقام عليها مشروع استراتيجي وحصري هو (مركز عمان الدولي للمعارض)، ولكن ذلك لم يتم بعد الانتكاسة الاقتصادية العام 2008م، وما تبعها والظروف الإقليمية المحيطة .
وقال أبو رمان 'وبالنتيجة، فإن الملف قد تم تحويله إلى هيئة مكافحة الفساد'، وزاد 'وبعد حصول اللجنة النيابية على وثائق رسمية تفيد بوجود قرار أصولي من المدعي العام ومصادق عليه من النائب العام بمنع المحاكمة نظراً لعدم وجود ما يثبت الفساد، فإن دور اللجنة يعتبر منتهياً منعاً للتداخل الدستوري بين السلطات وكون السلطة القضائية هي صاحبة الولاية'.
وختم بيانه النائب بالقول 'وبموجبه فإن القرار القضائي يكف يد اللجنة عن العمل ولعدم توفر أية ادلة جديدة، فقد قررت اللجنة المصغرة إغلاقه ورفع توصياتها للجنة المالية بذلك الخصوص '.