أضف إلى المفضلة
الخميس , 04 آذار/مارس 2021
شريط الاخبار
التربية تعلن الخميس استمرار التعليم الوجاهي أو تعليق دوام بعض الصفوف تقرير: نتنياهو يسعى لترتيب زيارة للإمارات والبحرين قبل الانتخابات السويد.. إصابة 8 أشخاص بسلاح أبيض والشرطة تحقق في "جريمة إرهابية" محتملة الحاج توفيق: لا توجه لفرض حظر تجول السبت حجّو: “المتحور” يزيد الوفيات 37% وإدخال المستشفيات 65% الحنيطي: نسخر كافة الإمكانات للحفاظ على حدودنا محافظ البلقاء يدعو المواطنين للالتزام باوامر الدفاع ويؤكد تطبيق القانون على الجميع تعديل نظام الاعتراف بمؤسّسات التعليم العالي غير الأردنيّة الحكومة تقر معدّل لقانون صندوق شهداء الجيش والأجهزة الأمنية لسنة 2021 الصحة تحدد أسعار فحوص كورونا الصناعة تعليق دوام مراقبة الشركات والسجل التجاري القبض على شخصين من جنسية عربية اشتركا بقتل آخر من ذات الجنسية الوزراء يضعون استقالاتهم تمهيداً للتعديل الوزراي الأسبوع المقبل زواتي: مسوحات تشير إلى توافر النفط والغاز بالأردن الخصاونة يترأس الاجتماع الأول لمجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
بحث
الخميس , 04 آذار/مارس 2021


قانونية النواب تقر مشروع قانون معدل لقانون المحافظة على أملاك الدولة

27-01-2021 04:42 PM
كل الاردن -
أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات، مشروع قانون معدل لقانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.

وقال الهلالات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجنة أقرت خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة للشؤون القانونية احمد زيادات والعدل بسام التلهوني والدولة محمود الخرابشة المشروع كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض تعديلات عليه، وأن الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لتشديد الرقابة على أراضي الدولة وتفعيلها، ولإيقاع العقوبات على المعتدين عليها والزامهم بإزالة هذه الاعتداءات وفق اجراءات، ولإعطاء مدير تسجيل الاراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية.

من جانب آخر، شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة ناقشت عددا من المواد وأقرتها، فيما ستواصل اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة.

بدوره، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إن الإرادة السياسية جادة في مكافحة الفساد، وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لاعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة '59' من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم '6' لسنة 2016 فسادا لغايات القانون.

واشار حجازي إلى أن الأسباب الموجبة منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد، ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.

ويهدف المشروع المعدل كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.

وحضر الاجتماع النواب الدكتور غازي الذنيبات والدكتور فايز بصبوص وعماد العدوان والدكتور عارف السعايدة ورائد السميرات والدكتور سليمان القلاب ومحمد جرادات والدكتور حابس الشبيب.

(بترا)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012