موازنة جرش ثمانية ملايين والاولويات هل تتطابق مع الاحتياجات ؟

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

موازنة جرش ثمانية ملايين والاولويات هل تتطابق مع الاحتياجات ؟

25-11-2020 05:11 PM
كل الاردن -
تشير الارقام المستقاة من موازنة محافظة جرش للعام القادم 2021 ان قطاعي الاشغال العامة والثقافة استحوذا على ثلث موازنة المحافظة والمقدرة بنحو ثمانية ملايين دينار .

وراى مجلس المحافظة بحسب رئيسه رائد محمود عتوم ان يخصص مبلغ مليون و 502 الف دينار لقطاع الاشغال العامة ومبلغ مليون للثقافة لاستكمال مبنى قصر الثقافة والمستمر العمل به من العام الماضي .

وتلت هذه القطاعات بحجم المخصصات ، التربية والتعليم ورصد له مليون و815 الف دينار والصحة 805 الاف دينار والمياه 770 الف دينار فيما توزعت باقي الموازنة على قطاعات الزراعة بمبلغ نصف مليون والتنمية الاجتماعية 75 الفا والشباب 530 الفا والسياحة 42 الفا والاوقاف 15 الفا والبيئة 50 الفا والاثار 230 الفا والتدريب المهني 335 الفا والبلديات مائة الف والداخلية 50 الفا .

وتركزت تلك المبالغ على منحيين الاول دفع مستحقات مشاريع مستمرة من الاعوام السابقة وهذا الجانب استنزف الجزء الاكبر من الموازنة في حين استحوذت المبالغ المتبقية من الموازنة لغايات اجراء الصيانة سواء في ترقيع الطرق بانواعها او عمل دراسات لمشاريع مستقبلية باستثناء ما مجموعه 405 الاف دينار خصصت لغايات شراء اثاث طبي واجهزة طبية منها اجهزة تنفس اصطناعي لمستشفى جرش الحكومي والتي فرضتها حالة جائحة الكورونا ونسبة الاشغال للقسم المخصص للمصابين بهذا الفيروس والتي تجاوز نسبة المائة بالمائة ما اضطر ادارة المستشفى لتحويل العديد من الحالات الى المشافي الاخرى في المملكة .

ويرى متابعون لهذا الشان ان الاولويات تتغير بتغير الظروف التي يمر بها البلد خاصة وانه يمر بظرف استثنائي لجائحة الكورونا والتي اصبحت تحتل الاولوية الاولى وتتصدر هم المواطنين مؤكدين ان هذه الاولوية تستحق ان تخصص لها المبالغ اللازمة والتي من شانها ان تحد من انتشار الوباء مؤكدين ان مثل هذه الازمة تتجاوز حدود شراء الاجهزة الطبية والمعدات الطبية اللازمة الى ما هو اهم في الدفع باتجاه الاجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء .

ويؤكد اخرون ان اثار جائحة الكورونا تتطلب ان يكون النظر اليها من منظار شمولي والتي ياتي في مقدمته التراجع الواضح والمستمر في الحركة الاقتصادية والنشاط التجاري والذي ادى الى تفشي ظاهرة البطالة على نطاق واسع واغلاق العديد من المشاريع الصغيرة التي شكلت لفترات طويلة مصادر الرزق والحياة للاسر ، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في رسم معالم موازنة المحافظة بما يؤمن ادنى مستويات الحياة للاسر التي تضررت بشكل كبير جراء تلك الجائحة وما رافقها من اجراءات واوامر دفاع حدت كثيرا من تمكين الافراد من العمل وتامين متطلبات حياتهم الاساسية .

ويشيرون ايضا الى ان مواجهة ظروف الحياة اصبحت اكثر صعوبة فيما يتعلق بالاسر الفقيرة والتي تعتاش في الاصل على ما تؤمنه لها مديرية التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية وصندوق الزكاة ، وهذه الحالات اصبحت بعسر كبير ما يتطلب ايضا اعادة النظر في دعم تلك الصناديق لمساعدة تلك الاسر من جهة ومساعدة حالة التنامي المستمر للاسر التي باتت في عداد الاسر الفقيرة والمحتاجة والتي جفت مصادر رزقها وباتت تعاني الامرين في هذا المجال سواء في دفع الاستحقاقات الشهرية المترتبة عليها من فواتير ناهيك عن الاقساط الشهرية للبنوك التي لا تخلو اسرة منها .