المرصد العمالي – اعلن رئيس اللجنة المشكلة من قبل وزارة العمل لمتابعة اوضاع العاملات الفلبينيات في المملكة ، ابراهيم الساكت ان الحكومة الاردنية ونظيرتها الفلبينية بصدد التوقيع على اتفاقية نهاية الشهر الحالي يتم بموجبها اعادة استقدام العمالة الفلبينية للمملكة بعد توقفها منذ عام 2008 .

موضحا ان قيام اللجنة بحل قضايا 75 عاملة فلبينية خلال الشهرين الماضيين ساهم في الوصول لتوقيع تلك الإتفاقية .

الساكت الذي كان يتحدث لفريق المرصد العمالي خال زيارته للسفارة الفلبينية للإطلاع على اوضاع العاملات الفلبينيات ، قال "ان أهم الانتهاكات التي تواجهها العاملات الفلبينيات ، تاخر اصحاب العمل عن دفع اجورهن على الرغم من ضألة المبلغ الذي لا يتجاوز 200 دولار للعاملة ، وبالإضافة الى الاجور هناك العديد من العاملات يواجهن مشاكل مع الكفيل فيما يتعلق بموضوع ساعات العمل والغرامات وحجز جوازات سفرهن لمنعهن من التحرك بحرية. معلنا ان اللجنة تمكنت من حل نحو 75 قضية لعاملات فلبينيات مما سمح بفتح المجال امام اعادة استقدام العمالة الفلبينية للمملكة .

وفيما يتعلق بآليه حل قضايا العاملات "ان الوزارة تتعامل مع الموضوع بكل حيادية حيث تخاطب العاملة المعنفة وصاحب العمل الى جانب اصحاب مكتب الاستقدام ليتم حل مشكلتهم بحضور كافة الاطراف". وأضاف "يتم التعامل مع قضايا العاملات كلاً حسب رغبتها، حيث ان هناك عاملات ابدين رغبتهن بالاستمرار بالعمل في الاردن حيث تم التعامل معهن من خلال العمل على ايجاد كفيل جديد، او اعادتهن لنفس المكتب مع ايجاد كفيل جديد لهن، موضحا وجود حالات اخرى رفضن العمل بالأردن وطالبن بتسفيرهن الى بلادهن دون ابداء اي اسباب، ومجموعة اخرى تم تسفيرهن بعد اعفائهن من الغرامات الى جانب تسفير عاملتين بعد حملهن بطريقة غير مشروعة وعدم رغتهن بالبقاء.وتابع الساكت ان كافة الحالات باختلاف الية التعامل معها تم تحصيل كافة حقوقهن المالية من الجهات ذات العلاقة.

وكانت وزارة العمل شكلت في نهاية شهر تشرين الأول / اكتوبر من العام الماضي 2011 لجنة عمل برئاسة ابراهيم الساكت وعضوية كل من خالد الحسينات رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام وأعضاء من السفارة الفلبينية للعمل على متابعة قضايا عاملات المنازل القادمات من الفلبين. ومن مهام اللجنة ايضاً إيجاد آليات للحد من التجاوزات غير القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف من عمال وأصحاب عمل .

بدوره قدم مسؤول مكتب الرعاية الاجتماعية في السفارة الفلبينية ماريو انطونيو الشكر لوزارة العمل على بادرتها بتشكيل لجنة لحل قضايا العاملات ومتابعتها بكل موضوعية وحل قضاياهن بوقت قياسي ساهم في تسريع وتيرة المفاوضات بين الحكومتين الاردنية والفلبينية التي ستتوج بتوقيع اتفاقية لفتح اسواق عاملات المنازل نهاية هذا الشهر.

وقال انطونيو للمرصد العمالي ان اهم القضايا التي تواجهها العاملات الفلبينيات في الاردن تتعلق برفض بعض اصحاب العمل دفع الاجور للعاملات او حجزها مع جواز السفر لمنعهن من المغادرة الى اي مكان كان.

وحول وجود عاملات منازل بطريقة غير شرعية قال انطونيو " ان العديد من العاملات وبسبب اغلاق سوق العمالة الوافدة القادمة من الفلبين يدخلن الاردن بتأشيرات سياحة يتم تحويلها لتأشيرا عمل فور دخولهن الأردن او قد يتم تزوير الوثائق في بعض الحالات".وفي هذا الشأن طالب انطونيو الجهات ذات العلاقة بمراقبة دخول عاملات المنازل القادمات من الفلبين بتأشيرات سياحية وإخبار السفارة في حال تحويلها لتأشيرة لتقوم بدورها بحماية العاملات والحفاظ على حقوقهن.

واتهم انطونيو الاجهزة الامنية بانتهاك حقوق العاملات الإنسانية ، موضحا ان الجهات الامنية تقوم بحجز العاملة التي يشتكي عليها صاحب العمل الى ان يأتي بدوره لمتابعة قضيتها حيث يمكن للعاملة ان تبقى 6 اشهر بالحجز دون ان يأتي صاحب العمل لمتابعة الشكوى المقدمة بحقها". واعرب الدبلوماسي الفلبيني عن امله في ان تعيد الحكومة الاردنية النظر بالية حجز العاملات ، بحيث يتم اطلاق سراحهن في حال عدم حضور صاحب العمل.

من ناحية أخرى قال مسؤولين في السفارة الفلبينية إن حل قضايا العاملات تم بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعمل ومديرية الامن العام وسفارة الفلبين في عمان.وأشار المسؤولين الى أن مديرية الامن العام قامت بتسليم العاملات المخالفات لقانون الاقامة الى سفارات بلادهن، وتسفيرهن بشكل انساني بعد إكمال إجراءات دراسة كل حالة. وأكد مسؤولي السفارة أن التعاون بينهم مستمر وبين الجهات المعنية وذلك لتنظيم قطاع استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ومعالجة قضايا الهروب.

ويجدر بالذكر أن السفارة الفلبينية كانت قد قررت في وقت سابق إغلاق أسواقها أمام مكاتب الاستقدام الاردنية احتجاجا على ما اعتبرته تعرض عمالتها لظروف عمل غير قانونية في المملكة وبروز خلافات بينها ومكاتب الاستقدام المحلية حول آليات استقدام العاملة واعتماد معايير عمالية تضمن حقوق العاملات وأجورهن وعدم تعرضهن لانتهاكات من قبل أصحاب المكاتب.