أضف إلى المفضلة
الخميس , 06 آب/أغسطس 2020
شريط الاخبار
ماكرون من بيروت: لبنان يواجه أزمة ومعاناته ستستمر ما لم يتم إجراء الإصلاحات العراق: الأولوية في إعادة الإعمار للمقاول والمستشار الأردني نقابة المواد الغذائية: مستوردات الغذاء تخضع لرقابة مشددة الأندية القرآنية الصيفية التابعة للأوقاف تواصل برامجها عبر تقنية الاتصال المرئي 805 جولات تفتيشية على منشآت غذائية خلال أسبوع متحف الأردن يستقبل زواره في أيلول المستشفى الميداني الأردني يتجه الى بيروت ويستقبل المصابين الجمعة الانتهاء من تصحيح امتحان الثانوية العامة وزارة العمل تحدد الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة في الأردن تمديد عمل المحلات التجارية حتى الواحدة ليلا وحظر التجول 2 فجرا "الخارجية" تكشف أوضاع المصابين الأردنيين بانفجار بيروت ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية تجاوزت 181 كم/س على طريق البحر الميت جمع 100 عينة من مخالطي سائق الرمثا خلية أزمة كورونا تكشف عن وجود 2700 أردني تحت الحجر اعلان نتائج طلبات الحصول على دعم الخبز - رابط
بحث
الخميس , 06 آب/أغسطس 2020


سيادة القانون في زمن الكورونا

بقلم : د . عبد الشخانبة
17-04-2020 04:47 PM

كتبت عن سيادة القانون وأهميته عدة مقالات ، وتحدثت امام صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في اكثر من مناسبة عن هذا الموضوع ، حيث أن سيادة القانون أساس الدولة الديمقراطية ، و يجب احترامه من جميع سلطات الدولة ومؤسساتها ومن كافة المواطنين وبدون أي استثناء مهما كان .
وقد أكد صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على أهمية هذا الامر في أوراقه النقاشية وفي خطاباته المتعددة ، وبعد أن حصلت جائحة كورونا وضربت جميع دول العالم ، و لمجابهة هذا الوباء الخطير واستنادا الى احكام الماده 124 من الدستور الأردني ، فقد صدرت الأرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بإعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 في جميع أنحاء البلاد ، وهذا القانون أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء لمواجهة هذا الوباء ، حيث نصت المادة 10 منه على أنه يوقف العمل بإي نص او تشريع يخالف أي حكم من احكام هذا القانون و الأوامر الصادرة بمقتضاه ، وقد حرص صاحب الجلاله ومن محبته لشعبه الأردني الكريم وحرصه على حريته ان يبين في الأرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بإعلان العمل بقانون الدفاع ، أن يكون تطبيق هذا القانون و الأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن ، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية و المدنية ويحافظ عليها و يحمي الحريات العامة و الحق في التعبير التي كفلها الدستور و في إطار القوانين العادية النافذة ، و كذلك احترام الملكيات الخاصة سواء اكانت عقارا او أموالا منقولة وغير منقولة .
وقد راهن جلالته على وعي الشعب الأردني الكريم وعلى محبته لوطنه وحبهم الى قائدهم الأعلى و قواتهم المسلحة الأردنية و أجهزتهم الأمنية . وقد رأينا اداءا رائعا من قبل الحكومة ومن قبل جميع أجهزة الدولة المختلفة وعطاءا فوق الحدود من قبل اجهزتنا العسكرية و الأمنية و الطواقم الصحية في جميع مجالات العمل ، وتفهما كبيرا من معظم المواطنين لإهمية الإجراءات المتخذة والتي حاصرت الوباء في اضيق نطاق ، و أخذنا نباهي العالم بهذا الأداء الرائع على الرغم من شح الموارد و الإمكانيات .
الا اننا ومن الجانب الأخر نرى ان هناك قلة من المواطنين استهانوا بإثر هذا االوباء الخطير على الوطن وعلى جميع أبنائه ، وبالجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل ، ونخشى ان ذلك يؤدي الى عودتنا الى المربع الأول فبدل ان نحافظ على سفينة الوطن الى بر الأمان نعرض هذه السفينة للخطر لا سمح الله .
فنرى ان هذه القلة لا تحرص على تنفيذ أوامر الدفاع بحذافيرها ، فنراهم يتجولون في الشوارع بسياراتهم و أحيانا كأنهم في نزهه متقاربين ضاربين قواعد السلامة بعرض الحائط ، و إلا ما معنى هذا العدد الكبير في السيارات والافراد المخالفين الذي ضبطتهم اجهزتنا العسكرية و الأمنية ، وما معنى اننا كنا نعد الساعات حتى تمر المدة المناسبة لرفع الحظر عن محافظتنا العزيزة على قلوبنا اربد ، حيث لم تظهر بها إصابات لعدة أيام بحرص أبنائها الاوفياء المخلصين ، لنتفاجأ بدخول عدة إصابات لها تعيدنا للمربع الأول ، وتستنفذ جهود اجهزتنا العسكرية و الأمنية والطواقم الصحية الذين لا يعرفون النوم وهم يسهرون على امن الوطن وسلامته ، وما معنى ان نرى تجمعات تحدث مهما كانت المناسبة مخالفة للأوامر و التعليمات وهذا الذي نسمعه ونراه في وسائل التواصل الاجتماعي .
ان مصلحة بلدنا في هذه المرحلة تتطلب تطبيق القانون بأقصى درجات الأمانة ، فهو طوق النجاة للوطن جميعا ، فنحن في سفينة واحدة اذا غرقت لا سمح الله غرقنا جميعا واذا نجت نجونا جميعا .
حفظ الله الأردن الغالي عزيزا شامخا في ظل قيادته الهاشمية المظفرة وشعبه الأردني الكريم وقواته المسلحة واجهزته الإمنية و شده وتزول ان شاء الله .

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012