أضف إلى المفضلة
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
لأول مرة منذ 2011 .. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق خبير عسكري : الهندسة العكسية إستراتيجية المقاومة لاستخدام ذخيرة الاحتلال ضباط وجنود من لواء المظليين الإسرائيلي يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح مسؤولون إسرائيليون:نعتقد أن الجنائية الدولية تجهز مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل مصرع 3 جنود صهاينة واصابة آخرين بكمين في غزة بلينكن سيزور الأردن بعد السعودية الأوقاف: استخدام تأشيرات غير مخصصة للحج إجراء غير قانوني 5 وفيات و 33 إصابة بإعصار قوي ضرب جنوب الصين 825 ألف دينار قروض لاستغلال الأراضي الزراعية 1749 عقد عمل للإناث ضمن البرنامج الوطني للتشغيل المستقلة للانتخاب تُقر الجدول الزمني للانتخابات النيابية محمد عبده يوقف أنشطته الفنية لأجل غير مسمى واشنطن: الرصيف العائم قبالة غزة يجهز خلال أسبوعين أو ثلاثة الملك يرعى اختتام مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية أوكرانيا: الوضع يتدهور والجيش الروسي يحقق "نجاحات تكتيكية"
بحث
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024


جدليّة السياسات النقدية والمالية في الأردن

بقلم : د . حسين البناء
17-12-2020 09:34 PM

يلتزم الأردن بسياسات نقدية بالغة التحفظ منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989 وبات مما يشبه المقدسات التمسك بمؤشري سعر الفائدة وسعر الصرف.

في ذات الوقت الذي يفتقد فيه 'الأردن الاقتصادي' للمرونة في ما يتعلق بسعري الصرف والفائدة، فإنه يذهب بعيدًا وبشكلٍ مندفعٍ في سياسات مالية واقتصادية أخرى! كملفات كبرى وحساسة كالخصخصة وأسعار المشتقات النفطية والاستقرار التشريعي بما يتعلق بالضريبة والجمارك وملفات الفساد وملف الكهرباء واتفاقية الغاز وأموال الضمان الاجتماعي ...الخ

يبلغ سعر الفائدة في حدود 2.5% على الودائع وقد تصل 9.5% على القروض، ويثبت سعر الصرف على 0.71 دينار للدولار الأمريكي.
في ذات الوقت بلغ سعر الفائدة في الولايات المتحدة 0.25% وفي اليابان0.1- % وفي بريطانيا 0.1 % وفي مصر 10% وفي تركيا 15%.

يتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في حدود 10 بليون دينار منها 2 بليون من العجز المتوقع، فهل سيتم تمويل العجز من الاستدانة خاصةً في ظل انعدام فرضية رفع السقوف الضريبية حسب التصريحات الرسمية ونظرًا للأثر السلبي للضرائب على الحالة الاقتصادية ككل كما ثبت مؤخرًا؟!

بلغ الدين العام مع نهاية هذا العام 2020 ما قيمته 33.5 بليون دينار بما نسبته 108% من الدخل المحلي الإجمالي، وقد كانت الاستدانة متوقعة هذا العام بشكلٍ خاص كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا على الأوضاع العامة.

جعبة صاحب القرار الاقتصادي تحمل عدة أدوات مالية ونقدية من شأنها التأثير على مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي، ومن أهم ما ينبغي العمل عليه حاليًا هو الخروج من حالة الركود ونقص السيولة وتراجع الطلب وارتفاع نسبة البطالة والكساد العقاري.

من هذه الأدوات هو الاستعاضة عن الاستدانة بإصدار نقدي متوازن يضمن نسبة تضخم معقولة في مقابل تنشيط الطلب، وخفض سعر الفائدة وخفض هامش التحوط والاحتياطيات على أمل تحفيز التوجه للاستثمار وتوفير السيولة، وخفض سعر الصرف على نية تحفيز الصادرات ورفع تنافسيتها السعرية.

الجرأة على الاستدانة ليست أقل خطورة من الجرأة في القرارات النقدية والمالية الأخرى، فمِن المطلوب التحرك باتجاه حلول مبتكَرة خارج إطار قدسية سعري الصرف والفائدة.

بدون ذلك، سنكون أمام برامج قاسية للبنك الدولي قد يدفع الجميع ثمن تبعاتها السياسية والاجتماعية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012