كل الأردن - صرح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة را كان المجالي بأن الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الاردنية تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة، قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ، الذي يمنع ترحيل المواطن الاردني عمر محمود عثمان المعروف بــ ( ابو قتاده )الى الاردن، وذلك خلافا للحكم الصادر عن القضاء البريطاني، حيث يشكك الحكم الاوروبي بامكانية توفير محاكمة عادلة له في الاردن .

واضاف المجالي ان الحكومة الاردنية سوف تقدم اعتراضا خطيا على الحكم الاوروبي وفق الاجراءات والاصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة، والتي اكدتها اخيرا التعديلات الدستورية التي اقرت العام الماضي، وتحضر جميع اشكال التعذيب او الايذاء البدني او المعنوي على حد سواء على اراضي المملكة .

كما منعت التعديلات الاعتداد امام الجهات القضائية الاردنية باي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب او الايذاء او التهديد به .

واكد المجالي ان الحكومة الاردنية ستتابع هذه القضية بجميع جوانبها المختلفة امام جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة وفق الاصول المرعية بهذا الصدد .

(بترا)