د. لبيب قمحاوي : إذا كانت هزيمة إسرائيل عسكرياً من قبل الفلسطينيين والعرب مستحيلة ، وإذا كان مسار عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مدى عقدين من الزمن قد أثبت استحالة تحقيق السلام ، فالمنطق إذاً يتطلب منا إعادة إنتاج القضية الفلسطينية بشكل يعالج التطورات السلبية التي واكبت مسيرة العمل الفلسطيني، ويعكس المتغيرات التي طرأت على المنطقة العربية ،ويعيد تقديمها إلى الفلسطينيين والعرب والعدو الإسرائيلي والمجتمع الدولي بأطيافه المختلفة .
         ما الذي نحن بصدده؟ أضغاث أحلام أم فكر خلاق جديد أو متجدد يلتزم بالثوابت الوطنية ويتعامل مع الواقع ضمن إطار تلك الثوابت. إنّ صورة الواقع الفلسطيني الآن هي أقرب ما تكون إلى عالم الخيال. فالواقع الفلسطيني الآن يعكس دولة خيالية وهمية مُفْتَرَضَة على أرض محتلة ، يَعْتـَرف بها من لا قوة له أي الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرفضها من له القوة وهو مجلس الأمن الدولي، يحكمها رئيس منتهية ولايته، لا يدخل أو يغادر المناطق التي يعتقد أنه يحكمها إلا بإذن من سلطات الاحتلال. والمؤسسات الحاكمة لتلك الدولة الوهمية هي حكومة مقالة في غزة يرأسها شخص أصبح لقبه الرسمي "رئيس الحكومة المقالة" يُستقبل ويودع به من قبل مسؤولي الدول الأخرى. وعلى الطرف الآخر رئيس حكومة تصريف أعمال مستقيلة تمت إعادة تعيينها من قبل رئيس منتهية ولايته ، ويشرف على الجميع مجلس تشريعي منتخب ديمقراطياً وممنوع من مزاولة أعماله بأمر من سلطات الاحتلال وتأييد صامت من السلطة الفلسطينية . هي دولة تم تقسيمها قبل إنشائها ، وتم تفريغ مؤسساتها من شرعيتها الدستورية بل ومن معنى وجودها قبل أن تحظى بالاعتراف بشرعية وجود الدولة نفسها. الواقع هو ببساطة توجد دولة و لا توجد دولة في نفس الوقت، وكذا، يوجد رئيس ولا يوجد رئيس، توجد حكومة ولا توجد حكومة ، يوجد مجلس تشريعي و لا يوجد مجلس تشريعي. وتحولت قداسة فكرة الدولة الفلسطينية من دولة مستقلة تمثل الأماني القومية للشعب الفلسطيني إلى جهاز توظيف للثوار المتقاعدين وعائلاتهم. مقايضة رهيبة ما كان يمكن أن تحصل لولا رعونة القيادة الفلسطينية واستعدادها لمقايضة المستقبل الفلسطيني بفتات الحاضر المنكوب.
         هذا الواقع الفلسطيني المر والمأساوي يقابله واقع إسرائيلي يزداد تشدداً ويجنح إلى المغالاة في التطرف ضمن إسرائيلية واضحة نحو اليمين بل وأقصى اليمين، يشجعه على ذلك ضعف عربي عام ، وتهاون فلسطيني فاضح، واستعداد واضح لتقديم التنازلات مقابل لا شيء سوى استمرار الاعتراف الإسرائيلي بالسلطة الفلسطينية من خلال القبول بها شريكاً محاوراً في مفاوضات عبثية واعتبار ذلك يشكل تأكيداً لشرعية تلك السلطة من قبل سلطات الاحتلال. مفارقة عجيبة دفعت الأمور في مسار غريب لا معنى له. ومن هنا أصبح الناخب الإسرائيلي أكثر دعماً لأصحاب البرامج المتطرفة التي تدعو إلى أخذ مزيد من التنازلات والمكاسب من الفلسطينيين دون إعطائهم شيئاً. وهكذا اكتملت قتامة الصورة الفلسطينية وأصبح الحديث عن السلام والتقدم في عملية السلام كلاماً سَمِجَاً لا يخلو من نزعة واضحة نحو الاستهتار بعقل المواطن الفلسطيني والعربي.
         في ظل هذا الوضع السيئ و الخلل المرعب في موازين القوى المرافق له، ما هي المصلحة في المضي في لعب الدور المناط بالفلسطينيين في عملية سلام زائفة تؤدي إلى رفع الضغط عن حكومة اليمين الإسرائيلي أكثر مما تهدف إلى التوصل إلى تسوية تقود إلى إزالة الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة والاستجابة إلى الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للفلسطينيين وأهمها حق العودة؟
         إن اختلال موازين القوى، كما أشرنا، هو واقع مؤلم يتلازم مع رفض إسرائيلي كامل للأهداف المفترضة للتسوية السلمية من جهة، وعمل صهيوني حثيث في اتجاه تغيير الحقائق الجغرافية والديمغرافية في الأراضي المحتلة من خلال تطبيق سياسة استيطانية متوحشة من جهة أخرى . إذا كان هذا هو واقع الأمر ، فما هي المصلحة من وراء المطالبة بتقسيم فلسطين التاريخية وإنشاء دولتين إحداها دويلة فلسطينية ضعيفة تعيش في كَنَف وظلال دولة إسرائيلية قوية، مع العلم أن السياسة والمماطلة الإسرائيلية دفعت باتجاه الاكتفاء بترديد شعار الدولة الفلسطينية عوضاً عن الدولة نفسها، وقلصت مفهوم الدولة الوهمية تلك ليناسب حجم السلطة الفلسطينية. وقامت إسرائيل، ومن باب الاحتياط، بتشجيع تقسيم الدولة الفلسطينية المزعومة مع أنها عبارة عن شعار ووهم. فلدينا الآن إمارة إسلامية في غزة وإمارة فتحاوية في ما تبقى من الضفة الغربية ،  ولدينا حكومتين ورئيسين وكل متطلبات التقسيم . وهذا التقسيم الذي تم بأيدي فلسطينية يُعفي إسرائيل،عملياً، من تطبيق فكرة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على اعتبار أن هنالك أكثر من كيان سياسي فلسطيني قائم ومتناحر في الأراضي المحتلة، وكذلك يعفيها من الالتزام بربط كافة أراضي الدولة الفلسطينية المزعومة وتحويلها من أشلاء متناثرة بفعل الاستيطان الوحشي إلى كم مترابط في حال تمت الموافقة على إنشاء تلك الدولة. وهكذا، قامت إسرائيل بعمل كل ما يلزم لمنع أية احتمالية لقيام تلك الدولة وتحولها من وهم إلى حقيقة.
          منطق الأمور إذاً يفترض أن لا يطالب الفلسطينيون أو يوافقوا على تقسيم فلسطين التاريخية. إن تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين يعني الموافقة الفلسطينية الضمنية على أن إسرائيل سوف تبقى قائمة إلى الأبد وأن فلسطين، بالتالي، سوف تبقى مقسمة إلى الأبد. وهذا أمر يصب في مصلحة الإسرائيليين و لا يصب في مصلحة الفلسطينيين كون الثمن المتمثل بدويلة فلسطينية مبهم وغير مضمون النتائج والعواقب. المطلوب عوضاً عن ذلك هو دولة ديمقراطية علمانية واحدة على أرض فلسطين التاريخية الموحدة، بغض النظر عن مسمى تلك الدولة في المرحلة الأولى، يتمتع فيها كافة المواطنين بحقوق مدنية وسياسية كاملة ومتساوية في النص والممارسة، تحكمها حكومة ديمقراطية برلمانية ينتخبها المواطنون بشكل دوري.
          إن هذا الطرح يتضمن كماً كبيراً من الأسئلة والاستفسارات والتحفظات المشروعة والتي لم يتم الحصول على إجابات عن معظمها. وبالرغم من ذلك، ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة الحد من التطورات السلبية المتلاحقة التي تعيشها القضية الفلسطينية، فإن فتح باب الحوار والولوج فيه يصبح هاماً ومجدياً ومطلوباً. وكل من يرفض ذلك عليه أن يتقدم بأسبابه وتبريراته. صحيح أن أغلبية الإسرائيليين والفكر الصهيوني المطالب بدولة يهودية نقية، هم ضد ذلك ، والمعظم يعرف لماذا. ولكن لماذا يكون أي فلسطيني ضد ذلك؟ هل الحل يكمن في تقسيم فلسطين الطبيعية بيننا وبين الإسرائيليين في نسبة مجحفة لا تسمح للفلسطينيين إلا بأقل من 25% في أحسن الأحوال. الموضوع ليس موضوع نسب مئوية، ولكنه موضوع مبدأ أساسي. هل يريد الفلسطينيون تقسيم فلسطين بينهم وبين الإسرائيليين إلى الأبد؟ أم أنهم يريدون استرجاع الوطن المغتصب السليب بأية وسيلة  ومهما طال الزمن. وإذا كان من غير الممكن حالياً استرجاع الوطن بالوسائل العسكرية، فعلى الفلسطينيين العمل على استرجاعه بمنع تقسيمه أولاً ، والنضال من أجل قيام دولة واحدة ديمقراطية، ومن ثم يتم تحويل النضال إلى نضال ضد سياسة التمييز العنصرية وكل أشكال التمييز الأخرى. وإذا كان الإسرائيليون لن يقبلوا هذا الطرح الذي يتضمن بالنتيجة نفياً للدولة الصهيونية ، فعليهم أن يتقدموا بحلول بديلة مقبولة فلسطينياً لمشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم. فالفلسطينيون لن يغادروا فلسطين لأي سبب وتحت أي مسمى. والاستيطان الإسرائيلي وهو جائر وغير مشروع سوف يفاقم الأمور أكثراً وأكثر ويجعل إمكانية فصل السكان على أسس دينية أو عرقية شبه مستحيل. وإذا كانت إسرائيل تعتبر أن سرقة الأرض من خلال استيطانها أمراً ذكياً فإن نتائج ذلك سوف تكون وبالاً حقيقياً على كل الأطراف. فموضوع الترحيل (الترانسفير) هو أمر مرفوض فلسطينياً وعربياً ودولياً و لا يمكن أن يتم إلا من خلال قوة السلاح وقتل المدنيين، تماماً كما أن التهجير التدريجي للفلسطينيين مستحيل لأن الفلسطينيين يرفضون ذلك و لا يريدونه و لا يريدون عن فلسطين بديلاً . فوجود الفلسطينيين على أرضهم وفي وطنهم هو النفي الحقيقي والوحيد لمطلب إسرائيل الاعتراف بيهودية الدولة والذي لا يمكن أن يتم ، إذا ما حصل، إلا على حساب الفلسطينيين أنفسهم. قد يتقدم البعض بمقولة أن لا جديد في هذا الطرح وأن موضوع الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة في فلسطين قد طرح في بدايات العمل السياسي للثورة الفلسطينية (حل الدولة الواحدة مقابل حل الدولتين). هذا واضح، وإن كان ذلك لا يعني ولا يجب أن يعني أن هذا الطرح غير صحيح. فالمهم والجديد أن هذا الطرح الآن مبني على أنقاض فكرة "الدولتين" التي يجب أن يصبح نفيها ورفضها بشكل كامل وقاطع جزءاً من برنامج العمل الوطني الفلسطيني الجديد. وهذا الطرح قد يخلق بدوره حالة من الفزع في الأوساط الإسرائيلية والصهيونية المطالبة بنقاء الدولة العبرية باعتبارها دولة لليهود فقط. إن المطالبة الفلسطينية بدولة واحدة ديمقراطية علمانية على أرض فلسطين الموحدة هي الرد الفلسطيني الصحيح والمؤثر على المطالبة الصهيونية بالاعتراف بيهودية الدولة العبرية وهو شعار عنصري حتى النخاع.     
         إن تبني هذا البرنامج وخلق إجماع وطني فلسطيني حوله سيؤدي حتماً إلى انتهاء أو حل السلطة الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها والتي تقوم حالياً، بالإضافة إلى واجبها الأول كمؤسسة تشغيل للفلسطينيين، بواجب تبييض صفحة الاحتلال في عملية مشابهة بالضبط لعملية تبييض الأموال القذرة وجعلها شرعية ومشروعة. إن ما تقوم به مؤسسات السلطة الفلسطينية حالياً لم يساهم على الإطلاق في إزالة الاحتلال، بل على العكس خلق وهم الاستقلال لدى بعض الناس من جهة، وجعل الاحتلال يختبئ خلف مؤسسات السلطة من جهة أخرى، مما جعل مطلب إزالة الاحتلال ينحسر من أولى الأولويات إلى ثاني الأولويات بعد هدف المحافظة على بقاء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها. إذ من الملاحظ أنه منذ اتفاقات أوسلو تحول النضال الفلسطيني من تكريس الثوابت الوطنية  الفلسطينية والنضال من أجل حمايتها وتحقيقها، إلى حماية بقاء ووجود السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وبالطبع رموزها! وبموت ياسر عرفات اختفى الرمز التاريخي بثقله وما له وما عليه، وانتهت العملية بأيدي صغار القوم من بواقي القيادة الفلسطينية، وتقلصت مطالب هؤلاء لتناسب حجمهم الصغير، وأصبحت التنازلات الفلسطينية تتوالى مثل تساقط أوراق الشجر في يوم عاصف. واستمرأ العدو الإسرائيلي ذلك وتولد لديه شعور قوي وموقف واضح بعدم ضرورة أن تصل المفاوضات إلى أي نتيجة لأن القيادة الفلسطينية في مسارها العجيب منذ اتفاقات أوسلو عموماً ومنذ وفاة ياسر عرفات خصوصاً، قد أعطت من خلال التصرف الأرعن لمسؤوليها ومفاوضيها انطباعاً لجميع الأطراف بأنها لا تستحق أي تنازل إسرائيلي وأن التنازلات الفلسطينية قادمة سواء تنازل الإسرائيليون عن شيء أم لم يتنازلوا. وضع عجيب لم يُفْرَض على السلطة الفلسطينية إلا بالقدر الذي وضعت السلطة الفلسطينية نفسها فيه.
         إن إنتهاء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها واختفائها عن الوجود سوف يؤدي إلى إرغام العدو الإسرائيلي على ممارسة دوره ومسؤولياته كسلطة احتلال مباشرة وعلناً وأمام المجتمع الدولي عوضاً عن الاحتماء خلف السلطة الفلسطينية ومؤسساتها والإدعاء بأن الاحتلال هو قيمة مضافة وليس واقعاً سلبياً نظراً لعدم قدرة السلطة الفلسطينية على ضبط الأمور في المناطق الخاضعة لنفوذها ، أو هكذا تدعي إسرائيل.
         إن المساعي الحثيثة التي نشهدها الآن في اتجاه محاولة إنعاش الجسم السياسي الفلسطيني المنهك والعليل من خلال إجراءات شكليّة مثل إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني كجزء من عملية المصالحة الفلسطينية المزعومة أو المفاوضات المضحكة الدائرة حالياً بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل برعاية أردنية، لن تؤدي إلى شيء ولن تعيد الحياة لمسيرة السلام الميتة ولن توقف الاستيطان ولن تحمي حق العودة ولن تجعل من الوهم حقيقة ولن تعيد منظمة التحرير الفلسطينية إلى سابق مجدها. فمسيرة الثورة تصنع المجد ومسيرة الاستسلام تصنع الهزيمة والأفول.
         المطلوب الآن أن نقفز فوق الواقع المرير بهدف خلق بديل له قد يكون هو الوسيلة الأمثل للانطلاق نحو المستقبل. المطلوب الآن دمٌ فلسطيني جديد وفكرٌ فلسطيني جديد ومفهوم فلسطيني جديد لكيفية إدارة الصراع عوضاً عن الاستسلام له. أما مسارات العمل الفلسطيني التي ثبت فشلها حتى الآن فيجب التخلص منها لصالح خيارات جديدة تستند إلى الثوابت الوطنية وتوفر صمام أمان ضد الشطط والتسيب الذي عاصر بدرجات متفاوتة مختلف مراحل العمل الفلسطيني منذ منتصف السبعينيات وحتى الآن.               
 
lkamhawi@cessco.com.jo