إبراهيم القعير

الشعار المطروح والذي يردد دائما في كل جمعة ويطالب به الشعب في ألا ردن هو تعديل الدستور واهم تعديل يطالبون به  في الدستور هو الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والفصل هنا يعني إن تعمل كل سلطة من السلطات الثلاث بكل حرية وحسب الدستور وان يخرج مجلس النواب من تحت عباءة الحكومة لأنه هو المسؤول عن الحكومة وليس العكس .
أن دور المجلس التشريعي (( النواب )) هو تشريع القوانين ولأنظمة التي تنظم حياة الناس ومراقبة مدى تطبيق الحكومة للقوانين والأنظمة التي تم تشريعها.

ولكن مجلس النواب إذا تغولت علية الحكومة تسيره كما تشاء وتملي عليه وتقوم الحكومة بدور المشرع بدلا منه بعد تهميشه وإلغاء دوره حيث تقوم الحكومة بدور المشرع للقوانين (( القوانين المؤقتة )) هذا تعدي على مجلس النواب وعلى الشعب وارادتة وعلى الدستور
لقد قامت الحكومات بما هو أمر من ذلك وهو قيام الحكومات السابقة بتعين النواب وتقسيم المناطق حسب آليات انتخاب غير عادلة متوخية من ذلك إرضاء الناس من جهة وكسب الناس من جهة أخرى يكونوا من صفها حتى لا يقوموا بالمطالبة بحقوقهم لذلك أصبحت معظم الحكومات  ( حكومات تسيير أعمال) وعملهم  غير دستوري وغير قانوني أدى إلى انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية وعززت  بين الناس علاقة المصلحة الذي بدوره أدى إلى ضعف الانتماء للوطن وأصبح الوطن عبارة عن بقرة حلوب الكل يسعى لمصلحته متناسين ومتجاهلين المصالح العليا للوطن والمواطن
بما إن النواب باعترافات بعض المسؤولين في الحكومة تم تعين بعضهم إذن يجب علينا إن لا نسميهم نواب وطن وشعب بل موظفين لدى الحكومة لتسيير إعمالها وللحفاظ على مكتسبات المفسدين وحتى يكون جدار حماية للمفسدين حتى لا يفتحوا ملفات الفساد التي أوصلت الأردن إلى مديونية لغاية الآن  الشعب غير مقتنع بأرقامها.
وازدادت نسبة البطالة والفقر في المجتمع وبدأ يهرب الاستثمار من الوطن لان المستثمرين يبحثون عن امتيازات غير موجودة بسب وجود المرتشين والمفسدين ( والكل سمع بقصة الشبحين ' سيارة مرسيدس' مع احد المستثمرين) وهناك العديد من القصص حصلت مع مستثمرين آخرين تركوا الوطن ولم يستثمروا فيه  من ناحية ثانية أصبح بعض النواب ينظرون إلى مجلس النواب على أنه باب من ألأبواب التي تخدم إعمالهم ومصالحهم وليس خدمة للمواطن والوطن.
لقد تغيب أيضا الاستفتاء نهائيا عن الشعب كما يعمل به في الدول الديمقراطية حيث يستفتون الشعب في القضايا المصيرية للوطن والمواطنين وأصبحت الحكومة والنواب في ذلك خبراء  تمرير القوانين دون مرجعية الشعب صاحب الإرادة الحقيقية.
كل ما أيريد هو ألأهم للوطن والمواطن عندما تنفصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وتستقل وتقوم كل سلطة بدورها الدستوري هذا يعني إن السلطة التشريعية (( النواب )) تنتخب من الشعب بطريقة نزيهة وبكل شفافية تحت أشراف لجنة قضائية مستقلة وبقانون انتخاب عصري يتلاءم مع واقعنا هذا يؤدي بدوره إلى إفراز نواب وطن وليس نواب حكومة أو مناطق أو خدمات أو نواب أشخاص متنفذين.
نواب وطن أي أنهم يهتمون بقضايا وطنية عامة هذا سوف يؤدي إلى منفعة عامة وتعزيز دور الوطن ويحارب مايسمى بتهميش المناطق والإفراد والجماعات في الوطن.
كما ينادي حراك الجنوب في شعاراته  وسوف يقوم بمراقبة الحكومة (( السلطة التنفيذية ومحاسبتها على ما تقوم به من تنفيذ للقوانين والأنظمة لان النائب أوصلة الشعب إلى المقعد النيابي وليست الحكومة وعندما تستقل السلطة التشريعية (( النواب )) سوف يكون من نتائجها ما يلي :-
1-    مراقبة الحكومة ومتابعة تنفيذها للقوانين والأنظمة .
2-    محاربة الفساد والمفسدين وهدر أموال الوطن والمواطنين.
3-    سوف تعم التنمية جميع مناطق الوطن وتختفي ظاهرة تهميش مناطق والجماعات والإفراد من التنمية
4-    سوف يقوم مجلس النواب بالعمل على حل القضايا الوطنية حرم عليه في السابق التدخل فيها بسب المتنفذين.
5-    الانتهاء من القوانين والأنظمة المؤقتة التي تضعها الحكومة والتي وضعها أشخاص متنفذين لتسيير مصالحهم .
6-    سوف يبقى النائب حريص على تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي وعد به قاعدته الانتخابية .
7-    سوف يقوم النواب بمتابعة جميع الخدمات المقدمة للشعب من تعليم وصحة وسكن. سوف يقوم النواب من خلال متابعتهم ومن خلال المراقبة البناءة على توفير أموال الوطن وزيادة بالإنتاج والقضاء على الترهل الوظيفي .
8-    الخلاص من النواب الأميين  سياسيا واقتصاديا وقانونيات.


السلطة القضائية
استقلال السلطة القضائية يعني العدل والمساواة في تطبيق القوانين ويعني سيادة القانون وان الجميع سواسية أمام  القانون والذي بدوره سوف يزيد الانتماء للوطن ويخفف عن الشعب القهر والظلم وهدر الكرامة وعودة الحقوق المسلوبة من بعض الناس إليهم وسوف تزداد الثقة بين الحاكم والمحكوم والذي بدوره يزيد الأمن والأمان في الوطن .
هذا سوف يؤدي إلى الاستقرار والطمأنينة لان الناس يتلقون المعاملة المتساوية وهذا سوف يقضى على الاستثناءات  الفردية من القوانين ويفك اسر الكثير من  الأفراد وجماعات معينة في المجتمع  فرضت عليهم قيود وقوانين شخصية لا تمت للوطن بصلة  .