كل الأردن - نظراً للنتائج الأولية والخطيرة التي تم التوصل اليها من قبل لجنة التحقق النيابية الخاصة بشركة مناجم الفوسفات، هذه النتائج التي كنا قد نوهنا لها مراراً وتكراراً، وايمانا منا بضرورة الحفاظ على ثروتنا الوطنية وأموال الشعب الأردني وحقوق الموظفين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وبعد قيام أبناء الشركة في العام المنصرم بتنفيذ اضراب استمر لتسعة أيام في الشركة احتجاجا على السياسات الادارية وانعدام العدالة والتمييز بين أبناء الشركة، ونتيجة للتعيينات العشوائية برواتب خيالية وعدم وجود أنظمة وقوانين تحكم شركتنا الحبيبة الأمر الذي دفع جميع الأحرار للوقوف في وجه هذه السياسات الجائرة بحق أبناء الوطن. والآن، وبعد أن تكشفت الحقائق كاملة وتفاصيل الصفقة المشبوهة للجميع، وثبوت عدم دستورية وقانونية عملية الخصخصة بالكامل حسب تصريحات رئيس ومقرر لجنة التحقق النيابية الخاصة بملف الفوسفات مؤخرا امام مجلس النواب فاننا ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم السياسية والقانونية والاقتصادية امام الله والوطن والشعب ونطالبكم بما يلي:
 
 1- أن تقوم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بوضع اليد على الشركة واستعادة أسهم الشركة التي خصخصت فورا واعادتها للوطن والشعب وقفاً لمزيد من النهب و الخسائر .
 2- تعيين رئيس مجلس ادارة جديد واعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة الحالي بما يحفظ حق الحكومة والوطن والشعب والمساهمين بنسب التمثيل.
 3- تشكيل لجنة ادارة مؤقتة فورا مكونة من ممثلين عن الحكومة وموظفين من أبناء الشركة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ولم يشاركوا يوماً في الصفقات المشبوهة والفساد الاداري والمالي على مدار السنوات الماضية.
 4- على مجلس الادارة ولجنة الادارة الجديدة الأخذ على عاتقهم الأولويات التالية:
 أ‌- اعادة النظر في عقود التعدين والصيانة والشحن وأسعار البيع والتسويق المبرمة أثناء عملية الخصخصة والتي اضرت بالشركه ومصالحها.
 ب‌- مراجعة جميع التعيينات والمكافآت والرواتب الخيالية والزيادات الاستثنائية التي منحت لفئة قليلة بمزاجيه لا بمرجعيه قانونيه، الأمر الذي ولد الاحتقان لدى كافة الموظفين عندما تحولت الشركه - هذه الثروة الوطنية - الى مزرعة خاصة، وضرورة مراجعة جميع عقود التعيينات والمبالغ والهبات والرواتب والمنح والأعطيات التي كانت توزع على الجهات المختلفة الرسمية والشعبية وعلى بعض الموظفين على سبيل الرشوة وشراء سكوتهم عن الفساد.
 ج- اعادة جميع موظفي الشركة الذين تم تجميدهم عن العمل لمواقفهم المبدئية ورفضهم المساومة على حقوق زملائهم والوطن الى عملهم للنهوض بشركتنا العزيزة، مع التشديد على اعادة جميع العمال الى وظائفهم وعملهم بعد ايقاف اعمال الشركات الحليفة المشبوهة .
 5- فتح ملفات الشركات الحليفة المحلية والخارجية التي تساهم - أو لا تساهم - فيها شركة مناجم الفوسفات والتي تم انشاؤها بعد البيع المزعوم واعادة أعمال الشركة الى ما كانت عليه قبل الخصخصة.
 6- نشدد على عدم المساس بالاتفاقية العمالية التي تم توقيعها بتاريخ 5/6/2011 مع أصحاب السعادة نواب الأمة بعد اضرابنا الكبير(اضراب الكرامة) في 29/5/ 2011. وضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين السابقة.
 7- ضرورة اتخاذ اجراءات فورية عاجلة بالأمور الواردة أعلاه لوجود أمور فنية دقيقة تتعلق بالانتاج والتسويق، حيث ان هذه الإجراءات باتت ضرورة ملحة لنجنب معا الشركة والإقتصاد الوطني المزيد من المخاطر ولضمان استمرار الشركة في الأسواق العالمية .
 8- فتح تحقيق مع المستشارين والمدراء التنفيذيين والمدراء والموظفين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد وايقافهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معهم وثبوت براءتهم أو ادانتهم حماية للشركة ولهم، وبيانا للحقيقة، ولكي لا نقع في مرحلة تصفية حسابات شخصية ضيقة نبتعد فيها عن مصلحة الشركة والوطن.
 9- التحقيق في حجم الأموال المنهوبة من تاريخ الخصخصة ولغاية تاريخه واعادتها الى خزينة الدولة وللشعب الأردني صاحب هذه الأموال ومحاسبة كل من تورط في الضرر الذي لحق بأمننا الاقتصادي الذي يعتبر الحجر الأساس في أمننا الوطني .
 10- ضرورة الافراج عن كافة الوثائق والمستندات لدى الحكومة، وجمع الدلائل والقرائن والأوراق الثبوتية الموجودة لدى السادة لجنة التحقق النيابية وهيئة مكافحة الفساد وحصرها في جهة واحدة وتحويلها الى النائب العام لاتخاذ الاجراء اللازم.
 راجين من المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد على طريق الاصلاح خطاكم.
 حفظ الله الوطن وقائد المسيرة الذي أعلنها ثورة بيضاء على الفساد والمفسدين.
 النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات