أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
اليمنيون الحوثيون يواصلون هجماتهم على السفن التي تتجه الى الكيان الصهيوني دعما لغزة احتجاجات الجامعات الأميركية تتوسع دعما لغزة وانضمام جامعتين جديدتين مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون 10 إصابات بجروح وكسور بحادث تصادم مركبتين في جرش مقتل 4 يمنيين باستهداف أكبر حقل للغاز في كردستان العراق الأمم المتحدة تصدر قرارًا حول ادعاءات مشاركة موظفي اونروا بطوفان الأقصى الأمم المتحدة: 37 مليون طن من الأنقاض في غزة تحتاج 14 عامًا لإزالتها الفايز يلقي كلمة في مؤتمر برلمانيون من أجل القدس بإسطنبول إصابة بن غفير جراء حادث انقلاب مركبته في مدينة الرملة 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي الهيئة العامة للصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام مسيرات في عمان والمحافظات للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت منظمة كير تطلق نتائج دراسة تقييم الاحتياجات السنوي للاجئين "الطاقة": انخفاض مبيعات المحروقات 4% في الربع الأول من العام
بحث
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


الأردن: ساعة الحساب دقت... والقضاء يعمل تحت وطأة المواقع الالكترونية
17-02-2012 11:08 AM
كل الاردن -



الحياة اللندنية  - رنا الصباغ


بعد سنوات على تجاهل مطالب الشارع والانتقائية في محاسبة «فاسدين» فتحت الحكومة الاردنية ملفات ساخنة تحمل شبهات فساد وأودعت رؤوساً كبيرة خلف القضبان، في مغامرة ذات عواقب غير محسوبة، من أجل استعادة هيبة الدولة وترميم علاقة النظام بالشعب.
ملف الفساد الشائك أخذ بالتحول إلى أكوام من القضايا. وفي غياب محاكمات علنية، طاولت أصابع الاتهام رموزاً، من رؤساء حكومات وديوان ملكي، ووزراء، ونواب، وصحافيين وكتاب، ورجال أعمال وضباط متقاعدين خدموا في القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات العامة.
رافقت هذه الحملة غير المسبوقة هجمات إعلامية واسعة ساهمت في تأليب الرأي العام حتى لامست حدود التجريح في بلد يعامل المشتكى عليه على أنه مذنب الى حين صدور قرار المحكمة، ولا يعوض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق به وبعائلته حتى بعد تبرئته.

هذه الحملة المتنامية أثارت مخاوف من إلقاء ملفات سياسية ساخنة في حضن القضاء في غمرة حرب شرسة لتصفية حسابات بين مراكز نفوذ سابقة وحالية. كما فتحت الباب أمام عشرات الأسئلة عن اسلوب إدارة الدولة، أسس اختيار مسؤولي الصف الاول ودوافع إقصائهم المباغت، وأيضاً الدور الرقابي للقضاء، والبرلمان والسلطة الرابعة خلال هذه الفترة.
في خلفية المشهد السياسي الداخلي المحتقن مخاوف من أن تفضي المحاكمات الانتقائية المرتبطة بهذه الملفات إلى محاكمة مجمل فلسفة النظام.
مسر ب خاطئ
طاهر العدوان، وزير الإعلام الأسبق، يعتقد «أن البلاد تتخذ مسرباً خاطئاً في العملية الاصلاحية». ويشاطره في القلق مسؤولون ونشطاء حزبيون.

ويخشى العدوان «من أن تقف البلاد على أبواب مرحلة يأكل فيها النظام بعضه بعضاً». ويشرح المسؤول السابق: «هذا ما ينبئ به المشهد السياسي العام المشحون بالمعارك الصغيرة وتبادل الاتهامات والأحقاد والخوف من الآخر».
«وكأننا أمام (بيروسترويكا) تقود الى تقويض النظام وليس الى عملية «إصلاح النظام» التي ينشدها الإجماع الوطني من رأس الدولة الى الأحزاب والقوى الشعبية تحت شعارات الربيع العربي».
رغم هذه المخاوف، تتواصل الحرب على الفساد وتنتشر كالنار في الهشيم. ففي هذه الأيام يعمل الادعاء العام في عمان يومياً حتى ساعة متأخرة للتحقيق في 12 ملفاً سقطت فجأة بين يديه، آخرها قضية غسيل أموال اتهم بها مدير الاستخبارات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي. وقبلها تفجّرت قضايا في أمانة عمان تمس أمينها السابق عمر المعاني ونائبه عامر البشير، فضلاً عن قضية برنامج التحول الاقتصادي المسجلة ضد وزير التخطيط الأسبق باسم عوض الله وملف سكن كريم لعيش كريم والتي تمس وزير الاسكان الاسبق سهل المجالي.
لحق بقطار التحقيقات ملف اشكالي آخر أحالته نقابة الصحافيين بعد أن نشر موقع الكتروني الاحرف الأولى لأسماء 51 إعلامياً قيل إنهم تلقوا أعطيات من الذهبي. لكن بعد ثلاثة أيام سحب الموقع تلك القنبلة واعتذر عن «الخطأ غير المقصود»، وكأن شيئاً لم يكن!
الادعاء العام استمع منذ مطلع العام إلى شهادات 54 من بين 64 شخصية مهمة، أبرزها رئيسا حكومة سابقان معروف البخيت وسمير الرفاعي وأيضاً عوض الله، الذي عمل سابقاً رئيساً للديوان، وذلك في قضية رخصة الكازينو.

بعد أسابيع من الرفض تقرّر ان يدفع كل من المعاني والبشير كفالة بينما يسعى محامو الذهبي الى دفع كفالة بعد أن رفض المدعي العام الطلب الاول.
وبين ليلة وضحاها لمع نجم المدعي العام القاضي الشاب جمال الصوراني، الذي يحقق في غالبية الملفات، متكئاً إلى صلاحياته في «توقيف من يريد للتحقيق معه».
شبهات فساد
في الأثناء تنظر 22 لجنة نيابية في ملفات تحمل شبهات فساد؛ بما فيها أراضي دولة نقلت ملكيتها الى متنفذين بعد أن كشف الديوان الملكي قبل شهرين تفاصيل تسجيل أراض تعود الى الخزينة باسم الملك عبدالله الثاني بين عامي 2000 و2003، لتسهيل استخدامها في مشاريع تنموية وخدمية ملحة بعد تجاوز الاجراءات البيروقراطية.
لكن نظرة متفحصة لتركيبة اللجان النيابية تظهر حجم التداخل في العلاقات وتضارب المصالح وسط تشكيك بشرعية المجلس. وتطالب غالبية نيابية الحكومة بسن تشريع «من أين لك هذا» بهدف محاسبة مهندسي نهج بأكمله، ما قد يضع مسؤولين سابقين خدموا في مناصب وزارية وأمنية وعسكرية تحت مطرقة المساءلة والمحاسبة القضائية وسط دعوات متنامية لتقليص موازنة القوات المسلحة ودائرة الاستخبارات العامة التي لا تخضع للمحاسبة.
وتعكف هيئة مكافحة الفساد على تمحيــــص ملفات اخرى تدور حولها شبهـــات فساد في القطاعين العام والخاص، قبل أن تحيلها الى المحاكم أو تحفظها.
وتصر حكومة القاضي الأممي عون الخصاونة - الذي يعمل جاهداً لاسترجاع الولاية العامة - على أن كشف حقيقة ملفات تحمل شبهات فساد بات أمراً «يتعذر تجنبه» حتى ولو مسّت شخصيات كبيرة.
ويقول أحد الوزراء «إن سياسات السنوات الماضية انتهت بفشل ذريع مع تفاقم الفقر والبطالة بسبب تداخل الصلاحيات بين السلطات، وبين الملفات الأمنية والسياسية، والتجارة والامارة». يضاف إلى ذلك «التزوير الذي طاول الانتخابات البلدية والنيابية في المرتين الأخيرتين» وتغييب الإعلام العام والخاص قبل أن يكسر إعصار الربيع العربي أصنام التفرد بالسلطة ويدفع باتجاه «كشف حجم التجاوزات ويجبر المسؤولين على اتباع خيار المكاشفة».
الحكومة ترفض اتهامات بالتعامل مع ملفات فساد بكيدية وانتقائية. ويؤكد الخصاونة لمحدثيه أنه لا يسعى من وراء الحملة على الفساد إلى كسب شعبية، وإنما خدمة «الملك والوطن» وفق قناعته.
لكن أعضاء في الوفد الإعلامي الذي رافق الملك خلال زيارته الاخيرة الى واشنطن، توقعوا فور عودتهم بأن يحال الذهبي إلى القضاء بعد الانتهاء من جمع الأدلة.
ويرى وزير آخر أن «صاحب القرار يأخذ مخاطر غير محسوبة بفتحه ملفات تحمل شبهات فساد». لكنه يستدرك بأن «النتائج غير المقصودة لهكذا عمليات هي التي تفضي إلى نتائج مهمة وغالباً ما تسير بالوطن صوب الافضل».

وتحاول الحكومة، وفق وزراء عاملين، رفع كفاءة عملية إدارة الحرب على الفساد بالاعتماد على محاور ثلاثة: «عدم فتح جميع الملفات التي تحمل شبهات فساد مرة واحدة، والتعامل مع دلائل أولية واضحة لكل قضية، ومواءمة الإجراءات القانونية مع الحد الأدنى من المعايير الدولية التي تفترض البراءة لحين صدور قرار المحكمة».
تشكيك
لكن مراقبين يشكّكون بنزاهة الإجراءات ويتساءلون عن النهايات التي ستؤول إليها مكافحة الفساد والمفسدين.
ما يزيد الطين بلّة مخاطر التشويش القادم من عدد من المواقع الكترونية (180 موقعاً إخبارياً في الأردن) منها من يعمل في غياب المهنية، مع انقسام إقليمي متزايد. بعض المواقع تعمل على تأليب الرأي العام وخلط الاوراق والتشويش على سير الاجراءات القانونية من خلال نشر معلومات تفتقر الى أدنى درجة من الدقة والموضوعية، وفق مراقبين.
ولتقليل الضرر، تعكف الحكومة على سن مشروع قانون لتنظيم عمل المواقع الالكترونية. وهي تدرس تجارب دول كالسويد ودول أخرى كتركيا التي تضع قيوداً على الانترنت وتطاولها سهام انتقادات منظمات دولية في مجال الحريات السياسية والاعلامية.
يتساءل أحد السياسيين عما اذا كان القضاء هو المرجع الأول والأخير للبت في قضايا الفساد؟ أم أن الاعلام العام والخاص والمواقع الالكترونية باتت تحاكم الفساد من خلال شيطنة المشتكى عليهم وإصدار صكوك إدانة أو براءة من خلال تعاطيها غير المهني مع الموقوفين والتشهير بهم أو التهكم عليهم.
يقول المحامي أيمن ابو شرخ إن العبء الأكبر لإنجاح عملية المحاسبة خلال المرحلة القادمة يقع على عاتق السلطة القضائية والقطاع الإعلامي.
ويحض أبو شرخ القضاء على معاملة «الملفات والاشخاص دون الالتفات إلى الضجة التي تثار حولها في الشارع والتصريحات الاعلامية». ويرى أن للمدعي العام حق منع نشر أي معلومة تتعلق بالدعوى الموجوده أمامه اذا وجد أن ما ينشر يضر بمصلحة التحقيق ولا ينقل الصورة الحقيقية لموضوع الدعوى، كما حصل في العديد من القضايا السابقة».
بالتوازي، يقول أبو شرخ إن المطلوب من الاعلام «تحري الدقة والموضوعية من المصادر الحقيقية المعنية بالقضية بدلاً من أن يمارس التأليب خارج السياق ويحاول فتح عشرات القضايا الفرعية لتشبيك الملفات، وتشتيت الجهود».
وتجزم شخصيات سياسية تمثل المعارضة والموالاة على أنه لم يعد هناك مجال للمراوحة والدوران في حلقة مفرغة واستمرار حال الشك في كل خطوة إصلاح سياسي موعود من دون أن تنجلي ملفات الفساد ووضع حد للغط الذي بات يطاول رأس الدولة في المجالس الخاصة قبل أن يخرج للعلن عبر عشرات المسيرات كل جمعة منذ هبوب رياح التغيير قبل 14 شهراً.
اما الشارع الملتهب، فينتظر الطريقة التي ستستعاد فيها أموال نهبت من الخزينة بعد أن تلاعب مسؤولون بمقدرات الدولة وساهموا في تردي أوضاع الشعب المعيشية لمصلحة فئة ضيقة تصارعت على النفوذ والمكاسب وليس على جوهر الإصلاح.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-02-2012 11:44 AM

البطيخي سرق البلد وثبت عليه الفساد وادانه القضاء الاردني
ولكن راس النظام ياخذه بالاحضان ويرفع من شانه
الحرامي مكانه مع الحراميه وليس مع الشرفاء اذا بقي منهم احد لانهم يدعون الشرف
وتحيه لاشراف الاردن

2) تعليق بواسطة :
17-02-2012 11:48 AM

اين وعدك وعهدك يا اخو خضره متدربو الضمان الاجتماعي والباقي عندك اخو خضره

3) تعليق بواسطة :
17-02-2012 11:54 AM

تقرير جميل وواقعي وفعلا فان ساعة المحاسبة قد اقتربت، ولكن المتتبع لاجراءات محاربة الفساد وانطلاق عملية الاصلاح في الاردن يرى انها تتم على استحياء وكسب الوقت ولعل القائمين على ذلك يراهنون على كسب الوقت والنسيان وهذا تقدير غير موفق لقراءة الامور. زمن السكوت قد ولى والربيع العربي اطاح بصنم الخوف الذي كان جاثم على الشعوب.

4) تعليق بواسطة :
17-02-2012 12:09 PM

السيدة رنا الصباغ المحترمة تحية طيبة وبعد أظن أنك ذات خبرة طويلة في عالم الصحافة ولا شك أن لديك علاقة مميزة مع السيد محمد الذهبي والكثير من المسؤولين السابقين لا سيما في الديوان الملكي .وأظن أن هناك فرقاً كبيراً بين منصب مدير الإستخبارات العسكرية وهو منصب تابع للقوات المسلحة وبين منصب مدير المخابرات العامة حيث كان الفريق محمد الذهبي يشغل منصب مدير دائرة المخابرات العامة

5) تعليق بواسطة :
17-02-2012 12:36 PM

على مايبدو ان التحالف مابين العرش الهاشمي والليبراليون الجدد والفاسدون الذين يدعون الشرف والتجار والسماسره الذين اعتقد راس النظام انهم هم من سيقومون بجعل الاردن دوله اقتصاديه وحديثه حيث اناالعديد من هؤلاء الاشخاص اصبحوا يرسلون برسالات للشعب الاردني انهم ليسوا اصحاب فساد ولكنهم كانوا مسهلون للفساد لاشخاص معينين بالدوله الاردنيه وهذا مؤشر خطير اذ دل ان الاعمده الفاسده التي اعتقد النظام انها الاعمده التي ستسير بالاردن لبر الامان هي الاعمده التي بدات بالانسحاب من حول العرش وبدات تكيل الاتهامات للعرش
على الملك عبد الله ان يعيد التحالف مابين العائله الحاكمه على اسس عائلي وليس على اسس نظام مع العشائر ااردنيه
ومع العشائر وليس مع شيوخ الديوان (بردي الديوان )الذين اعطوا القاب مشايخ لا عتقاد النظام انهم سيحموه عند ساعه الهلاك الذي قام الديوان الملكي بمحاربه القيادات الشريفه واققصائهم عن عشائرهم واستبدالهم بشيوخ (التواقيع )
وهنا لابد للعرش الهاشمي اعاده التحالف مع العشائر
على ان لايكون التحالف موجه ضد الاخوان الاردنيين من اصول فلسطينيه
لان اعاده التحالف يعني اقصاء شيوخ الطوائف وعوده العقد الاجتماعي مابين الاردنيين العشائريين والاردنيين من اصول فلسطينيه
والاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين
والموت للخونه

6) تعليق بواسطة :
17-02-2012 01:03 PM

بموضوع الفساد بامانة عمان فان الامين السابق عمر المعاني لم يسرق و لم يرتشي , لكنه ارتكب من الاخطاء و الخطايا التي ادت الى تدمير مؤسسة كانت من انشط و انجح المؤسسات فأحالها الى مؤسسه كسيحه جاءها الكيلاني متحمسا فوجدها مديونه منهوبه و موظفوها مرضى نفسيون من كثر الاحباط و الظلم الذي وقع عليهم خلال فترة عمر و عمار و عامر

7) تعليق بواسطة :
17-02-2012 01:34 PM

الحراك الشعبي العربي يجري تطويقه امريكيا وغربيا اما بثورات مضادة - سوريا نموذجا - واما بتفاهمات وسط الطريق مع الاسلام السياسي مع المراهنة على فشله في التعاطي مع الملفات الاقتصادية مما يستوجب اطاحته والعودة الى مربع الفوضى الخلاقة -مصر نموذجا -واما غض النظر مع نصائح اصلاحية تجميلية- دول الخليج والاردن نموذجا -فلا زلنا بعد سنة رسمية من الحراك نراوح في المكان والتعامل مع الفساد يتم بانتقائية حتى الان واشارة عليا واحدة حول المخاطر التي تهدد الاستثمار كانت كفيلة بالغاء لجان التحقيق النيابية والعودة الى المربع الاول المتعلق بمن سيحاكم الوزراءورغم كل هذا وغيره فالثقة متواصلة في القضاء واما عن - المشاغبات - من مثل قائمة صحفية متهمة فان المواقع التي كتبت بالخصوص وقعت في مصيدة عدم التروي والتوثيق مما يستوجب الحيطة مستقبلا خدمة لمطلب شعبي مركزي عنوانه تطويق الفساد كمقدمةلاجتثاثه وشكرا للموقع

8) تعليق بواسطة :
17-02-2012 01:39 PM

ما زالت ساعة الحساب معطله بقرار من فوق.. فآليات محاربة الفساد ما زالت تخضع للسلطه الفوقيه :
*النيابه العامه المخوله بتحريك دعوى الحق العام مرتبطه إداريا بوزير العدل والمرتبط برئيس الحكومه وكلا مرتبط بمن عينه.
*هيئة مكافحة الفساد مرتبطه برئيس الوزراء والأخير مرتبط بالمرجعيه التي عينته.
* مجلس النواب يتحرك هاتفيا بتوجيهات أمنيه وديوانيه وهؤلاء مرتبطين بالمرجعيه التي عينتهم.
كل الطرق في النهايه تؤدي الى روما

9) تعليق بواسطة :
17-02-2012 02:35 PM

دق اسافين في نعش الدوله
المراقب لمجريات السياسه الاردنيه خلال العقد الاخير تتولد لديه القناعه بان تلك المرحله يمكن تلخيصها (بطوشه او معمعه وقايمه)باللهجه الحورانيه, لا ناطور يحرس والثعالب و الضباع والعقبان , تنش وتتقاسم مقدرات الوطن وقوت الشعب , كل من طرفه وحسب موقعه ,هذا من ضرائب المواطن وذاك من ممتلكات الوطن والاخر من تصفية وبيع شركات الدوله وبين ليله وضحاها, تنتصب امام الاردنيون , نخبة واي نخبه من الاغنياء الجدد من عسكري ثروته بالملايين الى موظف دوله القادر انعم عليه باعطيه- قصر بقيمه مليونيه, الى مدير جهازامني اغنى من امراء النفط ,الى وزير حفيد وزير ابن وزير يتبغدل بنعم ممارسة الحكم ولوقليلا الى بهلوان قدعاد ملك سحرة الاستثمارات المشبوهه , والدولة عادت كالبئر الفارغ , لا ارض ولا ميناء , ولا هيبه , وغول الفقر والجوع والعطش ماثل خلف ابواب اغلبية الاردنيون , الا نعمة الامن.... فالدرك والخابرات والشرطه والامن الوقائي والعسكري والخاصه ووو ساهرون على استمرارية رغد العيش وضمان المعمعه ضمن حدود الحلبه.

10) تعليق بواسطة :
17-02-2012 03:31 PM

لمين بعتوا الفوسفات . . . كثير من الأردنيين عانوا و ماتوا من أمراض السرطان بسبب عملهم في الفوسفات و بعد كل ذلك تباع لشخصية غامضة و تكون الأسهم """ لـــحـــامـــلـــه """
كيف توافقون على بيع مقدرات الوطن في الخفاء إلى شخصيات غامضة .
يالله عليك أيها الخبير الأقتصادي و الذي كنت أحترمه " إعتبرنا جهلة " أن تجيب عن الأسئلة التالية :

ما الفرق بين غسيل أموال الذهبي و بيع الفوسفات لشخصية غامضة ؟
و كم يدخل إلى الخزينة من الفوسفات علما بأن إنتاجها يباع بأكثر من 2 مليار دولار سنوي ؟
ثم لماذا تسوق الفوسفات عن طريق مكتب الكردي بدبي ؟؟؟

يجب تأميم جميع شركات التعدين و تسجلها بإسم الشعب الأردني !!!

11) تعليق بواسطة :
17-02-2012 03:35 PM

هل الحساب اقترب فعلا.....اعتقدت ان الحساب تعطل وهذه الامور
يحط البيخي بالسجن
وشاهين في السجن (في الفيلا)
وبعدين الذهبي
وتصور لنا الحكومة انهم رايحيين على السجن ومساكين انهم ندمين على مافعلوا

اول اشي هاد فيلم استخاف بعقول الاردنيين لانه كلهم طلعوا من السجن وصرفوا الي سرقوه
بعدين ملين احنا من هاي السوالف الي صارت تقرف وتعوف سبعين كلب ........ ولكم احنا مش مساكين (اقصد الشعب) عشان تضحكوا عليه بيهك امور ويارب تقوم وماتقعد يارب انها تولع لانه مسخرة. وقضية الامن والامان بدون كرامة ووظيفة تكفل ادنى مستويات الحياة الكريمة مابدي ياه، بدي اعيش بكرامة ولدي وظيفة وكمان امن وامان مش عارف ليش نطلب اقل من حقنا ولا بس حلال على ناس وحرام على الاردنينين

12) تعليق بواسطة :
17-02-2012 04:08 PM

حبيبي كله ضحك وتخدير ونحن سوف نسدد الدين وندفع الى ابناء الحراميه رواتب ونصفق لهم طز على هيل شعب

13) تعليق بواسطة :
17-02-2012 04:10 PM

بالله عليكو هل تعرفون لماذا تم حل لجان التحقق النيابية ـ لان 4 من مقرري اللجان متهمون بقضايا فساد اشيعت مؤخرا . الحكم والجلاد واحد ! لا يجوز

14) تعليق بواسطة :
17-02-2012 04:34 PM

المستثمر النزيه لا يهمه ان بلدا فتح بالجملة ملفات الفساد لديه..
بالعكس هو مهتم بالعمل في بيئة شفافة والاحتكام فيها للقانون..
مقالة رنا صباغ هذه وكما نفهم من عنوانها ترمي الى التخويف من فتح الملفات وانه سيدي بسمعةالنظام..مغالطة كبيرة..عدم فتح الملفات واصدار احكام موضوعية فيها سيدمر النظام وليس سمعته فقط..
النزيه لا يهمه فتح ملف..اللي على راسه بطحة هو من يتحسس وينشر الاراجيف بان سوقه للقضاء سيدمر النظام والبلد..
اي قيود تفرض على المواقع الالكترونية هي بمثابة اوكسجين للفاسدين..
مقالة رنا صباغ واضح انها موحى بها من طرف يهمها امره..كان بامكانها ان تتعاطف معه ولكن ليس من باب التخويف وجعل فرائصنا ترتجف على النظام والبلد..ولكن من باب ان لا يكون صاحبنا هذا كبش فداء وان يتم ايضا وباسرع ما يمكن تحويل ملف التحول الاقتصادي والاجتماعي للقضاء..قطعا لدابر اقوال بانه محمي من فوق..الخ..

15) تعليق بواسطة :
17-02-2012 04:44 PM

ان متابعة ملفات الفساد وان كان في حده الادنى سيشوه سمعة نظام وحقبة..الا انه معنويا على الاقل سيهدىء من المشاعر الجمعية الملتهبة ضد الفساد والكبير منه بوجه خاص..يعني اعادة عربة الثقة العامة الى سكتها بعد ان انحرفت عنها بعيدا..سيجذب استثمارات خارجية جادة وحقيقية بدلا من تلك التي لوثت بلدنا اكثر منها شغلت ووظفت ايدي عاملة..ليس من نمط استمارات "لحامله" كما اشار التعليق 10..استثمارات نعرف مصدرها وعلى الاقل عنوانا لمراسلتها..متابعة ملفات الفساد ربما (اقول ربما) ينتج عنها اعادة لبعض المال المنهوب..وان كان كاللبن المسكوب..اشياء كثيرة ترجح متابعة ملفات الفساد بدلا من قفلها..قفلها دمار للبلد.. يعني اللجوء المفرط للقوة المجردة..هل بلدنا يتحمل في هذا التوقيت عبء هكذا سيناريو..؟؟!!
اساليب وانقضى زمانها..المجتمع الدولي لن يقبلها بالمرة..ولا ندري المانع الذي سيحول بينه وبين التعامل معنا كما يتعامل مع الحالة السورية..

16) تعليق بواسطة :
17-02-2012 04:53 PM

المعاملة بالمثل، والله ما بسمع من ساكت، دعوة للمطالبة بانشاء نقابة للمحاسبين الاردنيين، ومساواة علاوة المحاسب بوزارة المالية مع علاوة المحاسب بالوزارات الاخرى.

17) تعليق بواسطة :
17-02-2012 05:03 PM

الاردنيون في خطر. اسما تستلم المواقع الحساسه دون التدقيق

18) تعليق بواسطة :
17-02-2012 07:27 PM

ويش جاب المتاعيس مع خايب الرجا
هذا تعليقي على الصوره فقط

19) تعليق بواسطة :
17-02-2012 07:34 PM

اتوقع كل الكلام جميل ولاكن الفاسد الاكبر هو الشعب الذي يدور في الشارع اليس نحن من انتخب النواب بالمصاري اليس نحن من سكت على النواب الفاسدين لان تحركوا النواب ويعملون ليجان تحقيق اي كانو اين كان حمزه منصور وهو في مجلس النواب وانا اسف لاني انخبته يوما ظنا مني انه انسان صالح ولاكنه اكبرلا فاسد لنصلح انفسنا ونترك الفاسدين للحكومهونعطيها الوقت الكافي لنترك جلالة الملك يعمل لنترك الحكومه تعمل الله عز وجل لم يخلق الكون في يوم لنتركها ونثور نحن الشعب ولاكن ثوره صناعيه ثوره علميه ثوره انتاجيه ونترك الفاسدين للحكومه نحتاج للعلم نحتاج للصناعه نحتاج للحضه مع النفس هذا ما يحتاجه الوضع لان عمل انتاج علم معرفه عوده رؤوس الاموال من خارج البلاد العوده الى الوطن والوطنيه لامسيرات في الشوارع لا اظراب معلمين وعمال عوده الى المدرسه لنبدء من الصف الاول حتى الجامعه حتى المعرف حتى العمل

20) تعليق بواسطة :
17-02-2012 08:01 PM

سليم الزعبي وصل على اكتاف المعارضة

21) تعليق بواسطة :
17-02-2012 08:54 PM

يعني أخيرا رايحين نشوف عبد الهادي المجالي وولده سهل وجعفر العبداللات خلف القضبان... أو سيبقى الفساد محصورا بسمير الرفاعي وباسم عوض الله والذي لم يثبت بحق باسم أي تهمة.. إلا اذا كانت أصوله الفلسطينية تهمة,,,. خلينا نشوف.

22) تعليق بواسطة :
17-02-2012 08:59 PM

على عينك ياجارة .....كلها سوالف في سوالف ...ولا أدري كيف يسجن الفاسد في منتجع وكأنه في نزهة ...وكأن ذلك تشجيع للمفسدين على التمادي في الإفساد....لك الله يا وطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

23) تعليق بواسطة :
17-02-2012 09:03 PM

والله مارح حدا يتحاكم حطو اديكم ورجليكم بمي بارده...هذول وراهم نشامى ونشميات ... والايام ستثبت ذلك.... اخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ياوطن

24) تعليق بواسطة :
17-02-2012 11:35 PM

بدأ العد التنازلي

25) تعليق بواسطة :
18-02-2012 11:18 AM

باسم عوض الله اردني استلم مناصب عليا في الديوان وفي الحكومات ومن حق المواطن ان يسئل باسم وغيره عن كيفية حصولهم على اموالهم اذا كان الرجل نزيه فهذا سوف يرفع من قيمته ويجعل الشعب كله يكن له الاحترام وقانون مكافحة الفساد قانون لايستثني احد طبعاً الا بعد اذن النواب الذين وصل اغلبهم الى المجلس لانهم محسوبين على الدوله او من خلال ثرواتهم وشراء الاصوات بالنهاية العيب اين ؟ ومن هنا نعلم ان الذين حولوا الى دائرة مكافحة الفساد ليس لهم قاعدة نيابية .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012