أضف إلى المفضلة
الجمعة , 16 كانون الثاني/يناير 2026
شريط الاخبار
أكسيوس: ترمب قرر أخذ مزيد من الوقت للتفكير بشأن إيران وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أوروبيين الأوضاع الإقليمية إجمالي عدد المسافرين في مطارات المملكة يتجاوز 10 ملايين خلال 2025 هيئة الأوراق المالية تنشر مشروع التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لسنة 2026 زراعة الكرك تتعامل مع حالات سقوط أشجار حرجية صدور قرار تأجيل انتخابات مجلس أمانة عمان لـ6 أشهر في الجريدة الرسمية صدور قرار تأجيل إجراء الانتخابات البلدية لـ6 أشهر في الجريدة الرسمية صدور تعليمات تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة بالجريدة للرسمية مندوبا عن الملك.. الأمير فيصل يرعى احتفال "الأوقاف" بذكرى الإسراء والمعراج "الأشغال": إغلاقات وتحويلات مرورية مؤقتة على طريق عمان - السلط فجر الجمعة استيراد 1.7 مليون جهاز خلوي في 2025 الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025 93.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية تراجع أسعار النفط والذهب عالميا ملثمون ينفذون سطواً مسلحاً على بنك في المفرق
بحث
الجمعة , 16 كانون الثاني/يناير 2026


دستورية تكليف حكومة الرزاز بتصريف الاعمال !

بقلم : د . عصام الغزاوي
04-10-2020 05:58 AM

رغم انها ليست المرة الاولى التي يُكلف فيها جلالة الملك الحكومة المستقيلة بتصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة وفق العُرف الدستوري اعتبر ناشطون وقانونيون ان تكليف حكومة الرزاز غير دستوري لان هذه الحكومة استقالت وانتهت ولايتها الدستورية كإستحقاق بعد حل البرلمان.
شخصيا لم اجد في مواد الدستور الاردني اية نصوص صريحة عن تغطية الفترة ما بين قبول استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
وقد فات المشرع عندما أقر التعديلات الدستورية ادراج نص صريح وضمني يجيز لجلالة الملك تكليف الحكومة المستقيلة تصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة رغم ان جلالة الملك كان قد اشار للموضوع في ورقته النقاشية الخامسة.
هكذا دستورياً حكومة تصريف الاعمال لا وجود لها وما نطالعه من إجتهادات وتفسيرات قانونية هي غالباً صدرت لتبرير الواقع.
للاسف هذه الحكومة كانت حكومة تصريف اعمال منذ صدرت الارادة الملكية بتشكيلها وكان الافضل تكليف الامناء العامين تسيير اعمال وزاراتهم وفق صلاحياتهم التي منحهم اياها القانون، حيث انه لا فراغ في السلطة والمبدأ الدستوري يقضي بضرورة استمرار الادارة والمرافق العامة في الدولة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012