امجد السنيد

 
 لا زالت الحكومة لغاية الآن تقف في جهة الحياد أو التضامن مع شركات التأمين التي اختطت سياسة افتراس المواطن من خلال تكرار مسلسل رفع الأقساط السنوية تحت ذرائع الخسائر المتتالية لإنقاذ هذا القطاع من الإفلاس.
 
 والحقيقة أن من يملكون شركات التأمين هي جهات متنفذة لها اذرع واسعة في مؤسسات صنع القرار والتي تمارس بدورها الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم على حساب جيوب الناس.
 
 والمتابع لهذا القطاع يرى أن شركات التامين تحقق أرباح مجزية ومع ذلك تمارس دائما التلويح بخيار وقف العمل بالتأمين الإلزامي بينما لم تتخذ الحكومة خطوات جادة لوقف سياسة الابتزاز والتهديد بعودة هذا القطاع الحيوي إلى حضن القطاع الرسمي أو على اقل تقدير أن تكون نسبة الحكومة فيه بالمناصفة بدلا من أن تظل محتكرة في يد مجموعات لا تتجاوز عدد أصابع اليد.
 
 لقد باتت السياسة التي ينتهجها قطاع التأمين بالنسبة للمؤمن مملة وروتينه عبر شروط العقد المجحفة وخاصة ما يتعلق بتأمين المركبات.
 وفي هذا الإطار أصدرت هيئة التامين تعليمات معدِّلة لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم 7 لعام 2011 حيث تلزم هذه التعليمات المتسبب بالحادث دفع مبلغ أربعين دينارا لشركة التأمين بهدف تحميله جزءاً من المسؤولية عن الضرر الذي ترتب على الحادث .
 
 ترافق ذلك مع زيادة أقساط التأمين على مرتكبي الحوادث والمخالفات الخطيرة لكن الواقع يقول غير ذلك إذ في هذه السنة تم زيادة أقساط التأمين على الجميع ولم تعد الشركات تراعي السائقين الذين لم يتسببوا بحوادث أو مخالفات.
 
 بعبارة أخرى أصبحت الشركات المالك الحقيقي للمركبات ولكن دون أن يسجل ملكيتها بشكل صريح في سجلات دائرة الترخيص.
 
والأدهى والانكى من ذلك أن موظفي قطاع التامين في المحافظات أصبحوا يمتهنوا وظيفة السحت من جيوب المؤمنين بحجة عدم توفر الفكه تارة أو ان سكوت المواطن خجلا للمطالبة بالباقي يعني قبوله ضمنيا اقتطاع نصف دينار لصالح موظف التامين .
 
 البعض سيقول إنني اتهم الموظفين بالفساد نعم أنها الحقيقة المرة وإذا أرادت هيئة التامين التأكد من ذلك فعليها إرسال المتسوق الخفي لاستطلاع أراء المراجعين يوميا عند دفع أقساط التأمين

  amjad_jrtv@yahoo.com