حماده فراعنه
 
 لم تكن صدفة ، أو ضربة حظ ، قام بها رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة ، في رعايته وحضوره شخصياً إحتفال حركة فتح بعيد الأنطلاقة ، وإلقائه خطاباً مفعماً بالمشاعر وبالموقف السياسي المنحاز للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وقيادته الشرعية ولمنظمة التحرير ومؤسساتها ، وذلك أمام حشد تجاوز العشرة الأف مواطن ، غصت بهم قاعة الأرينا في جامعة عمان الأهلية يوم 5 كانون الثاني ، بحضور ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ( أبو غريبة والمحيسن والرجوب ) وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وكوادر فتح وممثلين لفصائل المقاومة ، وشخصيات أردنية رفيعة وبارزة يتقدمهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس لجنة فلسطين النيابية عبد القادر الحباشنة ، ونواب وممثلين وقادة أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ، وكانت حصيلته إحتفالاً مهيباً يليق بحركة فتح وبعيد الأنطلاقة وبالشعب الفلسطيني ، ويليق بالأردنيين وأفعالهم وأقوالهم وإنحيازهم للفلسطينيين .
 
 ولم يكن صدفة إستقبال عمان إجتماعاً فلسطينياً ، غير مسبوق ، لممثلي 13 فصيلاً فلسطينياً حضروا إلى مقر المجلس الوطني الفلسطيني يوم 15 كانون ثاني الجاري ، لعقد إجتماع مُعد له مسبقاً منذ إتفاق القاهرة لمناقشة مسودة نظام لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني ، حضره لأول مرة ليس فقط فصائل الأئتلاف السياسي الذي يقود منظمة التحرير ، بل تلك الفصائل المنوي إنخراطها في مؤسسات منظمة التحرير ( حماس والجهاد الأسلامي ) ، أو تلك المنوي عودتها إلى المنظمة ( القيادة العامة والصاعقة ) .
 
 في حالتي الأحتفال يوم 5 كانون الثاني ، وإجتماع يوم 15 كانون ثاني ، ثمة قرار سياسي أردني ، يعكس قرار الدولة الأردنية وتوجهاتها ، ويتجاوز موقف حكومتها ، عكسته زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله إلى رام الله يوم 21/11/2011 ، ومبادرته لفتح طاولة المفاوضات الفلسطينية الأسرائيلية والأستجابة لها وعقد جولاتها الثلاثة في الأيام 3 و 8 و 14 كانون الثاني وجولتها الأخيرة التي ستقع يوم 25 من الشهر الجاري ، إذا لم يتم التمديد لها وفق الرغبة الأردنية لثلاثة أشهر والرغبة الأميركية حتى نهاية العام الجاري .
 
 القرار السياسي الأردني ، تم حصيلة جملة من التطورات ، تعكس الرغبة الأردنية في تأدية دور ، خشية التراجع في الدور المصري ، أو الأنحياز المصري مستقبلاً نتيجة نتائج الأنتخابات البرلمانية التي أعطت الإخوان المسلمين الموقع الأول في البرلمان وربما تشكيلهم للحكومة المصرية المقبلة ، وإنعكاس ذلك على كيفية التعامل مع المؤسسة الفلسطينية ، مما يزيد الأمر تعقيداً بعد التعقيدات التي صنعها اليمين الأسرائيلي بتطرفه وإمعانه في رفض إستحقاقات التسوية ، وقرارات الأمم المتحدة ، وتوجهات اللجنة الرباعية ، ومواصلة الأستيطان وتهويد القدس والغور وتمزيق جغرافية الضفة الفلسطينية لمنع إقامة دولة مستقلة متصلة قابلة للحياة ، مما ينعكس ذلك على الأردن بعدم الأستقرار والتوتر حصيلة لما يمكن أن يجري على الأرض من ردود فعل فلسطينية قابلة للأشتعال والمواجهة .
 
 مؤسسات الفعل الفلسطيني ، عليها أن ترصد الخطوات الأردنية وتتجاوب معها بما يؤمن الأستقرار والطمأنينة الأردنية ، وبما يلبي الرغبة الأردنية في دعم وإسناد الشعب العربي الفلسطيني وصموده على أرضه ، ويخلق أليات التعاون بين ممثلي المهنة الواحدة على جانبي النهر ، بدءاً من الكتل البرلمانية لدى المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس النواب الأردني ، والأحزاب والقوى السياسية الأردنية والفلسطينية والنقابات المهنية والعمالية وقادة الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عبر زيارات متبادلة تستهدف بناء علاقات أوثق تحمي الأردن وتدعم فلسطين .
 
 ثمة مصالح وطنية وقومية مشتركة بين الأردنيين والفلسطينيين ، أقوى ، من الخلاف والتباين والهواجس وتراث التصادم في بعض المحطات السياسية ، فالواقع والأمتداد الأنساني والرغبة الجامحة نحو الأمن والأستقلال السياسي والأقتصادي ، ومواجهة الأطماع الأستعمارية من عدو مشترك نال من فلسطين ولا يُخف أطماعه في الأردن ومحاولات حل القضية الفلسطينية خارج فلسطين ، جميعها دوافع قوية ومحفزة للأردنيين والفلسطينيين نحو العمل المشترك إنعكاساً للفهم ، وللمصالح المتبادلة والتطلعات المتكاملة .
 
 لقد خلق الربيع العربي ، وثورات الشعوب ، وتطور الأحداث ، والتبدلات الحزبية والسياسية وصناع القرار لدى بعض العواصم العربية ، حوافز ، لأعادة الأصطفاف وتوسيع شبكة التحالفات ، وبناء قواعد إجتماعية تقوم على التعددية ، في مواجهة قوى أصولية رجعية محافظة ، قد تعيق التقدم ، وترفض التعددية ، وعدم الأحتكام المتواصل لصناديق الأقتراع ، مما يستوجب اليقظة ، من قبل القوى الوطنية والقومية واليسارية ، بنفس قيمة وقوة يقظتها لمشاريع العدوان والتوسع والأحتلال الأسرائيلي ، فالذي أرسى الأحتلال ومكنه ليس فقط تفوقه بل شل قدرة الشعوب العربية بسبب أنظمتها غير الديمقراطية التي عطلت قدرات شعوبها ومبادراتها نحو مقاومة الأحتلال والتصدي له .
 
 تطورات الربيع العربي ، والقرار السياسي الوطني الأردني ، عاملان إضافيان ، يشكلان روافع للشعب الفلسطيني ، وحركته الوطنية في مواجهة المشروع الأستعماري التوسعي الأسرائيلي ، ومن هنا يجب فهم رعاية رئيس الوزراء الأردني لأحتفالات حركة فتح ، وإستقبال عمان للإجتماع الفلسطيني بحضور 13 فصيلاً سيشكلون القاعدة الحزبية والعمود الفقري لمنظمة التحرير في تشكيلها المقبل .
 
 
 h.faraneh@yahoo.com