|
|
|
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
«المركزي» قرّر.. فهل تستجيب البنوك؟
بقلم : عوني الداوود 16-03-2020 03:22 AM 550 مليون دينار سيضخها البنك المركزي كسيولة اضافية للاقتصاد الوطني وذلك من خلال قراره أمس بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 % الى 5 %. اضافة الى قرارات مهمة أعلنها محافظ البنك المركزي د. زياد فريز يوم أمس تهدف في مجملها لمواجهة التطورات العالمية المتسارعة بسبب الوباء العالمي الناتج عن «فيروس كورونا»، وتسهيلا على الشركات والمواطنين وحماية للاقتصاد الوطني. منذ عام 2009 لم يتخذ البنك المركزي مثل هذا القرار بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك، علاوة على قرارات عديدة مهمة أخرى في مقدمتها اعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات ولا سيما المتوسطة والصغيرة المتأثرة بالتداعيات السلبية لوباء «كورونا». ليطرح السؤال الأهم حول مدى إلزامية هذه القرارات للبنوك؟ وما هو الإلزامي منها وما هو المتروك لإدارات البنوك أنفسها؟ وهل القرارات واجبة التنفيذ حتى نهاية العام؟.. هذه الأسئلة وغيرها سببها أن قرارات البنك المركزي وعلى مدى العام الماضي بأكمله الخاصة بتخفيض سعر الفائدة - على سبيل المثال - لم تتجاوب معها معظم البنوك - وللاسف الشديد - الا في ما يتعلق بفائدة «الاقراض لأفضل العملاء».. لذلك ورغم يقيننا بأن الوضع مختلف هذه المرّة، وبأن القرارات الشاملة التي أعلنها «المركزي» أمس ليست في صالح المواطنين والشركات والقطاعات الاقتصادية فحسب، بل هي أيضا في صالح البنوك أنفسها، ولذلك أوجد البنك المركزي حلا لكل قراراته، وسهّل على البنوك ما ستتخذه من قرارات وما ستخسره جراء كل التسهيلات المطلوبة من جدولة للقروض وتأجيل للاقساط دون غرامة وغيرها من القرارات، بأن خفّض لها نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع.. فالمعادلة محسوبة من قبل البنك المركزي بما يضمن تحقيق الهدف من تلك القرارات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني في ظرف استثنائي بكل المقاييس. القطاع المصرفي ممثلا بالبنوك الاردنية وحتى العاملة في الاردن، عودتنا في مثل هذه الظروف الاستثنائية أن تكون مواقفها بحجم الحدث، خاصة وهي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وقد واجهت بحنكة اداراتها ومتابعة «المركزي» الحصيفة الأزمة المالية العالمية باقتدار وتجاوزتها، ومن هنا فاننا نتطلع الى سرعة الاستجابة من البنوك لقرارات المركزي التي ستساعد الجميع على تجاوز الأزمة، سواء الأفراد أو القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية التي ستتضرر وتعاني جراء هذه الكارثة التي حلت بالعالم أجمع وانعكست أضرارها على اقتصادات جميع الدول. قرارات «المركزي» بحاجة الى ترجمة فورية من قبل البنوك، والازمة تتطلب مزيدا من التثقيف مع تطوراتها.. حول كيفية التعامل مع «النقد».. وأجهزة الصراف الآلي.. ووسائل الدفع الالكتروني المتاحة وغيرها.. وهذا ما يحتاجه المواطن خلال المرحلة المقبلة وعلينا في وسائل الاعلام دور بالمساهمة مع «المركزي» بمزيد من التثقيف المالي والاقتصادي الصحي للمواطنين. الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق