أضف إلى المفضلة
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024


الدستور والقانون والكازينو ( وان صح ما نشر ) فذلك خرقا للدستور
01-03-2012 11:49 AM
كل الاردن -

alt

اذا صح ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية، واكرر اذا صح ذلك، وعسى أن لا يكون صحيحاً حرصاً على الدستور، من أن النيابة العامة قد طلبت من مجلس النواب ممارسة صلاحياته الدستورية واصدار قرار بإحالة دولة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت وعدد من وزراء حكومته ألاولى الى النيابة العامة للتحقيق معهم في ملف "الكازينو"، فإن في هذا خرق للدستور نلخصه كالآتي:
• ليس في الدستور أو القانون ما يجيز للنيابة العامة (بصورة مباشرة أو غير مباشرة- أي من خلال الحكومة) توجيه السلطة التشريعية وتحديداً مجلس النواب للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إصدار قرار أو الامتناع عنه. وبخلاف ذلك نكون أمام تدخل غير دستوري من قبل النيابة العامة (السلطة القضائية) في أعمال السلطة التشريعية.
• مجلس النواب سيد نفسة، ولا يأتمر، بل ولا يجوز له أن يأتمر بأمر سلطة أخرى عند ممارستة لصلاحياته الدستورية وقراراته ملزمة له وواجبة الاحترام من الكافة ولم نسمع يوماً بأن مجلس النواب عدل عن قرار سبق له إصداره طالما صدر وفق الدستور وأحكام النظام الداخلي للمجلس.
• مجلس النواب يستمد صلاحياته من الدستور مباشرة، وليس في الدستور ما يلزم المجلس أو لجان التحقيق النيابية باتباع اصول المحاكمات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يصدر في الاردن قانون يلزم لجان التحقيق النيابية باتباع أصول بعينها أو يلزمها بالتقيد بالاجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية

مرة ُ ثانية وثالثة ورابعة، على فرض صحة ما نشر من قول مفاده أن هناك أدلة جديدة أو توصيف جديد لافعال قيل أنها جرمية ذات صلة بملف "الكازينو"، وبتدقيق تقرير اللجنة النيابية التي كلفت سابقاً بالتحقيق في هذا الملف، وهو تقرير نشر في بعض وسائل الاعلام ولم يعد سراً، نجد أن اللجنة النيابية (التي تم تشكيلها للتحقيق في ملف الكازينو) قد جمعت كل الوثائق المتعلقة بالموضوع وددققت فيها، وانها استمعت لجميع الشهود الذين ارتأت انتاجية لشهادتهم، وأنها قد دققت في الوقائع وحددت الافعال التي يمكن ان تشكل مخالفات قانونية أو جرائم، وقامت باستقصاء الجرائم واعملت النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات وقانون محاكمة الوزراء (الذي فقد سنده الدستوري بعد نفاذ التعديلات الدستورية) ونسبت اللجنة جرائم محددة لاشخاص يمكن ان يكونوا فاعلين أو متدخلين أو شركاء فيها، ومارست دورها في التكييف الجرمي. ونجد أيضاً أن اللجنة قد دققت في هذا الملف وتعرضت لمسالة تغيير تاريخ أحد الكتب (المتعلقة بقرار المجلس الوطني للسياحة)، ومسألة اختلاف نسخ الاتفاقية (وما زاد وما نقص ) وغير ذلك من المسائل وتوصلت الى الوصف الجرمي واسندت جرائم التزوير واستثمار الوظيفة والاحتيال والتهاون بالواجبات الوظيفية لأحد الوزراء، بينما نسبت لدولة رئيس الوزراء السابق جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، ونسبت لعدد اخر من الوزراء، من ذوي العلاقة، جرم الاخلال بواجبات الوظيفة أو التهاون فيها. وعرضت اللجنة توصياتها على مجلس النواب الذي مارس صلاحياته الدستورية بموجب المادة (56) من الدستور (قبل التعديل)، وقرر المجلس عدم اتهام رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء فيما نسب اليهم من جرائم (وهي قرارات منع محاكمة ) بينما قرر اتهام وزير السياحة الاسبق.
وحيث أن قضية "الكازينو" برمتها تدور حول اتفاقية مكتوبة، وأن الادلة التي يرتكن اليها للتوصل الى تكييف وتوصيف جرمي دقيق، هي الادلة والبينات الخطية، وحيث أن لجنة التحقيق النيابية قد دققت ودرست جميع الوثائق ذات الصلة بهذا الملف، فما هو الجديد في هذا الملف الذي يستوجب عدول مجلس النواب (باعتباره كان يمارس صلاحيات النيابة العامة في التحقيق والاتهام بموجب المادة 56 من الدستور قبل التعديل) عن قراره السابق والتصويت على إحالة رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء (الذين منعت محاكمتهم) إلى النيابة العامة للتحقيق معهم من جديد ؟؟؟.
إن خروج النيابة العامة، على فرض صحة ما نشر، بوصف جرمي جديد للافعال المنسوبة إلى المعنيين، لا يشكل موجباً لعودة مجلس النواب عن قراره السابق ومن ثم إصدار قرار إحالة بموجب المادة (56 معدلة) من الدستور، وذلك لأن إجراء تحقيق جديد ، وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية (وهو القانون الذي لا تلزم لجان التحقيق النيابية ولا يلزم مجلس النواب بإتباعه كما أسلفنا) في التهم المسندة (التي منعت المحاكمة فيها) لا يكون إلا في حال ظهور أدلة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ظهور الحقيقة (إي من شأنها أن تؤدي إلى البراءة أو الإدانة).
ولما كان مجلس النواب سيد نفسه ويستمد صلاحياته من الدستور مباشرة، ولا يأتمر، بل ولا يجوز له أن يأتمر بأمر سلطة أخرى عند ممارستة لصلاحياته الدستورية وقراراته ملزمة له وواجبة الاحترام، وليس في الدستور ما يلزم لجان التحقيق النيابية في اتباع اصول المحاكمات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولم يصدر في الاردن قانون يلزم لجان التحقيق النيابية باتباع أصول بعينها أو يلزمها بالتقيد بالاجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما هو الحال في بعض الدول ومنها‘ على سبيل المثال لا الحصر، الجمهورية اللبنانية، وحيث لم تقرر لجنة التحقيق النيابية (الخاصة بالكازينو) إتباع الاصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية في تحقيقاتها (وهذا حقها) كما فعلت لجنة التحقيق النيابية قبل سنوات في قضية (الكابسات)، فإننا لا نتصور، إن شاء مجلس النواب أن يتمسك بقراراته السابقة (ولا نظنه فاعل غير ذلك) أن يقبل فتح ملف الكازينو من جديد، تحت قبته، بشأن من قرر عدم إتهامهم وبالتالي منع محاكمتهم. ولعل أهم الشواهد على تمسك مجلس النواب بقراراته رفضه، في الشهر السادس من العام المنصرم، إعادة التصويت على توصيات لجنة التحقيق (الخاصة بالكازينو)، بناء على طلب من بعض السادة النواب (حيث تم إستفتاء المجلس العالي بهذا الشأن والذي بدوره قرر عدم إختصاصه بتفسير أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب).

المحامي الدكتور ابراهيم العموش/وزير العدل السابق

 


 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
01-03-2012 12:24 PM

اللهنم انصر الحق واكشف الحقيقه وحاسب الظلمة والمفسدين وبريء الاْبرياء.

2) تعليق بواسطة :
01-03-2012 12:35 PM

If what you wrote is correct ""and I do not think so"" then we are living in a jungle run by Mafia of "AliMama" and not a country run by politicians and leaders , the members of parlement who voted to safe "Ma3ruuf Al-Bakheet" from a crime he orchestrated should lose their immunity and held legally accountable as mush as him

3) تعليق بواسطة :
01-03-2012 12:36 PM

*-قال تعالى
(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)..صدق الله العظيم ..
- هذه نقطة مهمة عندما يصبح الدستور غالياً علينا في امور وفي امور اخرى ليس له قيمة تذكر... انتم غلى عليكم البخيت... ورخص الوطن لذا صار للدستور قيمة ...

4) تعليق بواسطة :
01-03-2012 12:41 PM

ان ما يثير ابناء قبيلة عباد واغلبية الاردنيين هو الانتقائيه في مكافحة الفساد فالرئيس البخيت كما قال جلالة الملك عبدالله لا يختلف اثنين على نظافة يده كما يعرف الاردنيون ذلك ,,, وتحاول الحكومه جاهدة لاثارة ملف الكازينو والنيل من البخيت وسمعته في حين ان عشرات قضايا الفساد حبيسة الادراج ,,, فهل البخيت من اهدر وباع وخصخص الفوسفات والبوتاس والاتصالات وشركة امنيه والكهرباء والميناء والاراضي والعبدلي واراضي الدوله وموارد والتحول الاقتصادي وغيرها الكثير ونهب واثرى على حساب الوطن ومؤسساته ,, ام ان البخيت الذي يمثل رمزا في النزاهة يراد ان يقال هذا هو رمز النزاهة ؟؟؟؟ اليست عشرات القضايا التي دفع بها الاردن ثمنا من موارده وخيراته وجهد ابنائه واستقراره اولى ان تفتح ؟؟؟ الا يتضح ان الحكومة بين الحين والاخر ما لها شغل الا قضية الكازينو التي لم يخسر بها الاردن من امواله ؟؟؟ اليست قضية اسدل عليها الستار من مجلس النواب صاحب الحق والتشريع والقرار ؟؟؟؟
ان العبابيد والاردنيين الذين يطالبون بمحاربة الفساد لا يرون مكافحة حقيقية للفساد بل هي انتقائية واساءه مقصوده من الحكومة لشخصية وطنيه اردنيه متمثلة بشخص الدكتور البخيت ؟؟؟ هل تريدون منا ان نسكت ونحن نرى ابطال الفساد يصولون ويجولون ؟؟؟؟؟؟؟؟ هل حاكمت وحولت الحكومة قضايا الفساد تبعا لاهميتها وحجمها وبدأت بملاحقة الاخطاء الاداريه ؟؟؟؟؟ ان كان لا يختلف اثنين على نزاهة البخيت فانه لا يختلف اثنين على ان قضية البخيت كيديه وتصفية حسابات واساءة مقصوده ؟؟؟؟

5) تعليق بواسطة :
01-03-2012 12:41 PM

.......انت وتحليلك ودفاعك عن البخيت. مجلس نواب >>>>>>ولابد من سلط موجه للنواب للقيام بعملهم كما يجب

6) تعليق بواسطة :
01-03-2012 12:53 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

دكتور عموش،

إنني قرأت الخبر وأنا في أمريكا وفهمته ولا أعتقد أن هنالك أيه مخالفات دستوريه إطلاقا. مفاد الخبر كان واضحا جدا لدرجه أنني فهمته بالرغم من ضعفي الشديد باللغه العربيه. كان مفاد الخبر أن المدعي العام وجد بأن بعض الوقائع والحقائق والوثائق تم حجبها وإخفاؤها عن مجلس النواب خلال تحقيقه بالقضيه وأنه لو عرضت الحقائق المكتشفه لكان ممكنا لأن يخرج مجلس النواب بقرار يختلف عن قراره السابق. كم ان المدعي العام لم يأمر بإعادة الملف لمجلس النواب، بل أوصي بأن يقوم مجلس النواب بإعادة النضر بالقضيه على ضوء الحقائق الجديده. وبما أن توصية المدعي تعتبر بمثاب المشوره الغير ملزمه، فتوصيته لا تخالف القانون أو الدستور لأن الأصل بواجبات أعضاء مجلس النواب هو ألعمل على أقرار التوصيات والرؤى الشعبيه التي يراها مناسبة. رعى الله الأردن وطنا وشعبا وملكا.

7) تعليق بواسطة :
01-03-2012 12:55 PM

*-المصيبة يا معالي الوزير السابق للعدل .. انك ناقضت نفسك بصورة غير عادلة .. انظر : ((وإن صح ما نشر )).... ((خرقاً للدستور ))..!!!! فهل اذا ثبتت القضية والإتهام عن طريق النيابة فإن استدعاء الرجل وجوقته يعد خرقاً للدستور ؟؟!!! واذا صح ذلك اذاً الخلل ليس بالتهمة والاجراء بل في الدستور نفسه لانه اصبح عائقاً في طريق العدالة ..!!!!... حتى لو اتفقنا معك وكان كلامك صحيحاً...!!!

8) تعليق بواسطة :
01-03-2012 12:59 PM

هل كان يجب اقناع الوزير الدباس ان يشيل الحمل كله نيابة عن رئيسه وعن زملائه الوزراء الاخرين بموجب صفقة جامعة مانعة ويا دار ما دخلك شر!!!!!؟؟؟
يبدو ان هناك خللا بماكنات الاخراج للافلام وتسيير الامور على قاعدة : الامور تمام يا افندم!!!!؟؟؟

9) تعليق بواسطة :
01-03-2012 01:18 PM

تعقيبآ على ما كتبنا قبل سنين..
هل نحن دولة قانون؟ ومؤسات؟
كيف أنبرى ألأعلام الحكومي وكتاب التدخل المدفوع بالدفاع عنأتهام وزير واحدمن أحى وثلاثين زمرة من الوزراء وعشراتالمسؤلين وأتهموا شخصآ واحدآ ألدباس .ثم زغردوا وتشدقوا بأعلاء القانون وألآن يحصل العكس تمآمآ..؟؟
أين القانون والدستور والقضاء ؟؟
سؤال موجه لرئيس الوزراء لوزير العدل لوزير الشؤون القانونية للمجلس ألأعلى للقضاة لل...؟؟
ماهي المسطرة القانونية؟؟؟
يتبع ...

10) تعليق بواسطة :
01-03-2012 01:21 PM

Sir,trying to save ,some are sending their computer programing to Bangalore in India,,but it seems that the ones in charge of Casino file wanted to save more so they send the file to Bollywood in Mumbai to right the Sinario....!!!!.....o

11) تعليق بواسطة :
01-03-2012 01:55 PM

انا الذي فهمته انه مطلوب رفع الحصانه عن هؤلاء الوزراء واعرف ان موضوع الحصانه فيه خلافات والبعض يعتقد انه محصن طوال حياته لانه تولى المنصب لبضعة اشهر

12) تعليق بواسطة :
01-03-2012 02:02 PM

وحده من اثنتين اما ان الوزير السابق متورط او قابض الثمن ايش رأيكوووووووا

13) تعليق بواسطة :
01-03-2012 02:07 PM

الى كل الاردن اعيدوا نشر مقال الشريف زيد بن عون عن الحراك الشعبي لاتخاف ياخالدبك

14) تعليق بواسطة :
01-03-2012 02:13 PM

بعلمي انه الدستور اكله الحمار

15) تعليق بواسطة :
01-03-2012 02:33 PM

يبدو ان القصد اثارة العبابيد وزجهم في مواجهه.... افتحوا الملفات التي خبأت في الادراج واتركوا العبابيد وبعد ان تنتهوا من مستنقع الفساد الذي لا يبرأ احد منه حاكموا البخيت ونحن العبابيد سنتبرأ من البخيت واي عبادي متورط في الفساد ان ثبت عليه ذالك ..... اتركوا العبابيد ولا تكونوا انتقائيين في الاختيار ..... اياكم ثم اياكم ان تدفعوا العبابيد الى امر لا يحمد عقباه ...

16) تعليق بواسطة :
01-03-2012 02:39 PM

الى رقم 12 هل تأمر الناس بالصمت وتستكثر عليهم ابداء الرأي أم أننا أصبحنا في زمان الرجم والشتم. قد اخالف الكاتب في رأيه ولكنني أحترمه ولا أرجمه

17) تعليق بواسطة :
01-03-2012 03:06 PM

منذ فترة لم نشاهد تعليقاتك الرائعة في الموقع... لعل المانع خيرا
احيانا اجد ان التعليقات الجيدة من معظم الاخوة المعلقين افضل من المقال نفسه
حمى الله الاردن من كل فاسد

18) تعليق بواسطة :
01-03-2012 03:29 PM

كلنا يعلم الـ "هرقلة" التي صاحبت جلسة توجيه الاتهام من عدمه للبخيت ووزرائه في النواب..كتابات وتحليلات تلك الفترة لاحظت ان البخيت نجا باعجوبة متوبعة باشارات تعجب واستفهام كثيرة..لاحظ انه كان آنئذ رئيسا للوزراء..واضح ان حقائق جديدة ظهرت لدى النيابة توجب اعادة بحث والتحقيق في دور البخيت في القضية..(الوزير الدباس يتم التحقيق معه منذ اسابيع ويبدو انه فضفض عن نفسه وكذا بالنسبة لموظف كبير بالرئاسة كان مقربا من البخيت ويقال انه فضفض عن نفسه مثل الدباس بالتراجع عن اقوال سابقة)..هل نبقى اسارى قرار النواب بعدم توجيه الاتهام السابق حتى لو ان البخيت ذاته او غيره اعترف بدور جرمي او جنائي له في الكازينو..؟؟!! اتركنا من النواب..كل من قرأ تقرير النواب يخلص الى ضلوع البخيت في القضية بقصد وسبق اصرار عجيبين ومريبين..واذا كانت التعديلات الدستورية الأخيرة لا تجيز محاكمة الوزراء امام القضاء العادي فما قيمتها اذن..؟؟!! الهيئة التي كانت مكلفة بذلك وهي المجلس العالي ولت الى غير رجعة..فامام من اذن يجب محاسبة البخيت ومن هم على شاكلته..؟؟!! جايز على مصطبة العيلة كما قال ذات مرة المرحوم انور السادات..المهم انه وعلى كل الأحوال فان الخلاف لا يكمن في ان البخيت بريء من عدمه ولكن على مسائل شكلية..

19) تعليق بواسطة :
01-03-2012 03:46 PM

اين كان الدستور عندما بيعت الفوسفات والبوتاس?
اين كان الدستور عندما بيع ميناء العقبة?
اين كان الدستور عندما سلبت اموال الشعب?
اين كان الدستور عندما عين محمد الصقر مفوضا للعقبة
?
واين...واين....واين?....

20) تعليق بواسطة :
01-03-2012 04:13 PM

بعيداً عن فلسفة المتفلسفين الذين اصبحوا يوهموننا أنهم الاكثر حرصا على الوطن بحنقهم وسطحية تحليلالتهم ، فلا دستور يعجبهم ، ولاقانون يرضيهم ، ويتشدقون بطلباتهم أنهم يريدون دولة القانون والمؤسسات ، وهم في الواقع يريدونها فوضى ومرتع لأحقادهم ،، بعيداُ عن كل هولاء الذين نرى تعليقلتهم هنا احياناً اقول : نعم هذه هي الصورة الدستورية والقانونية والمؤسسية فيما ذكره الدكتور العموش ،، فإذا كانت التعديلات الدستورية قد انهت عهود من التغول للسلطة التنفيذية على التشريعية فهل نحن اليوم نريد التحايل على الدستور والتغول عليها من باب السلطة القضائية ؟
استقلال السلطات ، ودور كل منها ضمن الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها هو الضابط الوحيد لعملية الأصلاح الحقيقية ، فلا يجوز للسلطة التشريعية أخذ دور القضائية ، ولا ان تفرض السلطة القضائية ماهو اختصاص التشريعية ،، والتوضيح الذي قدمه الدكتور العموش كاف وما عداه سيكون فوضى وقد يقودنا الى الاعتقاد انها تصفية حسابات واستهدفات شخصية لما يسمى مراكز قوى ، وهي بالتأكييد ضد الوطن ومسيرة الاصلاح فيه ، إن لم تكن ايضا ضبابية يراد منها تتويه بوصلة محاسبة ومكافحة الفساد لحسلب قوى أخرى ؟؟؟

21) تعليق بواسطة :
01-03-2012 04:35 PM

(اقتباس ) لرأي قانوني للعديد من المحامين الاردنيين مفاده :
أثناء العمل بالمادتين 55و56 من الدستور تمت الاتفاقية ،وتم التحقيق ،وصدر القرار ، وان المادة 55 جعلت من مجلس النواب قاضي تحقيق وقاضي احالة ومدعي عام يمثل سلطة ألأتهام امام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء (قبل التعديل) ولا يستقيم القول ان المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقابل ذلك ، لأن ألأولى هو الننص الدستوري الذي هو خصيصا للوزراء لما يقع أثناء تولي منصب الوزارة ، في حين أن الثانية نص قانوني ولكافة الناس بما فيهم الوزراء اذا وقع منهم فعلا ومجرما ولا علاقة له يتأدية الوظيفة الوزارية .

2- ان موضوع الكازينو نجم عنه اتفاقية خطية رتبت حقوقا والتزامات لطرفيها فقط ، ولم يتم تنفيذها، وبالتالي تنحصر المسائلة بالمسؤولية المدنية و-أو التأديبية على فرض وجودها ما لم يكن هنالك استثمار وظيفي عاد على فاعله بالمنفعة المادية .

3- وسندا لما ورد أعلاه فلا يجوز اعادة فتح الموضوع مع ذات الشخض( البخيت) حيث أن قرارمجلس النواب اسدل عليه ثوب الحصانة لاكتسابه صفة الحكم المبرم بالبراءة والتي لا تجيز التحقيق او محاكمته ثانيةعلى ذات الموضوع .

22) تعليق بواسطة :
01-03-2012 05:14 PM

رحمة الله على هذيك الايام لما كنا نقول انه في وزراء عدل, وين أيام عبد الرحيم الواكد و شفيق ارشيدات ويوسف المبيضين وفهد أبو العثم ........ اخ يا زمن الشقلبة!!!

23) تعليق بواسطة :
01-03-2012 05:17 PM

الى وزير العدل الاسبق..قرأت مقالك واعجبت برأيك ولكن اريدان أسألك اين كان الدستور عندما اتهم وزير السياحة الاسبق من مجلس النواب والمادة 51 من الدستور الاردني تقول ان المسؤوليةمشتركة في اي قرار لمجلس الوزراء للمجلس بأكمله ...اين كنت في ذلك الوقت من تفسير الدستور ولا الدستور يظهر لما بدكم ويأكله الحمار لما بدكم ...يا صاحب المعالي مجنون يسمع وعاقل يحكي بكفي حكي بدستور ما في واحد فيكم ماشي عليه ..هل الشعب وصل به الهبل لهذه الدرجة بأن يصدق بأن وزير في حكومة قادر لوحده على اتخاذ قرار بأقامة كازينو في بلد والله يا وزير العدل اذا واحد بدو يفتح كشك لبيع الخضار بدو مائة توقيع ومائة قرار خلصونا عاد بيكفي قال الدستور وقال القانون نفسي يكون في دستور وفي قانون علشان الشعب في ذلك الوقت سيكون مرتاح وما رايح حدا ينظلم بهذه البلد واتقوا الله في انفسكم واولادكم . وكما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه دولة الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة

24) تعليق بواسطة :
01-03-2012 05:26 PM

بالله يا معالي وزير "العدل" إنت وين كنت لما صوتوا مجلس النواب على إتهام وزير مفوض دون غيره ، وبجلسة تصويت بإتفاق الجميع كانت غير دستوريه .. اه تذكرت البخيت كان لسة معينك جديد

25) تعليق بواسطة :
01-03-2012 05:45 PM

للعلم .. لم يكن الدكتور إبراهيم العموش وزيراً في الحكومة وقت التصويت على ملف الكازينو حيث كان ذالك في شهر حزيران وأن العموش تم تعيينه في شهر تموز من عام 2011 يا عزيزي لا تخترع من عندك وتعمللنا فيها أفلاطون و الدكتور إبراهيم العموش من رموز الوطنية وصاحب عقلية قانونية نادرة جداً والكل يعلم ذلك وشكراً لموقع كل الأردن المتفوق وإلى الأمام

26) تعليق بواسطة :
01-03-2012 05:50 PM

روعة يا معالي الدكتور يا أستاذي القدير اتمنى أن تكون كل البلد من أمثالك ... كل الإحترام

27) تعليق بواسطة :
01-03-2012 06:15 PM

الله يسلم تهمك يا دكتور ... والكل يعرف أن البخيت رجل شريف ونصيبه إلي صار فيه بس حذاري حذاري أن يذهب كبش فداء حذاري

28) تعليق بواسطة :
01-03-2012 06:16 PM

هذه قضية مقضية شو الوضع بالزبط ؟ أنا ما قرأت كل المقال لاكن كيف بدكم تحاكمو رجل تبرء من قبل مجلس النواب أين العقول والمنطق شو هل مسخرة هاي

29) تعليق بواسطة :
01-03-2012 06:17 PM

خلص عاد إيه ... كلو مبين وشكراً يا دكتور على المقال :)

30) تعليق بواسطة :
01-03-2012 06:23 PM

بالله عليك

31) تعليق بواسطة :
01-03-2012 07:23 PM

يا معالي الوزير السابق للعدل . حتى لو اتفقنا معك فانت. ناقضت نفسك لان العدالة فوق النواب و الوزراء وأي شخص مخطئ لابد ان يخضع للقانون وغير هيك بصير لازم يتغير القانون ! واذا صح ذلك اذاً الخلل ليس بالتهمة والاجراء بل في الدستور نفسه لانه اصبح عائقاً في طريق العدالة ..!!!!

32) تعليق بواسطة :
01-03-2012 07:27 PM

*-المصيبة يا معالي الوزير السابق للعدل .. انك ناقضت نفسك بنفسك يعني اذا الوزير او رئيساً لوزراء بغلط و النيابة ما بتقدر اتحاكمه معاناته القانون
فهل اذا ثبتت القضية والإتهام عن طريق النيابة فإن استدعاء الرجل وجوقته يعد خرقاً للدستور ؟؟!!! واذا صح ذلك اذاً الخلل ليس بالتهمة والاجراء بل في الدستور نفسه لانه اصبح عائقاً في طريق العدالة ..!!!!
القانون فوق رئيس الوزراء وأمين عام رئاسة الوزارة وكل الوزراء و المقصر او المخطىء لازم ينال جزاه

33) تعليق بواسطة :
01-03-2012 08:32 PM

لي سؤال وأرجو من اي قانوني كريم يجيبني عليه بعد ان برأ مجلس النواب البخيت وخرج البخيت من رئاسه الحكومه قامت الحكومه الحاليه بإحله قضيه الكازينو الى النيابه العامه مجدداً ومثل البخيت عده مرات امام المدعي العام والسؤال هل مثول البخيت كان كمتهم ام كشاهد فأذا كان مثوله كمتهم مامدى قانونيه ذلك بعد ان كان بريئ من مجلس النواب الذي كان يمثل دور النيابه العامه اما اذا كان مثوله كشاهد وتبين من اقواله انه متهم ولا يجوز محاكمته الا بإحاله من مجلس النواب فهمنا من مقال معالي الدكتور براهيم العموش انه لايجوز فتح الملف من قبل مجلس النواب ثانيه ؟؟؟

34) تعليق بواسطة :
01-03-2012 08:42 PM

معالي الوزير أرجو أن تفيدني بما يلي: 1. مجلس ال 111 لا نثق به ولا بقراراتهفهل تثق به أنت؟. وعلى سبيل المثال ماذا جرى للنائب الذي تم تهريب المخدرات بسيارته التي تحمل لوحة مجلس النواب وضبطت على الحدود الشمالية وعرضت قضيته على مجلس 111 وتم طمس الموضوع دون أن نعرف نتيجتها؟. 2. ألم يقل القانون ما بني على باطل فهو باطل؟ 3. أليست قرارات الحكومية هي مسؤولية جماعية؟ألم يعلن المدعي العام أن هناك حقائق جديدة لو كشفت لهئية التحقيق لتغير رأيها؟ تذكر يا معالي الوزير ما نشر قبل فترة وجيزة عن رئيس جمهورة ألمانيا الذي استقال من منصبه لسبب بسيط قبل توليه المنصب . نحن نحترمك ولكن نرجو أن تكون منصف وغير منحاز في رأيك القانوني .

35) تعليق بواسطة :
02-03-2012 07:31 AM

الكازنو كله يا عموش لا يتفق مع الدستور يا ابو القانون؟؟؟؟؟؟؟؟ كفى ردحا على شعب خسر كل شيء زم حقائبك وروح نام عند البخيت واعلن اضراب عن الطعام

36) تعليق بواسطة :
02-03-2012 07:33 AM

فتواك شهادة زرو تحسب عليها ان لم يكن بالدنيا فبالاخرة لانه الكازنو كله مخالف للدستور يا دكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور

37) تعليق بواسطة :
02-03-2012 09:23 AM

تصفية حسابات واضحة البخيت هو الذي احال الملف لانه شريف ونقي ولكن الفساد أقوى من البخيت ومن اي وطني

38) تعليق بواسطة :
02-03-2012 02:16 PM

لو كنت تعلم ما أقول عذرتني ..... او كنت تعلم ما تقول عذلتك
لكن جهلت مقالتي فعذلتني........ وعرفت أنك جاهل فعذرتك

39) تعليق بواسطة :
02-03-2012 03:09 PM

شكرآ الى الاخوين محمد السكر العدوان والدكتور العتوم ,,,أنا ملاحظ كل المسؤولين عندما يكونوا جالسين على كرسي المسؤوليه يتبع نظام لاأرى ولاأسمع ولاأتكلم ,وبس يقوموه عن الكرسي بصير أبو العريف سياسيآ وقتصاديآ وجتماعيآ وعلوم الذره والعولمه ورياض الاطفال وحتى مشاكل المطلقات ومستعد يحل مشكلة العنوسه وحل تسديد مديونية البلد وتحرير القدس ,وعنده خطط لتحرير الاندلس ,,,ولاحول ولا قوة الا بالله ,,أنما أشكو بثي وحزني الى الله

40) تعليق بواسطة :
02-03-2012 07:14 PM

اعتذر منك ان اسات لكن هي يا دكتور هيك حسب علمي فالاصل مخالف للدستور فهل بعد ذلك كلام اتمنى ان تفيد عدم معرفتي لاكمل لمعاليك اللي الذي احترم اصله اعتذاري امام الجميع لاني اعلم ان اخلاقك تستحق ذلك يا دكتور ....لكن يا دكتور ان الخوض في قضايا الفساد مخاطره يجب ان تحسب بدقه لانك تعلم مدى الاحتقان عند الناس ......اخي ان الاردن في ازمة يجب ان نعمل جميعا على اطفائها وليس تحريك امور وان ظهرت ذات مصداقيه وعلميه الا انها مخالفة لتوجهات شعبيه جارفه عندها يصبح يا دكتور الصمت كنز لانه في مصلحة الوطن الذي هو اهم من الاشخاص ومني.....ان هذا ما ارمي اليه يا دكتور مكررا اعتذاري الشديد لاي اساءة فنحن ندعو ليلا نهارا ان يحمي الله الاردن ويديم علينا النعم والاستقرار في نظام الحكم والبلد

41) تعليق بواسطة :
02-03-2012 08:21 PM

من الكاتب: اشكرك على اعتذارك وهذا من طيب أصلك. لك كل الاحترام والمحبة

42) تعليق بواسطة :
02-03-2012 08:27 PM

ارجو ان اسال معالي الدكتور عندما كان بحكومة سمير الرفاعي واقترح عليه تحويل قضية المصفاه المنظوره لدى القضاء المدني الى القضاء العسكري اليس هذا خرق للدستور وتجاوز على القضاء وصلاحياته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

43) تعليق بواسطة :
03-03-2012 05:20 AM

نعم مجلس النواب يجب ان يبقى و يكون سيد نفسه, اعادة الملف الى مجلس النواب لا يعني التدخل في عمله او فغرض امر عليه, و بامكان المجلس لن ينظر في الامر او لا ينظر, اما محاولات وصم ما يمكن ان يقوم به المجلس على انه مخالف للدستور ففيه تدخل سافر في عمل المجلس , و هو كذلك تدخل في شان النيابة العامة, فلم تطلع معاليك على الادلة الجديدة او هكذا تقول, اما انك تقول ان مجلس النواب قد اطلع و قرر عدم المحاكمة و لا يجوز للمجلس العودة لمناقشة الامر من جديد , فلا بد لك من تبيان السند القانوني لهذا الجزم , مجلس النواب يقر قوانين ثم يعدل عنها او يعدلها اليس هذا حقه النابع من صميم عمله و ما خوله الدستور , اما الامر الثاني و الهام جدا في اقتضت احالة الوزير او رئيس الحكومة الى اغلبية الثلثين في الماضي, اما الان فالاغلبية المطلقة تكفي و ان تعرف ان الاحالة قد اوقفت بسبب صوت واحد فقد كانت اغلبية النواب ترى الادلة الموجبة للاحالة للادعاء العام, فكيف اذا تبين ان هناك تلاعب بالوثائق, و من ثم و حضرتكم وزيرا سابقا للعدل اليس لك ثقة بالقضاء؟!!!, الامر لا يستوى معاليك, اذا اردنا محاربة الفساد فلا بد من ذلك , و ان اردت ان تحرم الاردن من ذلك فلن تكون في صف الصلاح, مهما كانت نواياك, القضاء وحدة الفيصل في منح البراءة او تاكيد الادانه, فلا نعمل على تعطيل العدالة فقيها جرم بعاقب عليه المواطن فكيف يكون المسؤول؟!!!.

44) تعليق بواسطة :
03-03-2012 10:18 AM

إلى 42 ... لقد بحثت في الموضوع وتبين لي أن الدكتور لم يكن وزيراً للعدل في أيام دولة سمير الرفاعي (وأيام قضية المصفاة طبعاً) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

45) تعليق بواسطة :
03-03-2012 07:57 PM

ارجو من حضرتك التدقيق اكثر ومعرفة علاقة الدكتور بدبي كابيتال وانا اعرف بواطن الامور اكثر منك

46) تعليق بواسطة :
04-03-2012 08:56 AM

المرء يُعرف في الأنام بفعله
و خصائل المرء الكريم كأصله
إصبر على حلو الزمان و مرّه
و اعلم بأن الله بالغ أمره ..
لا تستغب فتستغاب ، و ربّما
من قال شيئاً ، قيل فيه بمثله
و تجنب الفحشاء لا تنطق بها
ما دمت في جدّ الكلام و هزله
و إذا الصديق أسى عليك بجهله
فاصفح لأجل الود ليس لأجله ،
كم عالمٍ متفضل ، قد سبّه .!
من لا يُساوي غرزةً في نعله !
البحر تعلو فوقه جيف الفلا ..
و الدرّ مطمورٌ بأسفل رمله ،
و أعجب لعصفور يزاحم باشقا
إلاّ لطيشته .. و خفّة ، عقله !
إيّاك تجني سكرًا من حنظل ،
فالشيء يرجع بالمذاق لأصله
في الجو مكتوبٌ على صحف الهوى
من يعمل المعروف يُجزى بمثله .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012